قراءة سريعة لمقابلة توتيرية

  حيدر باديني

  لم أستطع إخفاء دهشتي وأنا أقرأ، في أحد المواقع الإلكترونية، مقابلة للأستاذ فؤاد عليكو الذي استخدم فيها تعابير لا تنسجم مع وظيفته كسكرتير لحزب كردي، فهو ، رغم استنجاده أحياناً بالموضوعية ، لم يستطع إخفاء نزوعه الحزبي المندفع نحو التصادم مع الجميع، وتخصيص أطراف كردية بمهاترات استعارها من القرن الماضي وبمفردات عفى عليها الزمن، حيث كانت أحد الأسلحة الفاشلة التي استخدمت فيما يمكن تسميتها بالحرب الكردية الباردة التي لم تفلح يوما في تحقيق نتيجة، سوى كونها حفرت جروحاً عميقة لا تزال تعيق إرادة التقدم والتقارب، وأورثت أمراضاً لا تزال تسكن العديد من القياديين الكرد، ومنهم على ما يبدو الأستاذ فؤاد الذي حاول في إجاباته تحويل الهزائم إلى انتصارات، وتحسين صورة الانشقاقات في مواجهة الوحدات التي سماها بالعاطفية

وأبدى افتخاره بالعزلة التي يعانيها حزبه عن المحيط الوطني السوري بمبرر (لا مشروع واضح لدى أي طرف لحل القضية الكردية في سوريا، وكل ما يتحدثون عنه لا يخرج من إطار المواطنة..) متناسياً أن مجرد إنجاز مهمة التغيير الديمقراطي يفتح أبواب الحلول لمختلف القضايا بما فيها القضية الكردية التي طالب إعلان دمشق مثلاً بحلها ديمقراطياً، وأن هذا الحل يكفي للبناء عليه مستقبلاً عندما تتم صياغة البرنامج السياسي الذي يفترض به أن يدخل في التفاصيل بشأنها..

لكن، وبسبب اضطرابه السياسي الواضح لا ينسى أن يجيب على أحد الأسئلة بأن هناك حواراً مع إعلان دمشق وهناك رسائل متبادلة، رغم أنه يصنف الإعلان مع غيره من قوى المعارضة (بظواهر صوتية لا أكثر..).

  وعلى الجانب الكردي، ينتهز الفرصة، في معرض بناء حزب يكيتي ومبررات السياسية، ليتهجم على رفاق الأمس في حزب الوحدة الذي عرف بعدم اللجوء للمهاترات، انطلاقاً من تجنب الانزلاق إلى صراعات جانبية.

وأعتقد أن هذا الحزب، بناءً على معرفتي به، لن يرد على هذا التهجم الذي يسيء لمستقبل العمل الكردي المشترك وللمصلحة الوطنية العامة، ويساهم في اهتزاز الثقة اللازمة لإطلاق الجهود الرامية لبناء المرجعية المنشودة التي يتعامل معها الأستاذ فؤاد في مقابلته كشكل من أشكال الزينة أو الديكور فقط، لأنه يراهن أصلاً على حزبه الذي يصفه (بالعمود الفقري لهذه الحركة، ويحظى بأوسع تأييد جماهيري..)، وبهذا الإدعاء فهو لم يسيء فقط للحقيقة، ولا إلى الأطراف الكردية الأخرى فحسب، بل كذلك إلى عامة الناس عندما يستغل عدم تعاملهم مع الانترنيت لإيهام قارئ في أوربا أو شخص بعيد عن الوسط السياسي الكردي الذي يعرف جيداً خارطة الأحزاب الكردية، من أجل تمرير صورة خاطئة، فأنا أعيش في منطقة لا ألمس فيها أثراً لذلك التأييد، ولا أعتبر أن مجرد القيام بنشاطات سلمية ، رغم أهميتها، تعطي الحق لأصحابها بادعاء التمايز عن بقية الأطراف واحتكار وحدانية النضال واتهام الآخرين بالمساومة..

وأريد هنا أن أشير إلى أن كل الذين تورطوا في مثل هذا السلوك الخاطئ، وحاولوا الشطب على الآخر المختلف، توهموا، مثل الأستاذ فؤاد، بأن افتعال معارك جانبية مع شركائهم في النضال، يتيح لهم خداع الناس وطمس الحقائق، لكن الأستاذ فؤاد يخدع نفسه هذه المرة عندما يدعي بأن الحراك الجماهيري قد بدأ بحزبه، وقد يقول غداً بأنه ينتهي أيضاً بانتهائه، لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع أنه كان هناك حراك قبل يكيتي، وسوف يتواصل بعده، ولا أعتقد أن هناك حزب كردي إلا وشارك في مثل تلك النشاطات ولو بنسب متفاوتة، لكن ، من جهة ثانية، أريد أن أشير أيضاً إلى أن تلك النشاطات التي تعتبر في كل الأحوال أشكالاً ديمقراطية مشروعة، مع ضرورة مراعاة التوقيت والظرف السياسي، فإنها تستثمر في الجانب الآخر، وبشكل ما، في لعبة التوازنات التي تجيدها السلطة، التي يتراوح تعاملها مع التجمعات عموماً، بغض النظر عن أصحابها، بين القمع أحياناً، إذا أرادت نقل رسالة تهديد إلى جماهير شعبنا الكردي وإرهاب أصحاب الرأي، وبين السماح أحياناً أخرى، إذا أرادت تسويق الطرف المنظّم، وإعادة التوازن للصراعات الدائرة داخل الحركة الكردية، فهي- أي السلطة – لا تريد لأي طرف أن يتحكم بالساحة الكردية ويستقطب جماهيرها، ولذلك فهي لا تتردد في القيام بأي عمل من شأنه تحقيق هذا الهدف، إذا رأت فيه إثارة لتلك الصراعات الداخلية، وتسمح بأي نشاط إذا كان موجهاً بالأساس لدعاية حزبية ولتحجيم نفوذ أحزاب أخرى وإحراجها، ولا يعني ذلك مطلقاً أن السلطة لها علاقات مع هذا الطرف المنظّم أو ذاك، إنما هي تمارس في ذلك لعبة التوازنات التي يجهلها على ما يبدو الأستاذ فؤاد، الذي يحاول، في موقع آخر أيضاًً، خداع القراء بأن حزبه خاض انتخابات الإدارة المحلية وتمكّن من تحقيق بعض النجاح وهو (منع السلطة من ممارسة التزوير الواسع) مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول سبب عدم التمكن من خرق أية قائمة انتخابية من قوائم الجبهة رغم عدم وجود مثل هذا التزوير ، كما أن الإدعاء (بأن الأحزاب الكردية أظهرت في العقود المنصرمة، ومن خلال مشاركتها في الانتخابات بأنها موالية للنظام، وأنها غير منافسة لقوائمه لأنها تخوض الانتخابات بقوائم مكملة لقوائم النظام ..) يثير الشفقة  ويستخف بعقول الناس الذين لا يصدقون بأن منافسة السلطة تتم باستخدام نفس أدواتها والالتزام بنفس قانونها الانتخابي وبمجرد تجاوز هامش المستقلين.

فهي بممارستها للتزوير لا تفرق بين الالتزام بذلك الهامش أو الخروج عليه، في حين أن المقاطعة المعلنة هي الرد المبدئي الأنسب لمثل هذا القانون الذي يكرس هيمنة حزب البعث، ولتلك الممارسات القمعية اللاديمقراطية، وهي ما أقدمت عليها الغالبية العظمى من القوى الوطنية السورية، بما فيها غالبية أطراف الحركة الكردية، وأن الخروج على ذلك – الشبه إجماع – لا يعبر سوى عن عدم الإيمان بوحدة الصف الكردي، ويسيء لمصداقية حزب يكيتي بالنهاية من المرجعية الكردية وأيضاً من إعلان دمشق ومن أدائه السياسي بشكل عام.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…