هنا تبقى أسئلة كثيرة تطرح نفسها أمام الدول الداعمة للثورة السورية، و أمام المجتمع المدني و الباحثين السياسيين و دول المنطقة عموماً، من هذه الأسئلة: كيف ستتعامل الحركات الإسلامية مع الواقع الذي ستخلقه الثورة السورية بعد انتصارها على النظام؟ و هل لديها دوافع للنشاط السلبي في الدول الاقليمية و خصوصاً دول الجوار السوري؟ و هل ستحاول سلب الانتصار من الثوار و نسبه لنفسها؟ مما يعني الدخول في صراع و اقتتال داخلي قد يطول أمده بين الفصائل الإسلامية من جهة و الفصائل المعتدلة من جهة أخرى!! بالطبع، من الصعب الإجابة عن جميع هذه الأسئلة و غيرها في مرحلة ثورية مازالت تعيش مرحلة مخاض صعبة و عسيرة و مرحلة مد و جزر في بعض الأحيان. لكن يتوجب التذكير هنا، بأنه آن الأوان بعد مرور ثلاث سنوات من عمر الثورة، للوقوف و وضع خططٍ و مقترحات و استراتيجيات تكون بمثابة مسودة أولية لرسم الطريق الذي من المفترض السير عليه بتظافر الشعب مع قوى المعارضة الثورية بشقيها السياسي و العسكري من أجل الخروج من هذا المعترك أكثر قوة و تماسكاً.
إن جماعات الإسلام السياسي المنخرطة في المشهد السياسي السوري، هي نِتَاجٌ لمرحلةٍ تمتدُّ لعقود طويلة من حكم الاستبداد الذي تعيشه سوريا منذ مرحلة الاستقلال عن الاستعمار، متأثرة بالبيئة الموبوئة بسياسات الأنظمة المتعاقبة على حكم سوريا، و المبنية على الظلم و الاستبداد و الفساد و إقصاء أصحاب الرأي المختلف. كل ذلك خلق ردة فعل عكسية لدى هذه الجماعات جعلت منها تنظيمات لا تثق بالآخر معتمدة مبدأ “التقية” التي تظهر عكس ماتخفي. والأهم من هذا وذاك، أنها جعلت الجدل السياسي داخل مؤسسات المعارضة السورية المختلفة يصب في خانة مصالحها الخاصة أو حتى مصالح أشخاص بعينهم و إلا تُفْشِل أية قرارات من الممكن أن تتخذها المعارضة السورية سواء في المجلس الوطني أو في الائتلاف، خالقة بذلك بيئة لم تخل من أحادية في الرؤية وعدم الشفافية. على الرغم من ذلك، لم تجعل هذه الظروف من الإسلاميين قادة للمشهد السياسي بالكامل، علماً أنهم يفوزون في انتخابات اللجان التنفيذية و الادارية و انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، لكن ذلك لم ينه دور القوى الأخرى من المعارضة العلمانية و اليسارية التي تعارض بشدة توجهات هؤلاء. هنا يتضح تأثير البيئة الحاضنة التي هي في الأساس متعاطفة مع الدين و هي اسلامية بالفطرة، لكنها ترفض هيمنة الاسلام السياسي على المشهد السايسي و استلام مقاليد الأمور و التحكم بحياة المجتمع السوري الذي اعتاد على التسامح و العيش المشترك مع الآخر على مر القرون و العصور لما يحمله هذا المجتمع من تنوع ديني و طائفي و عرقي و قومي منذ الأزل.
إن الحديث عن الإسلام بوصفه غريبا عن المشهد السياسي، هو خطاب غير صحيح و من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. أما إبعاد الدين عن الحياة السياسية فهذا أمر آخر،، إذ أن التاريخ يبين أن دخول الدين إلى الحياة السياسية و الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، يؤدي إلى التخلف و يؤخر مسيرة المجتمعات الساعية لبناء دولة مدنية حديثة، و أوروبا مثال ساطع على ذلك، إذ أنها لم تصل إلى ماوصلت إليه لولا فصلها الدين عن الدولة. لكن حساسية هذا الأمر بالنسبة للدول العربية و الاسلامية أكثر منه في أوروبا و يحتاج لدراسة مجتمعية متأنية من الممكن أن يتخللها استفتاء شعبي على هذا الأمر أوذاك، أو التصويت على هذا القرار أو ذاك فيما يخص بعض القوانين الشرعية التي حكمت المجتمع لفترة طويلة.