من يدفع ب ي د إلى تقسيم كوردستاننا الغربية يا ترى.

محمد سعيد آلوجي

لا شك بأن “ب ي د وأخواتها ” نجحوا حتى الآن في تقسيم كوردستاننا الغربية إلى ثلاثة مقاطعات “الجزيرة ـ كوباني ـ عفرين”، وفق مشروع يقضي إلى عزل تلك المناطق عن بعضها البعض في مقاطعات إدارية ذاتية مؤقتة ومنفصلة ؟؟. كما استطاعوا أيضاً أن يفرزوا لمقاطعتي ” الجزيرة، وكوباني ” حكومتين منفصلتين عن بعضهما البعض من دون أن يعترض سبيلهم لا السلطات السوريةُ، ولا أحد من أبناء شعبنا عملياً في أي شيء على الإطلاق، وهم ماضون قُدما لفرز وإقرار حكومة للمقاطعة الثالثة “عفرين” في القريب العاجل أيضاً، وبالتأكيد لن يلاقوا أية اعتراضات من سلطات القمع الأسدية، ولا أية مقاومة عملية من أبناء شعبنا على ذلك أيضاً، وهو ما يدعوا إلى الدهشة والريبة في آن واحد.
 فمن يعمل لصالح من في هذا الاتجاه يا ترى في ظل الثورة السورية المفتوحة فيها سوريا على كل الاحتمالات، القذرة وبضمنها كوردستاننا، وناسنا بما لا يخطر على بال أحد. فعصابات الأسد تقصف الأحياء، وسكانها المدنيين بأشد آلات الدمار فتكاً، والمدافعين المفترضين عن سوريا (كداعش وجبهة النصرة، وبعضاً من الفصائل المسلحة) المخترقة هي الأخرى من قبل قوات الأمن الأسدي يلعبون بمقدرات الشعب السوري من دون أية رحمة، و “ب ي د، ومن يأتمرون بأمرهم من منظري الإديولوجية الآبوجية ماضون قدما في تقسيم أرضنا، من دون أن يهمهم فرار الكورد من منها. لا بل ينظمون لهم صكوك الهجرة منها “تأشيرة خروج” و يتقاضون الرسوم المالية على كل يغادرها؟؟؟
هذا ولا يخفى على أحد من أبناء شعبنا كيف استطاع أولئك أن يفرضوا سيطرتهم و إرادتهم منفردين على شعبنا وكوردستاننا، بقوة السلاح الذي ظهر بين أيدهم بشكل مفاجئ, وهم الذين تُحجب بأيديهم كل حاجيات أهلنا اليومية عنهم من ماء وغذاء وكهرباء وسائل اتصالات وحتى وقود التدفئة. لا بل يقومون بابتزازهم من خلال توفير بعض من تلك الحاجيات اليومية لهم مقابل ضمان سكوتهم عن ما ينفذونهم من مشاريع مشبوهة في مناطقهم. وفق أجندات غريبة تتنافى مع مصالحهم، أو لغرض انضمامهم إلى تطبيق نفس تلك المشاريع التي لا ترتاح لها غير السلطات السورية في أبسط الحالات.
فهل سينجح “ب ي د ” ومن يدور في محورهم من تفتيت مناطقنا وإفراغها من أهلنا الكورد حيث لم يفلح في ذلك لا السلطات السورية المتعاقبة، ولا حتى زعيمهم عبد الله أوجلان، وهما من لم يدخران جهداً من أجل ذلك. فالسلطات السورية قامت بتطبيق أكثر المشاريع العنصرية مغالاة بحق أهلنا، وأرضنا من دون أن تتمكن لا من تهجيرهم عن أرضهم ولا من تقسيم أرضنا بهذه السهولة. كما لم يستطع منظرهم “آبو” أن يفلح في عين الاتجاه، والذي لم يعترف أصلاً. لا بوجود امتداد لأراض كوردستانية داخل الحدود السورية ولا بوجود كورد كسكان أصليين يعيشون عليها، وهو من كان يقول بأن الكورد المتواجدون في سوريا ما هم إلا كورد قادمون من شمال كوردستان نتيجة الحروب التي كانت قد جرت بينهم والسلطات العثمانية على مدار سنين فائتة ، ويردف ليقول بأننا نعمل على إرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية ونظن بأن الحكومة السورية راضية عن ذلك.
فمن يعمل لصالح من، ومن يتأمر بأوامر من في تنفيذ تلك المشاريع الخبيثة يا ترى. لنرى في نفس الوقت قيام صالح مسلم بعرض بترولنا للبيع علناً في أسواق تركيا والسلطات السورية تصد آذانها وتغمض عيونها عن كل ما يقومون به؟؟؟

29.01.2014

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…