جريدة الوحدة (YEKÎTÎ)بعد مسيراتِ الاحتجاج السلمية التي بدأتْ من الجامع الأموي بدمشق يوم الثلاثاء 15/3/2011 وفي اليوم التالي أمام وزارة الداخلية ، وفي درعا يوم الجمعة 18/3/2011 على خلفية اعتقالِ السلطات الأمنية فيها لعددٍ من التلاميذ تتراوح أعمارهم بين الـ 10-15 عاماً على خلفية اتهامهم بكتابة شعاراتٍ مناوئة للسلطة على الجدران، وقيامِها بممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم!! لهذا السبب المباشر، إضافة إلى وجود حالةٍ من الاحتقانِ المزمنِ الذي يعيشُه المجتمعُ السوري عموماً جرّاءَ سياسات السلطة الشمولية التي غيَّبت السياسة من المجتمع وأطلقت العنانَ لأجهزتها الأمنية لتعيثَ فساداً وتدخلاً سافراً في حياة وخصوصية المواطن السوري في ظل سَرَيانِ حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعمول بهما منذ عام 1963،
خرجتْ جموعٌ غفيرة من الشباب في مدينة درعا بمسيراتٍ احتجاجية سلمية منددةٍ بالجريمة المقترفة بحق أولئك الأطفال والمُطالبةِ بالحرية وبمحاسبة المحافظ وكافة المسؤولين عن تعذيبهم، وبدلاً من قيام السلطة بالاستماع إلى مطالبِ المحتجّين لمعرفةِ أسبابِ ودوافع تظاهرهم السلمي، أطلقتْ أجهزتُها الأمنية الرصاصَ الحيَّ عليهم مما أدى إلى استشهادِ العديد وجرح العشرات من أبناءِ درعا المسالمين .
ونتيجة لردِّ السلطة بلغة الحديدِ والنارِ على مطالب مواطنينَ عزَّلٍ ينادون بمحاسبة الفاسدين والتي لا تقيمُ وزناً للمواطن الإنسان، تضامنتْ مدنٌ ومحافظاتٌ أخرى مع شقيقتها درعا وجرتْ مظاهراتٌ سلمية في كلٍّ من دمشق واللاذقية وحمص ومدن سورية أخرى، مناديةً بالحرية لسوريا وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وحكم المخابرات.
تعاملت السلطات معها أيضاً بلغة الرصاص الحيِّ دون أي شعورٍ بالمسؤولية، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين، وخيَّمتْ أجواء التوترِ والاحتقان كافةَ المحافظاتِ.
في يوم الخميس 24/03/2011م، خرجت السيدة بثينة شعبان/المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس الجمهورية لتعقدَ مؤتمراً صحفياً في دمشق، تلَتْ فيه بياناً حول الأحداث الأخيرة التي شهدتْها البلاد، وبيَّنَتْ أنَّ القيادة القطرية لحزب البعث قد اتخذتْ جملةً من القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التي من شأنها تحسينُ الحالة المعيشية للمواطن السوري ورفع حالة الطوارئ وإصدار قانونٍ للأحزاب وآخرَ للإعلام وآخر لتعديل المرسوم 49 لعام 2008، وأكدتْ بأنَّ مطالب المتظاهرين في المحافظات السورية هي مطالبٌ محقة ومشروعة وهناك أخطاء قد وقعتْ، وأنَّ هناك مؤامرةً تستهدف سوريا.
كما بادرت السيدة شعبان إلى تهنئة الكرد بعيدهم نوروز، لكنها سرعانَ ما تراجعت عما تفوَّهتْ به بعد لحظاتٍ قليلة حينما سألَها أحدُ الصحفيين عن وجودِ حلٍّ لقضية الكرد المجردين من الجنسية السورية في عداد القرارات المرتقبة، إذ قالت نحن في سوريا لا نستخدم كلمة الكرد، وارتأتْ تسميتهم بـ “شريحة” !!.
وبالفعل، تمَّ إقرارُ زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين لدى الدولة الذين لا تزيد نسبتهم عن 10% من سكان البلاد بنسبة لاتتلاءم مع الأسعار ولا تؤمّنُ لهم سُبُلَ العيشِ الكريم.
وفي مقابلة له، قال السيد فاروق الشرع/نائب رئيس الجمهورية بأنَّ خطابَ
السيد رئيسِ الجمهورية سوف يُسعِدُ الشعبَ في سوريا، فاستبشرَ المواطنون خيراً، أملاً في التحرر من كابوس قانون الطوارئ والأحكام العرفية الذي جثمَ على صدورهم ما يقارب النصف قرن من الزمن وحقناً لدماء أبنائهم الذين يرفضون العيش في ذلٍّ وهوانٍ وتحت سطوة أجهزة الأمن القمعية.
عشية خطابِ الرئيس الذي تقرر إلقاؤه يوم الأربعاء 30/03/2011م، أقدمت السلطة على إخراجِ جموعٍ غفيرةٍ من الموظفين والطلبة وأعضاءِ حزب البعث عنوةً وتسييرهم في مظاهرات تأييد حاشدة في كل من دمشق وحلب والحسكة وحماه ، لترديد شعارات الولاء ، مما خلقتْ حالة من الشك بمصداقية الوعود التي أطلقتها السيدة بثينة شعبان وفاروق الشرع بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة.
انتظرَ المواطنون ومعهم دولُ الجوار الإقليمي التي تهمُّها الوضعَ السوري وكذلك الرأيُ العام خطابَ الرئيس بفارغ الصبر للاطلاع على فحواه ومدى استجابته للمطالب المشروعة لشعبٍ ينشد الحرية والكرامة ويتطلع إلى الخلاص من قبضة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ الذي لم يرَ غالبيتهم غيرَه في حياتهم، وكان الشعب الكردي في سوريا الذي يقارب تعداده الـ ثلاثة ملايين نسمة يحلمُ بقراراتٍ خاصة به كإعادة حق الجنسية السورية للمجردين منها منذ ما يقارب الخمسين عاماً دون وجه حق والإقرار بالتعدد القومي والثقافي والسياسي، وإيقافِ العمل بالسياسات الاستثنائية الظالمة بحق أبنائه ، ومساواتهم بالحقوق والواجبات مع سائر المواطنين السوريين مع احترام خصوصيتهم وضمان حقوقهم القومية في إطار وحدة البلاد…وغير ذلك من الأحلام التي كانت تراود مخيلاتهم.
وفي ظهرِ يوم الأربعاء 30/03/2011م، بدأ الرئيس بإلقاء كلمته تحت قبة البرلمان، تلك الكلمة التي جاءت في مضمونها مخيبةً لآمال وطموحات السوريين ومجمل المراقبين، إذ خلتْ من أي إجراء عملي عاجل كما روَّجتْ لها السيدة بثينة شعبان، حيث تحدَّثَ فيها عن قبول استقالة حكومة العطري التي أمستْ حكومة تصريف أعمال، وتحدثَ عن الأحداث الدامية التي شهدتْها محافظة درعـا وبـعض المـدن السورية الأخرى ليصفَها بالفتنة، وارتباطها بمؤامـرة كبيرة تستهدف السياسة السورية تمتدُّ خيوطُها من دولٍ بعيدةٍ وقريبة وبعض الخيوط من داخل الوطن!! ليوجَّهَ الاتهامَ بذلك إلى قوى المعارضة السورية ورجالِ الفكر والثقافة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالارتباط بأجنداتٍ خارجية، وأنَّ الموقفَ السوريَّ القومي الداعم للمقاومة هو المستهدَفُ من هذه الأعمال، السوريـة الأخرى ليصفَها بالفتنة، وارتباطها بمؤامـرة كبيرة تستهدف السياسة السورية تمتدُّ خيوطُها من دولٍ بعيدةٍ وقريبة وبعض الخيوط من داخل الوطن!! ليوجَّهَ الاتهامَ بذلك إلى قوى المعارضة السورية ورجالِ الفكر والثقافة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالارتباط بأجنداتٍ خارجية، وأنَّ الموقفَ السوريَّ القومي الداعم للمقاومة هو المستهدَفُ من هذه الأعمال، موجهاً الاتهام في الوقت ذاته إلى الإعلام الخارجي والفضائيات التي قال عنها بأنها تكذب، وتكذب حتى يصدقها الناس!!.
أما بشأن إجراءات الإصلاح السياسي التي تحدثتْ عنها السيدة شعبان وفاروق الشرع فقد غابتْ عن خطاب السيد الرئيس، بل قال بأنها قيدَ الدرس، وأنها لم تأتِ تحت الضغط حيث أنها طُرِحتْ منذ سنوات بدءاً من خطاب القسم عام 2000 ومروراً بالمؤتمر القطري العاشر عام 2005 الذي أقر العديد منها، وستكون من أولويات الحكومة المقبلة!! .
يمكن القول وباختصار، إنَّ الخطابَ الذي انتظره الشعب طويلاً قد تركَ اليأس في نفوس أبناء سوريا التواقين إلى الحرية والتغيير الوطني الديمقراطي السلمي.
إننا في الوقت الذي نعبّرُ فيه عن استيائنا من خطاب السيد الرئيس، نعتقدُ بأنَّ الرصاصةَ التي تستهدفُ متظاهراً سورياً يمارسُ حقَّهُ الطبيعيَّ في التعبير عن رأيه عبرَ الاحتجاج السلمي، إنَّما تستهدفُ في جوهرها الشعبَ والوطنَ من أقصاه إلى أقصاه، وندعو إلى وحدة الصف الوطني الكردي الذي باتَ يشكِّلُ المطلبَ العاجلَ والملحَّ ، والترفع عن الخلافات السطحية بين بعض أطرافها والسعي لتشكيل لجنة تنسيق أو متابعة بينها، والعمل على تشكيل لجنة تنسيق لقوى المعارضة الوطنية السورية بغية تجميعِ طاقات شعبنا السوري بكل مكوناته وأطيافه وفق ما وردَ في بيان ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وتوجيهها الوجهة الحكيمة بما يخدمُ بناءَ سوريا الحرة، والعمل على حماية السلم الأهلي من الأخطار التي تهدده، وصيانة مبادئ التعايش المشترك على أسسٍ من المحبة والاحترام المتبادل.
ونتيجة لردِّ السلطة بلغة الحديدِ والنارِ على مطالب مواطنينَ عزَّلٍ ينادون بمحاسبة الفاسدين والتي لا تقيمُ وزناً للمواطن الإنسان، تضامنتْ مدنٌ ومحافظاتٌ أخرى مع شقيقتها درعا وجرتْ مظاهراتٌ سلمية في كلٍّ من دمشق واللاذقية وحمص ومدن سورية أخرى، مناديةً بالحرية لسوريا وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وحكم المخابرات.
تعاملت السلطات معها أيضاً بلغة الرصاص الحيِّ دون أي شعورٍ بالمسؤولية، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين، وخيَّمتْ أجواء التوترِ والاحتقان كافةَ المحافظاتِ.
في يوم الخميس 24/03/2011م، خرجت السيدة بثينة شعبان/المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس الجمهورية لتعقدَ مؤتمراً صحفياً في دمشق، تلَتْ فيه بياناً حول الأحداث الأخيرة التي شهدتْها البلاد، وبيَّنَتْ أنَّ القيادة القطرية لحزب البعث قد اتخذتْ جملةً من القرارات السياسية والاقتصادية الهامة التي من شأنها تحسينُ الحالة المعيشية للمواطن السوري ورفع حالة الطوارئ وإصدار قانونٍ للأحزاب وآخرَ للإعلام وآخر لتعديل المرسوم 49 لعام 2008، وأكدتْ بأنَّ مطالب المتظاهرين في المحافظات السورية هي مطالبٌ محقة ومشروعة وهناك أخطاء قد وقعتْ، وأنَّ هناك مؤامرةً تستهدف سوريا.
كما بادرت السيدة شعبان إلى تهنئة الكرد بعيدهم نوروز، لكنها سرعانَ ما تراجعت عما تفوَّهتْ به بعد لحظاتٍ قليلة حينما سألَها أحدُ الصحفيين عن وجودِ حلٍّ لقضية الكرد المجردين من الجنسية السورية في عداد القرارات المرتقبة، إذ قالت نحن في سوريا لا نستخدم كلمة الكرد، وارتأتْ تسميتهم بـ “شريحة” !!.
وبالفعل، تمَّ إقرارُ زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين لدى الدولة الذين لا تزيد نسبتهم عن 10% من سكان البلاد بنسبة لاتتلاءم مع الأسعار ولا تؤمّنُ لهم سُبُلَ العيشِ الكريم.
وفي مقابلة له، قال السيد فاروق الشرع/نائب رئيس الجمهورية بأنَّ خطابَ
السيد رئيسِ الجمهورية سوف يُسعِدُ الشعبَ في سوريا، فاستبشرَ المواطنون خيراً، أملاً في التحرر من كابوس قانون الطوارئ والأحكام العرفية الذي جثمَ على صدورهم ما يقارب النصف قرن من الزمن وحقناً لدماء أبنائهم الذين يرفضون العيش في ذلٍّ وهوانٍ وتحت سطوة أجهزة الأمن القمعية.
عشية خطابِ الرئيس الذي تقرر إلقاؤه يوم الأربعاء 30/03/2011م، أقدمت السلطة على إخراجِ جموعٍ غفيرةٍ من الموظفين والطلبة وأعضاءِ حزب البعث عنوةً وتسييرهم في مظاهرات تأييد حاشدة في كل من دمشق وحلب والحسكة وحماه ، لترديد شعارات الولاء ، مما خلقتْ حالة من الشك بمصداقية الوعود التي أطلقتها السيدة بثينة شعبان وفاروق الشرع بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة.
انتظرَ المواطنون ومعهم دولُ الجوار الإقليمي التي تهمُّها الوضعَ السوري وكذلك الرأيُ العام خطابَ الرئيس بفارغ الصبر للاطلاع على فحواه ومدى استجابته للمطالب المشروعة لشعبٍ ينشد الحرية والكرامة ويتطلع إلى الخلاص من قبضة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ الذي لم يرَ غالبيتهم غيرَه في حياتهم، وكان الشعب الكردي في سوريا الذي يقارب تعداده الـ ثلاثة ملايين نسمة يحلمُ بقراراتٍ خاصة به كإعادة حق الجنسية السورية للمجردين منها منذ ما يقارب الخمسين عاماً دون وجه حق والإقرار بالتعدد القومي والثقافي والسياسي، وإيقافِ العمل بالسياسات الاستثنائية الظالمة بحق أبنائه ، ومساواتهم بالحقوق والواجبات مع سائر المواطنين السوريين مع احترام خصوصيتهم وضمان حقوقهم القومية في إطار وحدة البلاد…وغير ذلك من الأحلام التي كانت تراود مخيلاتهم.
وفي ظهرِ يوم الأربعاء 30/03/2011م، بدأ الرئيس بإلقاء كلمته تحت قبة البرلمان، تلك الكلمة التي جاءت في مضمونها مخيبةً لآمال وطموحات السوريين ومجمل المراقبين، إذ خلتْ من أي إجراء عملي عاجل كما روَّجتْ لها السيدة بثينة شعبان، حيث تحدَّثَ فيها عن قبول استقالة حكومة العطري التي أمستْ حكومة تصريف أعمال، وتحدثَ عن الأحداث الدامية التي شهدتْها محافظة درعـا وبـعض المـدن السورية الأخرى ليصفَها بالفتنة، وارتباطها بمؤامـرة كبيرة تستهدف السياسة السورية تمتدُّ خيوطُها من دولٍ بعيدةٍ وقريبة وبعض الخيوط من داخل الوطن!! ليوجَّهَ الاتهامَ بذلك إلى قوى المعارضة السورية ورجالِ الفكر والثقافة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالارتباط بأجنداتٍ خارجية، وأنَّ الموقفَ السوريَّ القومي الداعم للمقاومة هو المستهدَفُ من هذه الأعمال، السوريـة الأخرى ليصفَها بالفتنة، وارتباطها بمؤامـرة كبيرة تستهدف السياسة السورية تمتدُّ خيوطُها من دولٍ بعيدةٍ وقريبة وبعض الخيوط من داخل الوطن!! ليوجَّهَ الاتهامَ بذلك إلى قوى المعارضة السورية ورجالِ الفكر والثقافة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالارتباط بأجنداتٍ خارجية، وأنَّ الموقفَ السوريَّ القومي الداعم للمقاومة هو المستهدَفُ من هذه الأعمال، موجهاً الاتهام في الوقت ذاته إلى الإعلام الخارجي والفضائيات التي قال عنها بأنها تكذب، وتكذب حتى يصدقها الناس!!.
أما بشأن إجراءات الإصلاح السياسي التي تحدثتْ عنها السيدة شعبان وفاروق الشرع فقد غابتْ عن خطاب السيد الرئيس، بل قال بأنها قيدَ الدرس، وأنها لم تأتِ تحت الضغط حيث أنها طُرِحتْ منذ سنوات بدءاً من خطاب القسم عام 2000 ومروراً بالمؤتمر القطري العاشر عام 2005 الذي أقر العديد منها، وستكون من أولويات الحكومة المقبلة!! .
يمكن القول وباختصار، إنَّ الخطابَ الذي انتظره الشعب طويلاً قد تركَ اليأس في نفوس أبناء سوريا التواقين إلى الحرية والتغيير الوطني الديمقراطي السلمي.
إننا في الوقت الذي نعبّرُ فيه عن استيائنا من خطاب السيد الرئيس، نعتقدُ بأنَّ الرصاصةَ التي تستهدفُ متظاهراً سورياً يمارسُ حقَّهُ الطبيعيَّ في التعبير عن رأيه عبرَ الاحتجاج السلمي، إنَّما تستهدفُ في جوهرها الشعبَ والوطنَ من أقصاه إلى أقصاه، وندعو إلى وحدة الصف الوطني الكردي الذي باتَ يشكِّلُ المطلبَ العاجلَ والملحَّ ، والترفع عن الخلافات السطحية بين بعض أطرافها والسعي لتشكيل لجنة تنسيق أو متابعة بينها، والعمل على تشكيل لجنة تنسيق لقوى المعارضة الوطنية السورية بغية تجميعِ طاقات شعبنا السوري بكل مكوناته وأطيافه وفق ما وردَ في بيان ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وتوجيهها الوجهة الحكيمة بما يخدمُ بناءَ سوريا الحرة، والعمل على حماية السلم الأهلي من الأخطار التي تهدده، وصيانة مبادئ التعايش المشترك على أسسٍ من المحبة والاحترام المتبادل.
* الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) – العدد (212) آذار 2011م- 2622 ك
