شفان إبراهيمتفتقد المرأة للطروحات النسوية المتبنية لحقوقهن. فتبقى ضمن الإطار النظري، دون الاهتمام بأثر التعليم والاقتصاد في مشاركة المرأة في الحياة السياسية. تفتقد الكوردية انتمائها إلى المجتمع الكوردي من جهة التنظيم السياسي ومن جهة العلاقة القائمة بين النساء بعضهم ببعض. إن الاخـتلاف في الأسـس السـياسـية أوالتـاريخية أو غياب التشريع القانوني لمفهوم حقوق المرأة, يُفهم إلى أن محتواها المفهومي يتبدل بتغيير هـذه الأسـس, وارتباطها بمصالح الذكور فقط.
يمكن التمييز بين منحيين, المنحى الأول: وهو يختص بوضعية الحقوق بشكل مطلق, ويستوضح من الترميز إلى شمولية جميع المواطنين نساء ورجلاً بالواجبات, وثنيهم عن الكثير من الحقوق. فيتبلور وضعية مأسـاوية تختص بشمولهم كلهم بالمساواة من جهة تقاسم واقع الحال بكونهم رهائن في أيدي أنظمتهم اليوم , والأنظمة القمعية الرسمية بالأمس.
المنحى الثاني : وهو الذي يقتصر على النساء حصراً, وعـلى هذا المنحى يتضح أن النساء يشغلن حيزاً أدنى وأقل قيمة مقارنة بأندادهن من الذكور. خاصة على صعيد قانون الأحـوال الشـخصية, لـكن المعضلة الكـبرى تـكمن في ربط المنحيين الأول والثاني. فطرح مشكلة حقوق المرأة الكوردية, يُرد عليها بـدفع الحوار إلى المنحى الأول الـذي يتضمن أن الذكور لايتمتعون بحقوق مدنية سياسية قانونية, لذا فالحديث عن حقوق خاصة بالمرأة غير مقبول في الظروف الراهنة, وفق معتنقي هذا الرأي. أما الكـورديات الـديمقراطيات يـضعن أنفسـهن خـارج جـدلية هذين المنحيين حيث يعتقدن أن هذا الحوار قد دار ولفترة زمنية طويلة في دوائر مفرغة وأن الحصول على مشاركة ديمقراطية ذو قـاعدة واسـعة لن تتحقق من دون تحويل النسـاء إلى شريكات كاملات, حيث أن تحرير النسـاء يبدأ مـن جـهة الاتصـال العضوي بـين تـحقيق المساواة وبناء الديمقراطية. وحين تـحرير المرأة الـكوردية يـؤدي ذلك إلى تـحرير مجموعات اجتماعية أخرى في إطار النظام السياسي. إن غياب الديمقراطية القائمة على المشاركة لأوسع قطاعات المجتمع الكوردي يحمل في طياته إعاقة مشاركة المرأة السياسية. فالحريات، شخصية كانت, أم لمختلف القطاعات الاجتماعية هي محدودة للغاية, بل إن التسلط مازال الأسلوب الوحيد للتواصل والعمل. هـذه الحقيقة تـضيف بُـعد أخر لمشكلة المرأة الكوردية, فـالنسـاء يناضلن مـن أجـل المشاركة السـياسـية في إطـار غير ديمقراطي وتسلطي.
