في ظل تصاعد الأزمة الإقليمية وتفاقمها والتي باتت تفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية لكل دولة وتبرز حاجة الحكومات إلى إيجاد حلول معقولة لقضاياها الوطنية فإن السلطات السورية لا تكتفي بترحيل قضاياها الموجودة بل تزيدها مفاقمة ومراكمة خاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية عبر سلسلة جديدة من الإجراءات والقرارات الشوفينية الممنهجة والتي باتت العقلية الشوفينية التي كادت أن تصبح جزءاً من الماضي في دول العالم أن تتفتق عبقريتها كل فترة عن إجراء شوفيني جديد يزيد من سجلها الشوفيني المناقض بكل أبعاده للوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق فقد قررت السلطات السورية إجراءين جديدين بحق الكرد لا يناقضان مفهوم الوحدة الوطنية فحسب بل كل المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وألزمت نفسها بها أمام المجتمع الدولي ، وهذان الإجراءان هما:
1- قرار مديرية المصالح العقارية بدمشق بإيعازها للسلطات القضائية في محافظة الحسكة بإعادة النظر في المسح الذي أجرته في التسعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بتحرير وتحديد المساكن ، وبموجب هذا القرار فإن على الكل أن يثبت ملكيته لعقاره الساكن فيه وعقاراته الأخرى رسمياً وبالنسبة للمجردين من الجنسية والذين لا يحق لهم تسجيل عقاراتهم في الدوائر الرسمية فإن هذا القرار بالنسبة لهم يعني مصادرة كل ممتلكاتهم العقارية وبالفعل فقد بدأت القضايا العقارية بتوجيه الدعاوى إلى المجردين من الجنسية لإثبات ملكيتهم لعقاراتهم والتي من المستحيل تحقيق الإثبات لعقاراتهم وسوف تصادر لصالح الدولة ، وإن هذا الإجراء الشوفيني البغيض سوف يشمل الـ 300000 أسرة توطن ما يوازي أكثر من 30000 عقار عائد لهم ، أي أنهم سوف يصادرون كل مساكن المجردين من الجنسية ويقذفون بهم في الخيم أو أن يصبحوا مستأجرين في بيوتهم .
2- إرسال الدوائر الأمنية لقوائم بأسماء الناشطين الكرد لمعرفة عددهم حتى الآن وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف إلى دوائر النفوس بمنعها من إعطائهم أية وثيقة مدنية إلا بموافقة الجهات المعنية ، وهذا الإجراء يعني عملياً تجريد هؤلاء من الجنسية السورية أو تجميد جنسيتهم إلى حين .
إن هذه الإجراءات الشوفينية والتي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم وتخلق المزيد من الشروخات والتصدعات في الوحدة الوطنية والتي تعاني أصلاً من شروخ متعددة بسبب سياسات السلطة فإنها تزيد الأوضاع احتقاناً وتزيد مأساة الكرد مأساة .
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي نستنكر وبأشد العبارات هذه الإجراءات الشوفينية المقيتة ونطالب السلطات السورية بإلغائها فوراً وإلغاء كافة الإجراءات الشوفينية الأخرى المطبقة بحق الكرد وإيجاد حلول وطنية وديمقراطية للقضية الكردية قائمة على الاعتراف الدستوري بوجود الكرد كثاني أكبر قومية في البلاد ، فإننا نؤكد على مواصلة النضال وبكافة الوسائل الديمقراطية حتى رفع الغبن عن كاهل شعبنا وتأمين الحقوق القومية المشروعة ، وفي الوقت نفسه نطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية العربية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها حيال ما يتعرض له الشعب الكردي من إجراءات شوفينية تتناقض مع الحد الأدنى من المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان .
المجلس السياسي الكردي في سوريا
2- إرسال الدوائر الأمنية لقوائم بأسماء الناشطين الكرد لمعرفة عددهم حتى الآن وهم بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف إلى دوائر النفوس بمنعها من إعطائهم أية وثيقة مدنية إلا بموافقة الجهات المعنية ، وهذا الإجراء يعني عملياً تجريد هؤلاء من الجنسية السورية أو تجميد جنسيتهم إلى حين .
إن هذه الإجراءات الشوفينية والتي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم وتخلق المزيد من الشروخات والتصدعات في الوحدة الوطنية والتي تعاني أصلاً من شروخ متعددة بسبب سياسات السلطة فإنها تزيد الأوضاع احتقاناً وتزيد مأساة الكرد مأساة .
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي نستنكر وبأشد العبارات هذه الإجراءات الشوفينية المقيتة ونطالب السلطات السورية بإلغائها فوراً وإلغاء كافة الإجراءات الشوفينية الأخرى المطبقة بحق الكرد وإيجاد حلول وطنية وديمقراطية للقضية الكردية قائمة على الاعتراف الدستوري بوجود الكرد كثاني أكبر قومية في البلاد ، فإننا نؤكد على مواصلة النضال وبكافة الوسائل الديمقراطية حتى رفع الغبن عن كاهل شعبنا وتأمين الحقوق القومية المشروعة ، وفي الوقت نفسه نطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية العربية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها حيال ما يتعرض له الشعب الكردي من إجراءات شوفينية تتناقض مع الحد الأدنى من المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان .
المجلس السياسي الكردي في سوريا
5/6/2010
