الموقف الرياضي تكشف تفاصيل تقرير لجنة التحقيق العليا .. يتضمن فصل الحارس سامر سعيد

  وعدنا سابقا بأن نحصل على تقرير لجنة التحقيق العليا لنشره كاملا.

واليوم نفي بوعدنا ونقدم التقرير كما هو بكلماته ومفرداته وقراراته واقتراحاته.
وإلى التفاصيل مباشرةً :‏‏

باشرت اللجنة عملها بتاريخ 24/6/2009م وتم الطلب من اتحاد كرة القدم تسليم جميع الوثائق والثبوتيات التي بحوزة لجنة التحقيق المشكلة من اتحاد كرة القدم والتي استندت عليها اللجنة في إصدار العقوبات التي نتج عنها إصدار البلاغ رقم (11) تاريخ 20/6/2009م الصادر عن اتحاد كرة القدم وبالتدقيق بمضمون البلاغ تبين مايلي :‏‏
ورد في البلاغ إلغاء اعتماد انتساب كل من نادي جبلة ونادي النواعير من أسرة الاتحاد وتحرير كشوف لاعبيهما مستندين بذلك للمادة (3-1) من لائحة الإجراءات التأديبية علماً بأن تنفيذ هذه المادة في الشق الثاني يستوجب شطب نقاط الناديين ماله وما عليه وبذلك يكون قد تغير الترتيب النهائي للأندية علماً بأنه قد تم تتويج نادي الكرامة بطلاً للدوري لموسم 2008-2009م قبل إعلان نتائج التحقيق وهو خطأ بحد ذاته .‏‏
التصريحات الصادرة في المؤتمر الصحفي من حيث صعود نادي الفتوة ونادي حطين إلى مصاف أندية الدرجة اأخرى.وهم الهابطان فنياً للدرجة الثانية وهو مخالف لترتيب الأندية .‏‏
وبعد التدقيق بمضمون البيان الصحفي المقدم من قبل اتحاد كرة القدم تبين إضافة بعض العقوبات وشطبت أخرى.‏‏
وبهدف الوقوف على حقيقة الفساد الكروي قامت اللجنة بإصدار تعميم لكافة الأنديلي:الكوادر متضمن أرقام هواتف وفاكس وعنوان بريد الكتروني لترك مجال لجميع الراغبين بتقديم معلومات ووثائق تفيد لجنة التحقيق العليا في عملها .‏‏
وقد تم استلام العديد من الوثائق الخاصة التي ساهمت في إغناء التحقيقات ، كما وقامت اللجنة باستدعاء أكثر من (200) شخص من كافة مفاصل وكوادر اللعبة وقد ثبتت بعض الإفادات الخطية وجود مخالفات وتجاوزات ورشــاوى أدت إلى تفشــي ظاهرة الفساد الكروي .‏‏
قامت اللجنة بالتدقيق بالوثائق المقدمة بعد فرزها حسب اختصاصها حيث تبين ما يلي :‏‏
‏‏
في الجانب التحكيمي‏‏
تعيين حكام للمباريات وفق أهواء ومصالح شخصية تعود بشكل او بآخر لنفع مادي على البعض أدت إلى التحكم بنتائج المباريات .‏‏
التفرد باتخاذ القرارات الصادرة عـن لجنـة الحكام بشخص نائب رئيس لجنـة الحكام (نزار رباط ) والذي تجمعه علاقة وطيدة مع بعض أعضاء الاتحاد وبعض الداعمين للأندية المحترفة .‏‏
تغيير الحكام بعد تسميتهم لقيادة المباريات وقبل المباراة بيوم حسب رغبات بعض الداعمين للأندية .‏‏
ثبوت تورط بعض الحكام بتقاضي مبالغ مالية لقاء تسهيل فوز فريق على حساب آخر .‏‏
قبول بعض الحكام الهدايا لمنافع شخصية لقاء تسهيل فوز فريق على حساب آخر.‏‏
تكرار تكليف نفس الحكام لصالح أندية محددة .‏‏
رفع حكام على اللائحة الدولية مخالف للأصول المتبعة ( زكريا علوش) .‏‏

في الجانب
المالي‏‏
عدم التقيد بالنظام المالي المعمول به في الاتحاد الرياضي العام وآلية الصرف العشوائي على مفاصل اللعبة وتغريم الأندية بمبالغ مالية كبيرة دون مستند مالي للصرف مما يوقعها بالمســاءلة القانونيــة أمام الجهــات الرقابية المالية .‏‏
العمل بنظام احتراف غير مصدق أصولاً من المجلس المركزي ومخالف لنظام الاحتراف المعتمد .‏‏
عدم اقتطاع نسبة الـ 10% من حصة اتحاد كرة القدم من العقود ( قيمة كامل العقد ) واقتطاعها فقط من مقدمات العقود الخارجية والتلاعب بمبالغ مقدمات العقود لصالح الرواتب الشهرية مما أدى إلى تفويت مبالغ مالية من نسبة حصة الاتحاد لصالح خزينته وتورط لجنة الاحتراف بقبض مبالغ من اللاعبين لمساعدهم على تخفيض مبالغ مقدمات العقود .‏‏
إجراء عقود رعاية خلافاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وبمبالغ زهيدة.‏‏
مخالفة الإجراءات المتبعة في المزادات العلنية لاستثمار حقوق ريع المباريات .‏‏
فرض عقوبات مالية بحق الأندية وبمبالغ مختلفة لنفس العقوبة وعدم إدخالها أصولاً لحساب الاتحاد .‏‏
جمع مبالغ مفروضة بحق الأندية نتيجة العقوبات المختلفة الصادرة في بلاغات الاتحاد واستيفاؤها بشكل (تسليم باليد ) أو من خلال إيصالات ولكن دون إدخالها إلى حساب الاتحاد أصولاً.‏‏
قيام بعض أعضاء الاتحاد باستلام مبلغ وقدره ( 20000)$ عشرون ألف دولار مكافأة فوز في بطولة غرب آسيا وقيامهم بتوزيع جزء قليل واحتفاظهم بالجزء الأكبر من المبلغ .‏‏
استبدال العقوبات الانضباطية بعقوبات مالية دون أن تذكر في بلاغات الاتحاد وبالتالي ضياع وإخفاء آلية التسديد لحساب الاتحاد .‏‏
إضافة أسماء لاعبين خلبية إلى معسكرات المنتخب الوطني حيث تم صرف رواتب .‏‏
عدم تثبيت واردات وصرفيات الاتحاد ضمن البلاغات الرسمية للاتحاد .‏‏

في الجانب
الفني‏‏
ثبوت التواطؤ الفني في مباريات الدوري وخاصة في مرحلة الإياب :‏‏
( مباراة جبلة × الوثبة والتي أقيمت في جبلة ) ثبوت تقديم رشوة لحكم المباراة ياسر الحسين لتسهيل فوز جبلة ثم سحب المبلغ وقدره مئة وثمانون ألف ليرة سورية بعد نهاية المباراة لنتيجة التعادل بين الفريقين وتم إعطاؤه فقط خمسة آلاف ليرة سورية قيمة بنزين فقط وقام بتقديم الرشوة عضو مجلس إدارة نادي جبلة بلال حمدان والحكم محمد عتال .‏‏
( مباراة الجيش × جبلة والتي أقيمت في دمشق ) ثبوت تقديم رشوة للحكم ياسر الحسين مقدارها خمسون ألف ليرة سورية لتسهيل فوز جبلة وقام الحكم بطرد لاعب من الجيش في بداية المباراة وقام بتقديم الرشوة عضو مجلس إدارة نادي جبلة بلال حمدان.‏‏
(مباراة الوحدة × جبلة والتي أقيمت في دمشق ) تم الاتفاق بين عضو مجلس إدارة نادي جبلة بلال حمدان واحد أعضاء مجلس الإدارة في نادي الوحدة على أن يتم دفع مبلغ مئتي ألف ليرة سورية لعضو إدارة نادي الوحدة ولم يعرف من هم اللاعبون المتواطئون لعدم تأكيد الأدلة.‏‏
( مباراة حطين × جبلة والتي أقيمت في اللاذقية ) قام الحكم ياسر الحسين (حلب) بعرض رشوة على الحكم احمد دلو قيمتها مئة ألف ليرة سورية لتسهيل فوز نادي جبلة إلا أنه رفض الأمر وقام بإخبار لجنة الحكم ( نزار رباط ) واتحاد كرة القدم ولم تصدر أي عقوبة بحقه .‏‏
(مباراة الوحدة × تشرين والتي أقيمت في دمشق ) تم الاتفاق بين أحد الداعمين للنادي الوحدة وأحد الداعمين للنادي تشرين بالاتفاق مع حكم المباراة ياسر الحسين على إنهاء المباراة بالتعادل وذلك لمصلحة الطرفين وهذا ما انتهت إليه نتيجة المباراة وبها تم ضمان بقاء الناديين في الدرجة الأولى .‏‏
( مباراة حطين × الفتوة والتي أقيمت في اللاذقية ) قبل المباراة بمدة أسبوع تم الاتفاق بين أمين سر الاتحاد محي الدين دولة وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي حطين على تسمية حكم المباراة الحكم علي عيد وتم ذلك فعلاً علماً أن جدول حكام مباريات مرحلة الإياب كانت تتم بشكل سري حيث تم الاتفاق مع فاتح العمر ( حارس الفتوة ) لتسهيل فوز حطين وكان الوسيط لذلك محي الدين دولة وباجتماع أحد الداعمين لنادي حطين وكان لخالد مثبوت الدور الكبير وقدم رشوة مالية لحكم المباراة .‏‏
( مباراة حطين × الطليعة والتي أقيمت في اللاذقية ) تم دفع مبلغ من أحد الداعمين لـ محي الدين دولة مقدارها مئة ألف ليرة سورية وقد تبين الأخطاء التحكيمية التي وقع بها حكم المباراة ( علي عيد ) وكان لعضو مجلس الإدارة الســـابق لنادي حطــين خالد مثبوت الـــدور الكبير .‏‏
( مباراة تشرين × النواعير + الطليعة × تشرين والتي أقيمتا في اللاذقية وحماه ) تم الاتفاق على تسهيل فوز تشرين على النواعير مقابل تسهيل فوز الطليعة على تشرين في الأسبوع الأخير وهو ما حصل كون النتائج مشــكوك بصحتها استناداً للمستوى الفني للفرق .‏‏
( مباراة الشرطة × الوحدة والتي أقيمت في دمشق ) تم الاتفاق ما بين الناديين لتسهيل فوز الشرطة وبالتواطؤ مع بعض اللاعبين دون التوصل للأسماء بشكل أكيد .‏‏
مباراة الطليعة × الكرامة والتي أقيمت في حماه ) تم الاتفاق بين الحكم عبد الرحمن رشو ونزار رباط نائب رئيس لجنة الحكام العليا لتسهيل فوز الطليعة واتفاق آخر بين احد الداعمين لنادي الكرامة ومحي الدين دولة لتسهيل فوز الكرامة وبالنتيجة تم تسهيل فوز الكرامة على الطليعة مع إصرار نزار رباط بحضور المباراة مع العلم أنه غير مكلف بذلك.‏‏
( مباراة الوحدة × الفتوة والتي أقيمت في دمشق ) تم الاتصال من رغدان شحادة مع رضوان الأزهر لتسهيل فوز الفتوة إلا أنه رفض ذلك وانتهت المباراة بفوز الفتوة 2-0 .‏‏
( مباراة الوثبة × الفتوة والتي أقيمت في حمص ) قام الحكم بكرة السلة عضو مجلس إدارة في نادي الفتوة مزاحم حويج بالاتصال بمساعد مدرب فريق نادي الوثبة رافع خليل حيث اخبره في حال عدم فوز الفتوة على الوثبة لضمان بقائه في الدرجة الأولى عائلة هشام خلف مدرب الوثبــة في خطـــر كونه من دير الزور .‏‏
( مباراة المجد × تشرين والتي أقيمت في دمشق ) تم الاتفاق مع سامر سعيد حارس نادي المجد عن طريق أعضاء مجلس إدارة نادي تشرين سامر كلية و حمدو السلمان والإداري خالــد برادعي وكانت النتيجة فــوز نــادي تشــرين .‏‏
( مباراة النواعير × الكرامة والتي أقيمت في حماة ) تم الاتفاق مع لاعبي نادي الكرامة الذين يلعبون في صفوف نادي النواعير دون التمكن من معرفة أسمائهم مع احد أعضاء الجهاز الفني لنادي الكرامة معتز مندو لتسهيل فوز نادي الكرامة على أن يتم إعطاؤهم مبلغا من المال مكافأة في حال فوز النواعير على الجيش في المباراة القادمة وهذا ما حصل.‏‏

المخالفات
التنظيمية‏‏
عدم الإجابة على الكتب الموجهة للاتحاد من قبل القيادة القطرية والكتب الصادرة عن المكتب التنفيذي فيما يتعلق بشكاوي الأندية للدرجة الأولى والثانية .‏‏
عدم تحديد اجتماع دوري لاتحاد كرة القدم حيث يترك حسب رغبة رئيس الاتحاد .‏‏
عدم دعوة كامل أعضاء الاتحاد لحضور الاجتماع لغايات شخصية .‏‏
استفراد كل من رئيس الاتحاد وبهاء الدين العمري بمعظم القرارات والعقوبات الصادرة عن الاتحاد ودون علم أعضاء الاتحاد .‏‏
عدم عرض الجانب المالي خلال مناقشات اجتماع الاتحاد .‏‏
التراجع باتخاذ قرارات العقوبات بشكل فردي من قبل رئيس الاتحاد ودون العودة للمؤسسة وباتفاق كامل مع السيد بهاء الدين العمري .‏‏
إعطاء صفة الراعي الذهبي لاتحاد كرة القدم لمجموعة ( تلا والظاهر ) مقابل وضع اسم وشعار هذه الشركة على كافة مراسلات الاتحاد وبمبلغ زهيد دون موافقات أصولية.‏‏
تزوير في وثائق وآلية منـح وثائق الانتقال الدولية للاعبين ( قصي حبيب – عبد الناصر حسن ) من نادي الجهاد درجة ثانية إلى نادي الوحدة مرورا بالنادي العربي الكويتي حسب الفقرة (11-15) من لائحة المسابقات للاتحاد السوري لكرة القدم واستغلال سفر توفيق سرحان خارج القطر لتحرير هذه الصفقة والتي تعتبر اغرب عملية تزوير وانتقال وهمية بمعرفة رئيس الاتحاد مع لجنة الاحتراف .‏‏
تثبيت اللاعبين ( عبد الناصر حسن وقصي حبيب) علـى كشوف نادي الوحـدة بشكل مخالف للأنظمـة والقوانين وقـد أفتـى السيد بهاء الدين العمـري لنادي الوحـدة كيف يستطعون التحايل علـى اتحاد كـرة القدم لتمرير هـذه الصفقـة عبـر الفقـرة ( 11-14/11-15) من لائحة المسابقات بإرسال تنازل دولي للنادي العربي الكويتي ثم تنازل معاكس من نادي الكويت إلى نادي الوحدة وتم إجراء عقدين في سورية عقد لنادي الوحدة في دير الزور بإشراف احد أعضاء الاتحاد وبعض أعضاء إدارة نادي الوحدة بالرغم ان اللاعبين مرفوعين على اللوائح الاسمية لنادي الجهاد وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة الاحتراف ( بهاء الدين العمري ) والثاني لنادي العربي الكويتي في نادي الوحدة علماً أن اللاعبين لم يغادرا الأراضي السورية إلى الكويت وتم ذلك بمساعدة رئيس نادي العربي الكويتي وبكتاب موثق من دائرة الهجرة والجوازات وباعتراف اللاعبين أنفسهم .‏‏
توظيف العامل زياد عبد العال في اتحاد كرة القدم دون موافقة رسمية وأمنية علماً بأنه ينام في مقر اتحاد الكرة وتم تسليمه موقع حساس جداً ( الانترنت – فاكس – كمبيوتر )‏‏
تثبيت كشف اللاعب معتز كيلوني القادم من الاردن على لوائح نادي تشرين اللاعب موسى نصوري على لوائح نادي الوحدة ( خارج المدة المحددة لذلك ) .‏‏
ثبوت تزوير عقد للمدرب توفيق مكيس ( مدرب جبلة ) من قبل بلال حمدان وبشهادة مزورة من قبل المدرب توفيق مكيس .‏‏
إشراك لاعبين معاقبين في مباريات الدوري (الفتوة×الوثبة )وبمباريات فريق شباب جبلة و إشراكهم بأسماء لاعبين غير معاقبين و بتغطية من محي الدين دولة – محمد عتال و إداري الفريق محمد حاج عمر وهو ما ساهم في بقاء جبلة في الدرجة الأولى بفئة الشباب .‏‏
مخاطبة الجهات الرسمية مباشرة خلافاً للصلاحيات والأصول المتبعة في المراسلات الرسمية والتي يجب أن تتم عن طريق رئيس الاتحاد الرياضي العام .‏‏
ضياع أموال على نادي الطليعة من جراء تحرير وثيقة الانتقال الدولية للاعب رودريكو المحترف في النادي المذكور نتيجة عدم رد الاتحاد السوري لكرة القدم على كتاب الاتحاد الدولي .‏‏
ورود كتاب من رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي صلاح الدين رمضان مبيناً عدم دخول اقتطاع نسبة 10% من قيمة عقد اللاعب رجا رافع الموقع مع نادي العربي الكويتي إلى حساب فرع دمشق أو نادي المجد بالرغم من إرساله عددا من الاستفسارات إلى اتحاد كرة القدم عن طريق رئيس الاتحاد الرياضي العام وتبين صحة ما ذكر .‏‏
إصرار رئيس اتحاد كرة القدم بعدم دعوة عضويين من أعضاء اتحاد كرة القدم ( السيد تاج الدين فارس والسيد توفيق سرحان ) لحضور الاجتماعات الرسمية للاتحاد لمدة عام كامل لخلافات شخصية .‏‏
قيام رئيس اتحاد كرة القدم برشق نائبه العقيد تاج الدين فارس بحذائه في احد الاجتماعات وهو يرتدي زيه العسكري وتبجحه بعد ذلك بوسائل الإعلام العربية ( قناة الدوري والكأس القطرية – مجلة السوبر الإماراتية ) بأنه منتظر الزيدي السوري ) .‏‏
تحميل المسؤولية الكاملة لاتحاد كرة القدم ( ممثلاً بأمين السر ولجنة الاحتراف ) حول شطب نتائج نادي المجد من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لتسجيله اللاعب خالد البابا بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها مما أدى إلى قرار الشطب المذكور .‏‏
تحميل المسؤولية الكاملة لاتحاد كرة القدم ( ممثلاً بأمين السر والكادر الإداري لمنتخب الشباب ) حول أسباب عدم مشاركة اللاعبين الأساسيين في تشكيله المنتخب الوطني الذين شاركوا بنهائيات كأس آسيا للشباب والتي أقيمت في الدمام ( السعودية ) بسبب عدم إرسال الوثائق الرسمية للمشاركين للاتحاد الآسيوي في الوقت المحدد لذلك وحرمان منتخبنا من التأهل بالرغم من ترجيح وصول منتخبنا لنهائيات كأس العالم .‏‏
تم دراسة التقرير المقدم من قبل اللجنة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم المكلفة بدراسة أسباب خروج منتخبنا الوطني بكرة القدم للرجال من تصفيات كأس العالم مع المقترحات التي قدموها.‏‏

وخلصت اللجنة
إلى :‏‏
إن أهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة بتاريخ 20-6-2009 والذي تأجل لمرات عديدة من قرارات وإجراءات تم التطبيل لها بوصفها بالتاريخية حيث جاءت تاريخيتها من حيث الانتقائية والكيدية وكذلك من حيث خلطها للأوراق والهروب للأمام ومحاولة إيجاد مناجاة في أجواء اللعبة تؤدي للبلبلة بين عناصرها المختلفة وهذا ما تحقق فعلا وكذلك الأمر لإبعاد التهم والإدانة الصريحة والتي طالت بعض أعضاء الاتحاد بشكل مؤكد .‏‏
وقد صدر بلاغ الاتحاد دون الإشارة بشكل واضح وصريح إلى صعود فريقي الفتوة وحطين إلى الدرجة الأولى مما خلق حالة من البلبلة لدى جماهير اللعبة لعدم وضوح آلية الهبوط وتسبب بحالة من الحساسية بين جماهير الأندية الأربعة ( الفتوة – حطين – جبلة – النواعير ) والذي يؤكد هذا التوصيف هو التوقيت الذي انعقد فيه المؤتمر وقبل ساعات من مغادرة رئيس الاتحاد إلى كندا لأجل ترسيخ وتفاعل تلك المناخات السلبية من دون عرض الموضوع برمته على أعضاء اتحاد كرة القدم أو الأخذ برأيهم علماً بان ذهاب رئيس الاتحاد إلى كندا من اجل معسكر تدريبي فقط كان بدون مبرر وادعائه بأخذ كامل وثائق التحقيق معه كان لهدف تأخير وتفشيل وتمييع عمل لجنة التحقيق العليا التي وجهت بها القيادة القطرية وتوجيهه لأعضاء الاتحاد والموظفين بعدم التعاون أو تسليم أي وثائق تطلبها اللجنة علماً بأن الوثائق س سلمت للجنة التحقيق العليا بتاريخ 19-7-2009م عن طريق عضو الاتحاد بهاء العمري أي بعد 25 يوم من تشكيل لجنة التحقيق وبعد عدة مراسلات للاتحاد المعني .‏‏
إن اللجنة ومن خلال تلخيصها لكل ما توصلت إليه من معطيات وحقائق وأدلة خطية أو شفهية إضافة إلى معايشتها لأجواء اللعبة خلال الموسمين الماضيين والمخالفات المتعددة مالياً وإداريا وتنظيمياً التي حصلت بما في ذلك الكثير من حالات التضليل التي مورست من قبل البعض في اتحاد كرة القدم مع استحقاقات المنتخبات الوطنية أو ما يتعلق بتزوير الوثائق الرسمية لبعض اللاعبين من عقود وغيرها لتحقيق فوائد مادية أو عقود استثمار والإعلان الممنوحة لبعض الشركات والاستقواء المستمر باللجوء إلى مؤسسات خارجية من اجل حمايتهم ( الفيفا ) والتصريحات من رئيس الاتحاد بذلك للصحف والمواقع الالكترونية رغم نفيه في الأيام الأخيرة لهذا الأمر كل ذلك أدى إلى ترسيخ ثقافة الفساد في أجواء اللعبة وثقافة التبعية للمسؤولين عنها في اتحاد كرة القدم وإيصال سمعتها السيئة داخل وخارج القطر إن كل ذلك يوازي بضرره الفساد الذي مورس إن لم يكن أكثر ضررا وايذاءا منه .‏‏

واستناداً لما
تقدم من وثائق وثبوتيات فإننا نتقدم إليكم بمقترحاتنا التالية :‏‏
فرض عقوبة الإعفاء مع الفصل‏‏
من المنظمة بحق كل من:‏‏
محي الدين دولة ( أمين سر الاتحاد )‏‏
بهاء الدين العمري ( عضو اتحاد كرة القدم – لجنة الاحتراف )‏‏
نزار وتي ( عضو اتحاد كرة القدم )‏‏
لتورطهم في الرشوة والفساد الإداري والتنظيمي وللدور الكبير لـ نزار وتي بخروج منتخبنا من تصفيات كأس العالم .‏‏
إعفاء رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم الدكتور أحمد الجبان من مهمته القيادية لضعفه في قيادة مؤسسته الرياضية وعدم معالجته لكثير من المخالفات التنظيمية والإدارية والمالية والتستر عليها وقيامه بالتهجم على عضو الاتحاد العقيد تاج الدين فارس ورميه بالحذاء خلال الاجتماع الرسمي للاتحاد وما تبعه من شكاوي قضائية فيما بينهم وتقسيم أعضاء الاتحاد إلى موالين أو معارضين له .‏‏
ونتيجة لتراجع نتائج منتخباتنا الوطنية لكافة الفئات والفساد الكروي في الدوري لهذا العام وعدم انسجام أعضاء الاتحاد فيما بينهم وللأخطاء التنظيمية المتكررة لخروج منتخباتنا الوطنية من التصفيات فإننا نقترح حل اتحاد كرة القدم وتشكيل لجنة لتسيير أمور الاتحاد ( من خارج الأعضاء ) لحين انعقاد مؤتمر انتخابي .‏‏
الطلب من اتحاد كرة القدم تقديم جميع الأوراق المتعلقة بصرف مبلغ ( 20000)دولار أمريكي مكافأة الفوز ببطولة غرب آسيا والتي تم استلامها من قبل عضوي الاتحاد السيد احمد مسعود والسيد وليد مهيدي .‏‏
الطلب من اتحاد كرة القدم بيان مصدر أسماؤهم:التي قدمت قبل مباراة منتخبنا الوطني للرجال مع منتخب الكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.‏‏
فرض عقوبة الفصل من المنظمة للتالية أسماؤهم :‏‏
نزار رباط ( نائب رئيس لجنة الحكام ) لمساهمته في تسمية الحكام حسب رغبات الداعمين للأندية الرياضية لتسهيل مهمة التواطؤ واستفراده بقرارات لجنة الحكام بدعم من رئيس اتحاد كرة القدم وبهاء العمري .‏‏
الحاكم ( ياسر الحسين – علي عيد – زكريا علوش – محمد عتال – زياد علولو ) لمساهمتهم بشكل مباشر بالتواطؤ لصالح أندية معينة .‏‏
إيقاف الحكام ( عبد الرحمن رشو – صفوان عثمان – مشهور حمدان ) عن التحكيم لموسمين متتاليين لمساهمتهم في تغيير نتائج الدوري .‏‏
فرض عقوبة الفصل بحق الإداريين واللاعبين التالية أسماؤهم لتواطئهم المباشر في دوري كرة القدم وشراء وبيع ذمم لتطبيق مباريات في دوري كرة القدم:‏‏
بلال حمدان ( عضو إدارة نادي جبلة )‏‏
محمد حاج عمر ( إداري في نادي جبلة )‏‏
خالد الحسن ( إداري سابق في نادي الفتوة )‏‏
فاتح العمر (لاعب نادي الفتوة)‏‏
حمدو السلمان ( عضو إدارة نادي تشرين )‏‏
سامر كلية (عضو إدارة نادي تشرين )‏‏
خالد برادعي ( إداري في نادي تشرين )‏‏
خالد مثبوت ( إداري سابق في نادي حطين )‏‏
سامر سعيد ( حارس نادي المجد )‏‏
فرض عقوبة الإيقاف لمدة موسم واحد بحق الإداريين التالية أسماؤهم:‏‏
مزاحم حويج ( نادي الفتوة )‏‏
توفيق مكيس ( مدرب نادي جبلة )‏‏
حل مجالس إدارات الأندية التالية :‏‏
( تشرين – الوحدة – الطليعة – جبلة – النواعير – حطين )‏‏
الطلب من اللاعبين ( جهاد الحسين – حسين قيشاني ) تسديد نسبة حصة الاتحاد حسب العقود النظامية الموقعين عليها .‏‏
ثبوت تورط السماسرة التالية أسماؤهم بالفساد الكروي ( محمد علي الجمال – فيصل عارف ).‏‏
عدم تكليف العاملين ( الموظفين ) في اتحاد كرة القدم بأي عمل ضمن اللجان الرئيسية في الاتحاد ونقل العامل موسى الزعبية من اتحاد كرة القدم وإنهاء عمل المدعو زياد عبد العال لتكليفه بشكل غير أصولي .‏‏
وبناء على ماتقدم وثبوت تورط عد كبير من الأندية والحكام مما انعكس سلبا على حسن سير الدوري الكروي في حال طبقت اللوائح الداخلية من حيث الهبوط والشطب فان ذلك سيؤثر على الترتيب النهائي لأندية الدرجة الأولى وبطل الدوري ولذلك نقترح تثبيت كافة الأندية الأربعة عشر ( المشاركة بدوري هذا العام ) في مصاف أندية الدرجـــة الأولى دون هبوط أي من الأندية مع ضرورة تثقيل الأندية المتورطة بحــذف نقاط حسب درجة تواطؤهـــا والتوجيــه للجنة المؤقتة لتسيير الأمور بدراسة هذا المقترح أو أي مقتـــرح تراه مناســـباً يصب في مصلحة كرة القـــدم الســـورية .‏‏

اعتذار لابد
منه‏‏
كنا قد أشرنا في عددنا قبل السابق بأنقضية.أربعة من أعضاء اتحاد الكرة سوف يطالهم تقرير لجنة التحقيق العليا إلا أنه عندما حصلنا على تقرير اللجنة تبين لنا بأن ثلاثة فقط من أعضاء الاتحاد طالهم التقرير وهم (محي الدين دولة –بهاء العمري – نزار وته ) أما العضو الرابع وهو السيد تركي الياسين لم يأت التقرير على ذكره لذا نتقدم منه بالاعتذار الشديد (وسامحنا يا أبا حازم).‏‏

متابعة – أنور الجرادات

صحيفة الموقف الرياضي – السبت 8-8 -2009 م

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…