اكراد سوريا: تركيا مؤسسة عسكرية تسعى لتدميرنا

بهية مارديني من دمشق:

 يعتبر أكراد سوريا ان تركيا لها أجندة تسعى إلى تحقيقها وهي ليست بالسذاجة التي يعتقدها البعض من أنها ستنضم إلى الحلف الإيراني السوري وملحقاته ولا يجد الاكراد في التصعيد التركي والتأييد السوري والإيراني الا محاولة لتدميرهم ومزيدا من بعثرة الطاقات وتمزيق الشعوب ويؤكدون ان لا حل سوى بالحوار السلمي وإعطاء كل ذي حق حقه.
ورأى مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في تصريح خاص لايلاف ان ما يحدث في تركيا متعدد الأهداف واللاعبين فهناك الجيش التركي الذي يسعى إلى إعادة الاعتبار لدوره كحامي للعلمانية بعد أن خسر احد أهم معاركه بعد انتخاب غول رئيسا
وهو الذي يعتبر بان تركيا خسرت الكثير لعدم مشاركتها في الحرب الأميركية على صدام حسين وبالتالي إحراج حكومة اردوغان أمام الرأي العام التركي المشبع بفضل الإعلام والثقافة الكمالية المترسخة حيال العقدة الكوردية  وهناك كركوك والامتيازات الاقتصادية وهناك التجربة الفيدرالية وضرورة إجهاضها , وهناك ملف إبادة الأرمن ومترتباته على الذهنية التركية , واضاف يجب الا ننسى ايضا القرار غير الملزم للكونغرس بتحويل العراق إلى ثلاث فيدراليات ؟
واشار الى ان هناك أيضا دول الجوار إيران الساعية إلى إعادة إحياء موروثها الإمبراطوري وما تختزنه من إيديولوجيا الهيمنة على الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط ، عبر امتلاك مجمل الأوراق العنفيه والأصولية , وهناك سوريا الباحثة عن إعادة إنتاج نظامها وتأهيله دوليا , وما يستلزم ذلك من أوراق تفاوضية اغلبها عنفي , وبالتالي التصعيد التركي يحمل تفويضا سوريا وإيرانيا يعيد إلى الأذهان الاجتماعات الثلاثية لوزراء خارجية الدول الثلاث , وهي الاجتماعات الموجهة أساسا ضد الشعب الكردي وسعيه إلى انتزاع حقه في الحرية والحياة.
واعتبر التمو بان تركيا المؤسسة العسكرية تحاول الاتساق مع ذاتها , ولها أجندة تسعى إلى تحقيقها وهي ليست بالسذاجة التي يعتقدها البعض من أنها ستنضم إلى الحلف الإيراني السوري وملحقاته الأصولية , بالضد من وجودها وتراثها ومجمل اتفاقاتها الأمنية والعسكرية سواء في إطار الحلف الأطلسي أو مع إسرائيل , وهي التي سمحت قبل فترة باستخدام مجالها الجوي لضرب وتدمير موقع عسكري سوري, ولا زال تعتيم الجانبين السوري والإسرائيلي على محتواه قائما , واوضح بمعنى أن تركيا تحاول تسجيل اكبر قدر ممكن من النقاط الداخلية والإقليمية والدولية , وقال في ذات السياق يأتي الموقف والتصريح الذي أدلى به الرئيس السوري (ثم حاول التراجع عنه ؟) بوسم حليفه السابق حزب العمال الكوردستاني بالإرهاب , وان من حق تركيا اجتياح العراق وملاحقة الإرهابيين فيه , والموقف الرسمي السوري ينسجم مع الإرباك السياسي والعزلة التي يعيشها النظام وهو مناقض للقانون الدولي ,  وشدد  التمو ان الاحتلال يبقى احتلالا , سواء جاء من أمريكا أو من تركيا , ومناهضة أمريكا لا يعني السماح لتركيا ؟؟ مثلما هو مناقض لميثاق الجامعة العربية , حيث تحريض ودعم دولة غير عربية على اجتياح أراضي وسيادة دولة عضو في الجامعة العربية , وهي سابقة أولى في هذا الصدد , وأيضا إعطاء الحق لملاحقة كل دولة ترى في معارضيها إرهابيين , يبيح وفق المنطق السوري لأمريكا وإسرائيل ما تفعلان هنا وهناك ؟
وقال التمو أن خلفية الطرح السوري يرتكز على دور تركيا في التوسط مع إسرائيل ومحاولة إعادة غطاء الحماية الدولي الذي يؤمن ديمومة البقاء , وينسجم أيضا مع رؤية النظام وعدائه المفرط للديمقراطية والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها , وبهذا المعنى يكون الموقف السوري الرسمي ليس فقط معاديا لحزب العمال الكوردستاني فقط , بل للشعب الكردي في الإقليم الفيدرالي , وأيضا للكرد في سوريا , وهو يؤسس لاحتقان أخر , نعتقد بأنه مناف لمصلحة سوريا المستقبلية.
وأكد أن السابقة السورية وبهذا الوضوح تمعن في تمزيق الوشائج بين الشعوب السورية وستكون لها نتائج سلبية على مجمل الوعي والسلوك الكوردي , وبالتالي على مستقبل التعايش المشترك , من حيث أنها عدائية للوجود الإنساني الكردي ولم تأخذ بالحسبان مصلحة سوريا الوطن , مثلما لم تحسب حساب لا لتآخي الشعوب وارتباط مصالحها , ولا للتاريخ المشترك وصيرورته.
رأى التمو بان التحريض على العنف مهما كانت مسوغاته , هو هروب إلى الأمام , فلا التدخل التركي قادر على إنهاء القضية الكردية ولا التأييد السوري ينهي الكتلة الكردية في سوريا أو يقضي على الفيدرالية , واشار الى ان القضية الكردية موجودة في البرلمان التركي وموجودة في قلب سوريا وإيران , وإنكارها سيزيد الأمور تعقيدا , والدفع باتجاه الحل العسكري سيزيد التبعثر والاحتقان والعداء , ولا أجد في التصعيد التركي والتأييد السوري والإيراني , سوى مزيدا من بعثرة الطاقات وتمزيق الشعوب ولا حل سوى بالحوار السلمي وإعطاء كل ذي حق حقه.
لجنة التنسيق الكردية الثلاثية
من جانبها اعتبرت لجنة التنسيق الكوردية المؤلفة من حزب يكيتي الكوردي في سوريا  وتيار المستقبل الكوردي في سوريا و حزب أزادي الكوردي في سوريا أن التهديد التركي يندرج في خانة المقايضة والحصول على امتيازات متعددة الأغراض , منها السياسي والاقتصادي ومنها ما يرضي الموروث الكمالي الذي لم يستوعب الراهن الدولي وتجلياته الإقليمية , واكدت اللجنة انه  تصدير لازمة داخلية بشقيها الكوردي – التركي والتركي – التركي , ورات انه كان من الأجدى للحكومة والجيش التركي أن يبحث عن الحل في أروقة البرلمان وعلى طاولة الحوار مع ممثلي الشعب الكوردي وتعبيراته السياسية والمدنية .
وقالت اللجنة ان تصريح الرئيس السوري في تركيا متعارضا ومتناقضا مع ميثاق الجامعة العربية وهو تأييد دولة غير عربية على انتهاك سيادة دولة عضو في الجامعة العربية , رغم شعارات النظام الأمني السوري في الأمة العربية الواحدة ، واعتبرت انه موقف عدائي بكل المقاييس للكورد , ليس فقط حزب العمال الكوردستاني , ولا الكورد في الإقليم الفيدرالي , بل حتى للكورد في سوريا , ولا يخدم مبدأ التعايش المشترك بين الشعبين الكوردي والعربي.
وقالت لجنة التنسيق الكوردية ان تصريح الرئيس السوري ينسجم مع سلسلة الإخفاقات السياسية وحالة الإرباك والعزلة التي يعيشها النظام , الذي ينتظر استحقاقات دولية وإقليمية وداخلية …ولفتت الى ان الموقف الرسمي السوري يستند إلى إنكار حقيقة وجود الكورد كشعب مميز وقومية لها خصوصياتها الثقافية والسياسية والتاريخية والجغرافية .

كان الواضح الى اشارة الاحزاب السورية الكردية هذه الى كردستان بمناطقها الاربعة وهو اول اعلان رسمي لها بهذا.
اما عبد الحميد درويش السكرتير العام للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا فرأى أن “الحوار هو الحل الوحيد لهذه المسألة”، وناشد حزب العمال الكوردستاني بضرورة “إخلاء جبال كوردستان العراق، والتوجه إلى تركيا لقطع الذريعة أمام أي تدخل تركي”.
من الملاحظ ان بعض القوى الكردية غيرت مواقفها هذه الفترة واعتبرت “ان وجود الاكراد المقاتلين في الجبل يشكل خطرا على الكيان الكردي برمته وعلى الفيدرالية ” وهو الامر الذي يرفضه حزب العمال الكردستاني.
وقال درويش كان ينبغي على الحكومة التركية وعلى المسؤولين الأتراك البحث عن شكل آخر لحل هذه المسألة، وهو إيجاد قنوات للحوار مع الحركة الكردية في تركيا بما فيها حزب العمال الكوردستاني.

وقال هذا الحل السلمي هو الذي يضمن لتركيا الأمن والسلام والاستقرار، أما التلويح والتهديد بالتدخل العسكري فأقل ما يقال فيه أنه بات يشكل سياسة تقليدية ليس لها انصار .

واضاف  الجدل القائم في تركيا حول اجتياح العراق، ومصادقة البرلمان على مثل هذا الحل، هو خطأ كبير، وبالتالي سيلقى الشجب من الجميع .


ووجد في الموقف السوري خطأ جسيما،  وقال ان التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن مناسبا، وسيفسر على انه موقف سلبي تجاه كورد العراق وتجاه الشعب العراقي عموما.

وشدد إن أي رأي يؤيد اجتياح تركيا للعراق هو رأي خاطئ، واعتقد أن تصريح الرئيس السوري لم يكن له أي مبرر.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية اكد على موقف سورية الداعي الى”ضرورة معالجة كافة الخلافات في المنطقة بالطرق السياسية والحوار والدبلوماسية” في إشارة الى التوتر التركي الكردي  فيما قال وزير الاعلام السوري محسن بلال إن تصريحات الرئيس الأسد “قد حرفت” موضحا ان “سورية وتركيا لم تبحثا أي موضوع عسكري في هذا الخصوص وإن البلدين كانا متفقين اثناء محادثات القمة بين الرئيسين الأسد وغول في انقرة مؤخرا على اعتماد الحلول السياسية لحل كافة مشاكل المنطقة.”
—-
ايلاف

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…