الاعتداء المزدوج على رنكين شرو

هوشنك أوسي 
بخلاف ظهورها المعتاد على شاشة قناة «روداو» الكردية العراقية أثناء تقديمها تقاريرها التلفزيونية التي تتناول مواضيع إنسانية أو تسلّط الضوء على الأوضاع المتردية التي يعيشها اللاجئون الكرد السوريون في مخيمات اللجوء داخل كردستان العراق، ظهرت هذه المرة رنكين شرو على الشاشة باعتبارها مادة لتقرير تلفزيوني يرصد معاناة هذه المواطنة الكردية التي لم ترتكب أي جرم إلا أنها تعمل مراسلة في قناة «روداو» التي تتهمها سلطة حزب «الاتحاد الديموقراطي» (الأوجلاني) بأنها قناة أردوغانية موالية لـ «حزب العدالة والتنمية»، ومعادية للحزب الأوجلاني السوري. ظهرت رنكين في بداية المقابلة مصدومة، هادئة، وتؤثر ضبط النفس على البوح الجارح حيال ما ألمّ بها وما تعرّضت له من اعتداء وإهانة وسحل وشتم وطرد من أرض الآباء والأجداد إلى خارج الحدود. ولكن، سرعان ما فاضت العينان بالدمع الغزير، حين وصل الحديث إلى والدها وهي تصف حالته ورؤيته ابنته وهي تهان، فطالبها، دامع العينين، بالعودة من حيث أتت، خوفاً على حياتها.
أجهشت رنكين بالبكاء وهي تسرد حكايتها المؤلمة.
والحكاية، أن الإعلامية أرادت زيارة أهلها في القامشلي. ولأنها تعمل في قناة «روداو» الممنوعة من النشاط في المناطق الكردية السورية من جانب سلطة الحزب الأوجلاني السوري، منعت من زيارة أهلها، كمواطنة عادية، حتى بعد أن أفصحت لهم أنها ليست في مهمة صحافية. ووفق ما ذكرت رنكين أنها طالبتهم بدليل واحد، ضمن التقارير التلفزيونية التي أعدّتها، يؤكد اتهامها بأنها أردوغانية. إلا أن عناصر الأمن رفضوا الاستماع لها وعاملوها بعنف قائلين: «ليس لك مكان هنا. اذهبي إلى تركيا. إلى كردستان العراق التي فتحت أحضانها للأردوغانيين».
وليست جريمة الاعتداء هذه الأولى التي يتعرّض فيها صحافيون كرد للعنف من جانب عناصر الأمن التابعين للحزب الكردي المذكور. لكن ثمة من يرى أن واقع العمل الإعلامي في كردستان سورية أفضل قياساً بما هو موجود في المناطق الخاضعة لسلطة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة». وينسى هؤلاء أن من غير الجائز مقارنة السيئ بالأسوأ، بخاصّة حين يصدر رأي كهذا ممن يشتغل في حقل الإعلام الحر. وفي تعبير آخر، هذه المقارنة تسعى إلى التغطية على هذه الانتهاكات عبر ذكر انتهاكات «داعش» و«النصرة» بحق الإعلاميين.
والأكثر إيلاماً أن كتاباً وإعلاميين ممن يعملون في قناة «روناهي» التابعة لسلطة «حزب الاتحاد الديموقراطي»، لم يكتفوا بإيجاد التبريرات المخزية لجريمة الاعتداء تلك، ومنعها من زيارة أهلها، وترحيلها قسراً، بل إن إحدى المذيعات في قناة «روناهي»، سخرت من رنكين، وكتبت على صفحتها في «فايسبوك» ما معناه أن رنكين، بعد حادثة الاعتداء، «صارت مشهورة، وستتحدث عنها منظمات حقوق الإنسان، وسيصار إلى إرسال فيزا لها كي تسافر إلى أوروبا». هذا الكلام، يظهر الفاشية الحزبية التي بدأت تتنقل من الوسط الإعلامي التلفزيوني الكردي إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الأحرى بتلك المذيعة الحزبية، أن تنحاز إلى زميلتها، التزاماً بأخلاق المهنة، مهما كانت مختلفة معها. أو أقلّه أن تنحاز لرنكين شرو، التزاماً بأخلاق الأمومة، بخاصّة أن رنكين كانت حاملاً، وحادث الضرب والسحل، كان من الممكن أن يهدد حياتها أو حياة الجنين. وعليه، جريمة الاعتداء على رنكين شرو كانت مزدوجة، من سلطات حزب «الاتحاد الديموقراطي» الأوجلاني من جهة، ومن كتبة هذا الحزب وإعلامييه.
جريدة الحياة

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…