عام جديد واستمرار الصراع في سوريا

عمر إسماعيل 
 
لا جديد في الوضع السوري ونحن على أبواب عام  ٢٠٢٢، ومازالت سوريا في صراع ونزاع شامل، تعدد فيه اللاعبون على الأرض داخل البلاد وخارجها، إلى حد صار من الصعب متابعته، والشعب الكوردي بعد كل أزمة في إنتظار اتفاق بين الاطر السياسيه للحفاظ على البقيه الباقيه من أبناء شعبنا على أرضه التاريخي وآخرها جولات ماراتونية برعاية امريكيه، ورغم اليأس وفقدان الامل بنجاح الحوار ولكن علينا ان لانستسلم لليأس، وكذلك ننتظر ما قد يتوصل إليها الروس والأمريكيون رغم التصميم على التوصل لحل للصراع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام من دون تقديم شيء جدياً سوى رعاية مصالحهم. 
مع مرور كل هذه السنوات ، تحول الصراع إلى أزمة معقدة متعددة الأطراف، كثر فيه اللاعبون من سوريين وأطراف إقليمية ودولية، ولكل طرف أهدافه الخاصة ودوره الخاص، في الوقت الذي يدفع فيه المدنيون الفاتورة الأعلى لهذا الحرب، والمحصلة تزداد أعداد المفقودين والمهجرين في الداخل واللاجئين في الخارج، ناهيك عن الدمار الهائل للاقتصاد المنهار والانقسامات بين كل الأطراف السياسيه وخاصة الكورديه منها إلى درجة خطف الأطفال والقاصرات و حرق المكاتب وقمع المظاهرات السلمية وكل أشكال الانتهاكات أمام أنظار المشاهد الكوردي والسوري والعالمي وإنتاج أزمات إضافية.
 
لذا من الواجب ان نسأل أنفسنا أين يتجه الصراع الآن ميدانيا؟ من مع من؟ من ضد من؟ ما هي استراتيجية روسيا؟ وماذا عن الحرب التي يخوضها المجتمع الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية؟ “أين نحن الكورد وما دورنا ونحن ما زلنا في حالة عدم الأتفاق وانهيار الوضع المعيشي وقمع الحريات السياسيه والاقتصادية وحتى الاجتماعيه منها بأساليب وقوانين ظالمة.
ونحن على ابواب عام جديد، فهل سيبقى الوضع على حاله وبخاصة هناك أسئلة يكثر تكرارها، وعلى أصحاب القرار الكوردي في سوريا اتخاذ قرارات ومواقف حول العديد من المسائل  المتعلقة بالقضية الكردية، وبدوري كمتابع للشان الكردي والسوري اود تقديم بعض المقترحات وبعضها ليست جديدة واختصرها في عدة نقاط اهمها: في البدء أرى من الضروري وقف الحملات الاعلامية وعمليات الخطف والترهيب السياسي لتهيئة الاجواء امام استكمال الحوار الكوردي بدعم من أصحاب القرار في الشأن السوري والكردي خاصة لضمان إنجاح الأتفاق والاستفادة من التجارب السابقة. 
فتح كل المعابر الحدودبه وخاصة معبر سيمالكا لوقف معاناة شعبنا، وتحسين الوضع المعيشي من خلال وضع حد لتجار الحروب الذين يستغلون الوضع الاقتصادي المتدهور لمصالحهم الشخصية ومصالح جهات معادية للشعب الكردي في سوريا. 
واخيرا توحيد الخطاب السياسي الكوردي في المحافل الدوليه بما يخدم مصالح شعبنا الكوردي بالدرجه الأولى بعيدا عن الصراع بين النظام والمعارضه وتجنب استغلال الملف الكوردي لصالح اية جهة كانت.
 
وهكذا بصوره عامة، ليس لدينا متسع من الوقت وانني على يقيت لو يتم أنجاز مثل هذه الخطوات، نكون قد انجزنا هدفاً حقيقا لشعبنا نحو الحد الصراع والتناحر، والا ربما سننتظر عاماً آخر من المعاناة والتشرد والجوع من خلال المشاهدة اليومية لطوابير من الناس يقفون على الارصفة والشوراع من أجل الحصول على ربطة خبز او غرام من السكر كما الآن في شوارع كوردستان سوريا كما ادعوا كل المثقفين الكورد القيام بدورهم التاريخي للضغط على القوى الكردية الفاعلة نحو التكاتف والتعاون لإنهاء معاناة شعبنا  الكوردي  الذي  عانى ويعاني من كل أشكال الظلم  والاضطهاد  في مناطقه التاريخية.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…