بلاغ عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري اجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام الرفيق عمار بكداش، وذلك يوم الثامن من تشرين الأول عام /2011/.
وحضرت الرفيقة وصال فرحة بكداش رئيسة الحزب جانباً من أعمال الاجتماع.
وحضرت الرفيقة وصال فرحة بكداش رئيسة الحزب جانباً من أعمال الاجتماع.
ولدى بحثها للوضع السياسي رأت اللجنة المركزية أن السمة الأساسية التي تسود العالم اليوم هي احتدام المواجهة بين العمل والرأسمال وبين حركات التحرر الوطني والإمبريالية العالمية.
وهذا ما تنبأ به المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري عندما أشار، استناداً للتحليل الماركسي، أن المرحلة القادمة للتطور العالمي ستكون مرحلة تصاعد المواجهات الاجتماعية والسياسية بين قوى التحرر وقوى الطغيان الإمبريالي.
وأن مثل هذا الواقع يملي ضرورة تعزيز أواصر التحالف بين القوى الخيرة على النطاق العالمي في إطار الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية من أجل التصدي للهجمة الشرسة للإمبريالية العالمية وقهرها.
فالاحتكارات العالمية والحكومات الإمبريالية التي تمثلها تريد أن تجتاز الأزمة الهيكلية التي تهز أركان المراكز الرأسمالية العالمية من خلال تحميل كافة أعباء هذه الأزمة على عاتق الكادحين من خلال الهجوم الشامل، المستمر والمتصاعد على حقوق ومكتسبات الكادحين، وكذلك من خلال زيادة اضطهاد واستثمار دول الأطراف مستخدمة كافة الوسائل الموجودة في جعبتها بما فيها التدخل العسكري المباشر بالإضافة إلى العديد من الأساليب القذرة المستوحاة من الماضي الاستعماري الكولونيالي.
وتلقى الهجمة الشرسة للاحتكارات الإمبريالية والحكومات التي تمثلها على حقوق الكادحين مقاومة متصاعدة من قبل جماهير الشعب.
ومن أسطع الأمثلة على ذلك نضال الطبقة العاملة اليونانية وسائر الكادحين في اليونان بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي تتعرض إلى تضييق وإنقاص مستمرين نتيجة إملاءات المراكز الإمبريالية الأوروبية والخضوع الكامل للحكومة الاشتراكية الديمقراطية في اليونان لهذه الإملاءات.
ويلعب الحزب الشيوعي اليوناني، الثابت على مبادئه وبوضوح هويته الطبقية والفكرية، دوراً متميزاً في نضال الكادحين اليونانيين وبالتحالف الوثيق مع الجبهة النقابية الثورية (بامي).
كما شهدت العديد من الدول الأوروبية سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية على السياسات الاملاقية (والتي تسمى زوراً بالسياسات التقشفية) التي تتبعها الحكومات البرجوازية.
فقد شهدت إيطاليا مؤخراً مظاهرات حاشدة للكادحين نظمتها النقابات.
كما أن الملايين من الكادحين وخاصة الشباب منهم نزلوا إلى ساحات وشوارع مدريد وغيرها من المدن الإسبانية احتجاجاً على التدهور المريع في وضعهم المعيشي وعلى الخضوع الكامل للحكومة الاشتراكية الديمقراطية لإملاءات الاحتكارات والمراكز الاحتكارية الأوروبية، علماً أنه من الواضح أن البديل المحافظ الآتي إلى الحكم في إسبانيا لن يكون أفضل.
وما يميز الحركة الاحتجاجية في إسبانيا عفويتها وعدم قيادتها وتنظيمها من قبل حركة اليسار المتآكلة بسبب سرطان الانتهازية والتحريفية.
كما شهدت قبل ذلك لندن والعديد من المدن البريطانية حركات احتجاجية عنيفة قامت بها الفئات المهمشة اجتماعياً بسبب تدهور وضعها بشكل متكامل وانسداد الأفق أمامها.
وما ميز هذه الحركة الاحتجاجية أيضاً الغياب شبه الكامل لقوى اليسار عن هذه الأوساط.
وإدانتها بصرامة إن كان من حزب المحافظين الحاكم أو حزب «العمال» المعارض المسيطر عليه صهيونياً بشكل فاقع حالياً.
وفي الفترة الأخيرة وضحت معالم انتعاش الحراك الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حركات واضحة في مناهضتها للرأسمالية، مثل حركة «فلنحتل وول ستريت».
وهذه الحركات تشكل مؤشراً واضحاً على أن سوء الوضع المعيشي والهجوم المستمر على حقوق العاملين بأجر في الولايات المتحدة، والتي هي أصلاً أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية، دفعت أعداداً متزايدة من الأمريكان، غير المسيّسين بشكل عام، إلى خوض نضال احتجاجي ذي طابع سياسي واضح جوهره رفض تحكم الرأسمال الاحتكاري.
إن تفاقم معالم التأزم أدى أيضاً إلى احتدام التناقضات ما بين الإمبريالية، مثل الخلافات الحادة حول كيفية التعامل مع دول الأطراف المتوسطية والجنوبية عموماً في الاتحاد الأوروبي (اليونان، البرتغال، إسبانيا)، وكذلك بين المركز الإمبريالية وبعض ما أصبح يطلق عليه اسم الدول الناشئة (الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا)، وأبرز مثال على ذلك مؤخراً حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين.
وإن هذه الخلافات والصراعات في المجال الاقتصادي تترجم بالمواجهات المباشرة وغير المباشرة في بقاع عديدة من العالم كشمال أفريقيا وشرق المتوسط، وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وما يميز المرحلة الراهنة أن السعي الدائم للدول الإمبريالية لحل الجزء الأساسي من مخلفات أزماتها، باتباع سياسة عدوانية عسكرية، يتصاعد ولكن في الوقت نفسه تتقلص القاعدة المادية لاتباع هذه السياسة العدوانية بسبب نتائج الأزمة الهيكلية.
إذ جرى في السنوات الماضية استنزاف جزء كبير من أموال الدولة الأمريكية في الحروب العدوانية الفاشلة على أفغانستان والعراق، إلى جانب المبالغ الطائلة التي وظفت من قبل الخزينة الأمريكية من أجل إنقاذ الاحتكارات الكبرى أثناء الأزمة الرأسمالية الدورية الأخيرة في عامي /2008 ــ 2009/.
والوضع نفسه، مع اختلاف جزئي في المسببات، تشهده خزائن الدول الأوروبية الكبرى التي أيضاً استنزفت أثناء الأزمة الدورية الأخيرة، والآن تـُستنزف من أجل دعم المصارف الاحتكارية المهددة بسبب خطر إفلاس بعض اقتصادات دول جنوب أوروبا والتي وظفت بها هذه المصارف أموالاً طائلة.
إن تطور المواجهات الطبقية في الدول الرأسمالية والمراكز الإمبريالية يثبت مرة أخرى ضرورة وجود أحزاب ثورية ذات سمات طبقية واضحة تتصف بوحدة الإرادة والعمل.
فمثل هذه المراحل بالذات تبيّن ضرورة وأهمية وجود أحزاب من الطراز اللينيني.
كما أن تحليل واقع المراكز الإمبريالية وزيادة واحتدام التناقضات فيما بينها يدل بوضوح على أن الجو العالمي مهيأ لتصاعد جديد لحركات التحرر الوطني المعادية للإمبريالية وعملائها.
ورأت اللجنة المركزية أنه تتموضع في المنطقة العربية إحدى أهم بؤر حركة التحرر الوطني إلى جانب أمريكا اللاتينية، وخاصة بعدما استطاعت الحركات الجماهيرية العارمة إسقاط رموز العمالة للإمبريالية في مصر وتونس.
كما أنه ما زالت تتسع الحركة الجماهيرية ضد الحكم الموالي لأمريكا والسعودية في اليمن، ولم تخمد الحركة الاحتجاجية الشعبية ضد النظام في البحرين.
ولمواجهة تصاعد حركة التحرر الوطني العربية تحيك الإمبريالية العالمية والأنظمة الرجعية العربية مؤامرات ضد الثورتين التونسية والمصرية من أجل إفراغهما من المحتوى المعادي للإمبريالية والصهيونية.
وشنت الإمبريالية من خلال ذراعها العسكري حلف الشمال الأطلسي وبدعم مطلق من الرجعية العربية العدوان الهمجي على ليبيا.
إن الهدف الأساسي من العدوان الإمبريالي على ليبيا يكمن في إثبات وإظهار القدرة الإمبريالية على التدخل المباشر في دنيا العرب.
وجرى اختيار ليبيا بصفتها الحلقة الأضعف بسبب السياسة الرعناء التي انتهجتها القيادة الليبية بما في ذلك تقديم تنازلات كبيرة في الفترة التي سبقت العدوان الإمبريالي، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مما أضعف قدرة هذه القيادة على مقاومة العدوان والتآمر الإمبريالي وحشد الجماهير ضده.
ومع ذلك وبالرغم من القصف الوحشي اليومي الذي قامت به القوات الأطلسية لليبيا والذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من السكان الآمنين، إلا أن المقاومة الليبية استمرت لأكثر من ستة أشهر وهي ما زالت مستمرة لحد الآن في بعض المناطق الليبية.
ونتيجة العدوان الأطلسي الوحشي جرى تدمير معظم البنية التحتية في الاقتصاد الليبي، وجرى إعادة هذه الدولة التي كانت من أكثر الدول الأفريقية تطوراً في مجال الرفاه الاجتماعي إلى واقع حالها في أواسط الخمسينات في القرن الماضي، يتصارع على التحكم بها طغم من الرجعية المتطرفة وشراذم من المرتدين من الحكم السابق وعملاء دون غطاء للمراكز الإمبريالية.
إن العبرة الأساسية من المأساة الليبية تكمن في تأكيد ما أكده ويؤكده الشيوعيون السوريون بأن إغضاب الاستعمار أسهل من إرضائه.
فبالرغم من كل التنازلات التي قدمها الحكم السابق للإمبريالية خلال العقد الأول من هذا القرن، جرى ضربه وذلك لاعتبارات التحكم الإمبراطوري للإمبريالية.
كما أثبتت الأنظمة الرجعية العربية وخاصة الخليجية منها تبعيتها الكاملة للإمبريالية، مؤكدة أن الدعوة لإحياء شيء من الشعور الوطني لدى حكامها من أجل الحد الأدنى للتضامن العربي، هو باطل الأباطيل وقبض الريح.
كما يتصاعد الهجوم الإمبريالي والرجعي العربي على سورية.
ومهما كانت مظاهر وأوجه هذا الهجوم فيجب أن لا يغيب عن البال أن المحرض الأساسي والمخطط له هو الأوساط الصهيونية ليس في إسرائيل فقط، بل وفي العديد من الدول الإمبريالية.
ومن الدلائل التي تؤكد ذلك ظهور العديد من المنظرين الصهاينة ومن الفاعلين في الحركة الصهيونية في أمريكا وأوروبا وخاصة في فرنسا على سطح الأحداث.
فدهاقنة الصهيونية يدركون تماماً أن مشروع «الشرق الأوسط الكبير الجديد» أو بكلام آخر مشروع «صهيون الكبرى»، والذي يعني الاستعباد الكامل لشعوب المنطقة من قبل الإمبريالية والصهيونية العالميتين، هذا المشروع الاستعبادي لن يمر طالما أن سورية صامدة متمسكة بثوابتها الوطنية، داعمة الأحرار في دنيا العرب.
وبعد خيبة أمل القوى المعادية بإسقاط النظام السوري بسيناريو شبيه بما حدث في مصر وتونس (من حيث الشكل وليس من حيث المضمون)، انتقلت إلى إتباع أسلوب استعمال الإرهاب الفردي والجماعي بشكل متسع متضافراً مع العمليات التخريبية التي وصلت حد اقتحام المدارس وتفريق تلامذتها ومعلميها بالإرهاب والعنف، واحتجاز وقتل المواطنين الأبرياء لأسباب اجتماعية وتقطيع أوصال الضحايا.
كما جرى ويجري استهداف وقتل الكفاءات العلمية والأكاديمية حسب السيناريو الذي اتبع في العراق، ولا يستفيد من هذا العمل إلا العدو الصهيوني.
فهناك أساليب يستعملها المتمردون لم يعرفها تاريخ سورية.
وتسعى الدوائر الإعلامية الإمبريالية والفضائيات العربية التابعة لها للتمويه والتستر على حقيقة القوة الضاربة للإرهاب الرجعي.
ويجري إبراز مثرثرين ليبراليين أويساريين مرتدين وقوميين تائبين والعديد منهم يعملون في مؤسسات وهيئات غربية، بصفة أن هؤلاء هم قادة الحراك، وذلك من أجل التمويه على القوة الضاربة للرجعية الداخلية وهي القوى الرجعية المتطرفة المتسترة بالدين، والتي ترمي في نهاية المطاف إلى إعادة البلد إلى القرون الوسطى حسب النموذج الأفغاني أو السعودي.
وهذا النموذج يعني تضافر التبعية الكاملة للإمبريالية مع التخلف الاجتماعي والغياب التام للحياة السياسية العامة.
لقد أكد حزبنا منذ بداية الأحداث أن التصدي الصارم لقوى التخريب والإرهاب يجب أن يتضافر مع الاحترام الكامل لمعتقدات المواطنين وكراماتهم وحقوقهم الدستورية.
فالرأي يواجه بالرأي والفعل التخريبي الهدام يواجه بفعل سيادة القانون.
وترافقت حملة الضغوطات الخارجية على سورية التي شارك فيها إلى جانب الدول الإمبريالية ذراعها الأطلسي في المنطقة ــ تركيا، وكذلك الأنظمة الرجعية العربية وخاصة قطر التي حذر حزبنا منذ سنوات من دورها المشبوه في المنطقة، بالحملة الإعلامية الشعواء التي تشنها وسائل الإعلام الإمبريالية والتابعة والعقوبات الاقتصادية المطبقة من قبل الدول الإمبريالية.
وكذلك جرت مساعٍ حثيثة لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي معادي لسورية، والذي جرى إيقافه بفضل الفيتو المزدوج الصيني ــ الروسي.
وتعبّر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري عن عالي التقدير! لهذا الموقف الشجاع من قبل جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، والذي يعبّر عن عمق الإدراك للمصالح المشتركة التي تجمع بين دولنا.
كما تعبّر اللجنة المركزية عن عميق الامتنان وتتوجه بالتحية إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وكوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها من الدول الصديقة على موقفهم المساند للنهج الوطني الرافض للإملاءات الإمبريالية الذي تنتهجه سورية، هذا الموقف الذي يسانده كل الأحرار في العالم وخاصة الشيوعيون.
نتيجة تطور الأحداث صدرت في سورية قوانين وقرارات إيجابية تلبي مطالب الجماهير مثل رفع حالة الطوارئ، وإعادة الجنسية لمواطنين أكراد وتعديل بعض القوانين ورفع رواتب العاملين في الدولة والقطاع العام وتخفيض سعر المازوت.
وكان حزبنا قد عبّر في حينه عن تأييده لهذه القوانين والإجراءات.
وصدرت مؤخراً قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وغيرها، ويرى حزبنا أن بعض هذه القوانين قد صدرت على عجل ويحتاج إلى عمل إضافي من أجل الخروج بصياغة أفضل تناسب متطلبات المرحلة والتطور الديمقراطي خاصة كل من قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
وكان حزبنا أول حزب في البلاد قدم وثائقه إلى لجنة الأحزاب.
وترى اللجنة المركزية أن أول ما تتطلبه المرحلة الراهنة الاهتمام بالوضع الاقتصادي من حيث حماية الإنتاج الوطني، بفرعيه الأساسيين ــ الصناعة والزراعة، وتطويره.
وكذلك الاهتمام بالوضع المعيشي للجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وصغار الكسبة وسواد الموظفين الذين يكتوون بموجة الغلاء المتصاعدة والتي تشمل مواد الاستهلاك الشعبي الأساسية.
ويرى حزبنا ضرورة إعادة النظر بكل التدابير الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي اتخذت في السنوات الماضية تحت يافطة ما سميّ بـ «اقتصاد السوق الاجتماعي» و «والاستعداد للشراكة الأورو ــ المتوسطية» و «الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، وبشكل جذري يعيد الأولوية إلى القطاعات الإنتاجية ويلبي حاجات المنتجين.
وينبه الحزب الشيوعي السوري من الأوهام الضارة حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية ومن المشاريع الخطرة المتعلقة بفتح المجالات الحيوية الاقتصادية أمام هذه الاستثمارات.
كما يحذر الحزب من مخاطر ما يروّج له حالياً حول تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى شركات مساهمة، والمؤسسات الصناعية إلى شركات قابضة.
فمن الواضح أن هذا التوجه يهدف إلى خصخصة القطاع العام الصناعي في نهاية المطاف.
بينما متطلبات الصمود الوطني تتطلب تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ويشكل القطاع العام الركن الأساسي في تعزيز الصمود الوطني من الناحية الاقتصادية ــ الاجتماعية.
ومن أهم مقومات نهوض قطاع الدولة تخليصه من الإساءات والنهب المطبق عليه من قبل البرجوازية البيروقراطية.
وترى اللجنة المركزية ضرورة رسم ستراتيجية اقتصادية متكاملة تركز على تطوير وتعزيز الإنتاج الوطني بكافة فروعه وقطاعاته من القطاع العام إلى الحرفي والسلعي الصغير إلى الرأسمالي الوطني مع التركيز على الاهتمام الجدي بحياة المنتجين ومطالبهم العادلة.
وفي هذا السياق لابد من ضرب مواقع البرجوازية الطفيلية وخاصة البرجوازية الكومبرادورية التي ترتبط بألف رباط مع الاحتكارات الأجنبية والساعية دائماً لنهب الدولة والشعب معاً بالتشارك مع هذه الاحتكارات.
إن تطبيق مثل هذه الستراتيجية الوطنية سيقلص حتماً القاعدة الجماهيرية للقوى الرجعية وسيعزز الصمود الوطني السوري المشرّف.
وبحثت اللجنة المركزية استعدادات المنظمات الحزبية لانتخابات الإدارة المحلية ووجهت بضرورة أوسع نشاط جماهيري من أجل الاستماع إلى مطالب جماهير الشعب ولإيصال سياسة الحزب إلى أوسع الأوساط في المجتمع.
كما وجهت اللجنة المركزية بالتعاون مع كافة الوطنيين والتقدميين، مركزة على أهمية التحالف الجبهوي، هذا التحالف الذي أثبت نجاعته في اللحظات الانعطافية من تاريخ وطننا والذي جلب بسبب ذلك حقد وضغينة الأعداء.
وترى اللجنة المركزية في تعزيز التحالف في إطار الجبهة الوطنية التقدمية الطريق القويم لتعزيز صمود وطننا سياسياً.
كما بحثت اللجنة المركزية بعض الأمور المتعلقة بحياة الحزب واتخذت القرارات اللازمة في هذا المجال.
وبذلك أنهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري أعمال اجتماعها الدوري..
دمشق 8-10-2011
وهذا ما تنبأ به المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري عندما أشار، استناداً للتحليل الماركسي، أن المرحلة القادمة للتطور العالمي ستكون مرحلة تصاعد المواجهات الاجتماعية والسياسية بين قوى التحرر وقوى الطغيان الإمبريالي.
وأن مثل هذا الواقع يملي ضرورة تعزيز أواصر التحالف بين القوى الخيرة على النطاق العالمي في إطار الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية من أجل التصدي للهجمة الشرسة للإمبريالية العالمية وقهرها.
فالاحتكارات العالمية والحكومات الإمبريالية التي تمثلها تريد أن تجتاز الأزمة الهيكلية التي تهز أركان المراكز الرأسمالية العالمية من خلال تحميل كافة أعباء هذه الأزمة على عاتق الكادحين من خلال الهجوم الشامل، المستمر والمتصاعد على حقوق ومكتسبات الكادحين، وكذلك من خلال زيادة اضطهاد واستثمار دول الأطراف مستخدمة كافة الوسائل الموجودة في جعبتها بما فيها التدخل العسكري المباشر بالإضافة إلى العديد من الأساليب القذرة المستوحاة من الماضي الاستعماري الكولونيالي.
وتلقى الهجمة الشرسة للاحتكارات الإمبريالية والحكومات التي تمثلها على حقوق الكادحين مقاومة متصاعدة من قبل جماهير الشعب.
ومن أسطع الأمثلة على ذلك نضال الطبقة العاملة اليونانية وسائر الكادحين في اليونان بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي تتعرض إلى تضييق وإنقاص مستمرين نتيجة إملاءات المراكز الإمبريالية الأوروبية والخضوع الكامل للحكومة الاشتراكية الديمقراطية في اليونان لهذه الإملاءات.
ويلعب الحزب الشيوعي اليوناني، الثابت على مبادئه وبوضوح هويته الطبقية والفكرية، دوراً متميزاً في نضال الكادحين اليونانيين وبالتحالف الوثيق مع الجبهة النقابية الثورية (بامي).
كما شهدت العديد من الدول الأوروبية سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية على السياسات الاملاقية (والتي تسمى زوراً بالسياسات التقشفية) التي تتبعها الحكومات البرجوازية.
فقد شهدت إيطاليا مؤخراً مظاهرات حاشدة للكادحين نظمتها النقابات.
كما أن الملايين من الكادحين وخاصة الشباب منهم نزلوا إلى ساحات وشوارع مدريد وغيرها من المدن الإسبانية احتجاجاً على التدهور المريع في وضعهم المعيشي وعلى الخضوع الكامل للحكومة الاشتراكية الديمقراطية لإملاءات الاحتكارات والمراكز الاحتكارية الأوروبية، علماً أنه من الواضح أن البديل المحافظ الآتي إلى الحكم في إسبانيا لن يكون أفضل.
وما يميز الحركة الاحتجاجية في إسبانيا عفويتها وعدم قيادتها وتنظيمها من قبل حركة اليسار المتآكلة بسبب سرطان الانتهازية والتحريفية.
كما شهدت قبل ذلك لندن والعديد من المدن البريطانية حركات احتجاجية عنيفة قامت بها الفئات المهمشة اجتماعياً بسبب تدهور وضعها بشكل متكامل وانسداد الأفق أمامها.
وما ميز هذه الحركة الاحتجاجية أيضاً الغياب شبه الكامل لقوى اليسار عن هذه الأوساط.
وإدانتها بصرامة إن كان من حزب المحافظين الحاكم أو حزب «العمال» المعارض المسيطر عليه صهيونياً بشكل فاقع حالياً.
وفي الفترة الأخيرة وضحت معالم انتعاش الحراك الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حركات واضحة في مناهضتها للرأسمالية، مثل حركة «فلنحتل وول ستريت».
وهذه الحركات تشكل مؤشراً واضحاً على أن سوء الوضع المعيشي والهجوم المستمر على حقوق العاملين بأجر في الولايات المتحدة، والتي هي أصلاً أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية، دفعت أعداداً متزايدة من الأمريكان، غير المسيّسين بشكل عام، إلى خوض نضال احتجاجي ذي طابع سياسي واضح جوهره رفض تحكم الرأسمال الاحتكاري.
إن تفاقم معالم التأزم أدى أيضاً إلى احتدام التناقضات ما بين الإمبريالية، مثل الخلافات الحادة حول كيفية التعامل مع دول الأطراف المتوسطية والجنوبية عموماً في الاتحاد الأوروبي (اليونان، البرتغال، إسبانيا)، وكذلك بين المركز الإمبريالية وبعض ما أصبح يطلق عليه اسم الدول الناشئة (الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا)، وأبرز مثال على ذلك مؤخراً حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين.
وإن هذه الخلافات والصراعات في المجال الاقتصادي تترجم بالمواجهات المباشرة وغير المباشرة في بقاع عديدة من العالم كشمال أفريقيا وشرق المتوسط، وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وما يميز المرحلة الراهنة أن السعي الدائم للدول الإمبريالية لحل الجزء الأساسي من مخلفات أزماتها، باتباع سياسة عدوانية عسكرية، يتصاعد ولكن في الوقت نفسه تتقلص القاعدة المادية لاتباع هذه السياسة العدوانية بسبب نتائج الأزمة الهيكلية.
إذ جرى في السنوات الماضية استنزاف جزء كبير من أموال الدولة الأمريكية في الحروب العدوانية الفاشلة على أفغانستان والعراق، إلى جانب المبالغ الطائلة التي وظفت من قبل الخزينة الأمريكية من أجل إنقاذ الاحتكارات الكبرى أثناء الأزمة الرأسمالية الدورية الأخيرة في عامي /2008 ــ 2009/.
والوضع نفسه، مع اختلاف جزئي في المسببات، تشهده خزائن الدول الأوروبية الكبرى التي أيضاً استنزفت أثناء الأزمة الدورية الأخيرة، والآن تـُستنزف من أجل دعم المصارف الاحتكارية المهددة بسبب خطر إفلاس بعض اقتصادات دول جنوب أوروبا والتي وظفت بها هذه المصارف أموالاً طائلة.
إن تطور المواجهات الطبقية في الدول الرأسمالية والمراكز الإمبريالية يثبت مرة أخرى ضرورة وجود أحزاب ثورية ذات سمات طبقية واضحة تتصف بوحدة الإرادة والعمل.
فمثل هذه المراحل بالذات تبيّن ضرورة وأهمية وجود أحزاب من الطراز اللينيني.
كما أن تحليل واقع المراكز الإمبريالية وزيادة واحتدام التناقضات فيما بينها يدل بوضوح على أن الجو العالمي مهيأ لتصاعد جديد لحركات التحرر الوطني المعادية للإمبريالية وعملائها.
ورأت اللجنة المركزية أنه تتموضع في المنطقة العربية إحدى أهم بؤر حركة التحرر الوطني إلى جانب أمريكا اللاتينية، وخاصة بعدما استطاعت الحركات الجماهيرية العارمة إسقاط رموز العمالة للإمبريالية في مصر وتونس.
كما أنه ما زالت تتسع الحركة الجماهيرية ضد الحكم الموالي لأمريكا والسعودية في اليمن، ولم تخمد الحركة الاحتجاجية الشعبية ضد النظام في البحرين.
ولمواجهة تصاعد حركة التحرر الوطني العربية تحيك الإمبريالية العالمية والأنظمة الرجعية العربية مؤامرات ضد الثورتين التونسية والمصرية من أجل إفراغهما من المحتوى المعادي للإمبريالية والصهيونية.
وشنت الإمبريالية من خلال ذراعها العسكري حلف الشمال الأطلسي وبدعم مطلق من الرجعية العربية العدوان الهمجي على ليبيا.
إن الهدف الأساسي من العدوان الإمبريالي على ليبيا يكمن في إثبات وإظهار القدرة الإمبريالية على التدخل المباشر في دنيا العرب.
وجرى اختيار ليبيا بصفتها الحلقة الأضعف بسبب السياسة الرعناء التي انتهجتها القيادة الليبية بما في ذلك تقديم تنازلات كبيرة في الفترة التي سبقت العدوان الإمبريالي، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مما أضعف قدرة هذه القيادة على مقاومة العدوان والتآمر الإمبريالي وحشد الجماهير ضده.
ومع ذلك وبالرغم من القصف الوحشي اليومي الذي قامت به القوات الأطلسية لليبيا والذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من السكان الآمنين، إلا أن المقاومة الليبية استمرت لأكثر من ستة أشهر وهي ما زالت مستمرة لحد الآن في بعض المناطق الليبية.
ونتيجة العدوان الأطلسي الوحشي جرى تدمير معظم البنية التحتية في الاقتصاد الليبي، وجرى إعادة هذه الدولة التي كانت من أكثر الدول الأفريقية تطوراً في مجال الرفاه الاجتماعي إلى واقع حالها في أواسط الخمسينات في القرن الماضي، يتصارع على التحكم بها طغم من الرجعية المتطرفة وشراذم من المرتدين من الحكم السابق وعملاء دون غطاء للمراكز الإمبريالية.
إن العبرة الأساسية من المأساة الليبية تكمن في تأكيد ما أكده ويؤكده الشيوعيون السوريون بأن إغضاب الاستعمار أسهل من إرضائه.
فبالرغم من كل التنازلات التي قدمها الحكم السابق للإمبريالية خلال العقد الأول من هذا القرن، جرى ضربه وذلك لاعتبارات التحكم الإمبراطوري للإمبريالية.
كما أثبتت الأنظمة الرجعية العربية وخاصة الخليجية منها تبعيتها الكاملة للإمبريالية، مؤكدة أن الدعوة لإحياء شيء من الشعور الوطني لدى حكامها من أجل الحد الأدنى للتضامن العربي، هو باطل الأباطيل وقبض الريح.
كما يتصاعد الهجوم الإمبريالي والرجعي العربي على سورية.
ومهما كانت مظاهر وأوجه هذا الهجوم فيجب أن لا يغيب عن البال أن المحرض الأساسي والمخطط له هو الأوساط الصهيونية ليس في إسرائيل فقط، بل وفي العديد من الدول الإمبريالية.
ومن الدلائل التي تؤكد ذلك ظهور العديد من المنظرين الصهاينة ومن الفاعلين في الحركة الصهيونية في أمريكا وأوروبا وخاصة في فرنسا على سطح الأحداث.
فدهاقنة الصهيونية يدركون تماماً أن مشروع «الشرق الأوسط الكبير الجديد» أو بكلام آخر مشروع «صهيون الكبرى»، والذي يعني الاستعباد الكامل لشعوب المنطقة من قبل الإمبريالية والصهيونية العالميتين، هذا المشروع الاستعبادي لن يمر طالما أن سورية صامدة متمسكة بثوابتها الوطنية، داعمة الأحرار في دنيا العرب.
وبعد خيبة أمل القوى المعادية بإسقاط النظام السوري بسيناريو شبيه بما حدث في مصر وتونس (من حيث الشكل وليس من حيث المضمون)، انتقلت إلى إتباع أسلوب استعمال الإرهاب الفردي والجماعي بشكل متسع متضافراً مع العمليات التخريبية التي وصلت حد اقتحام المدارس وتفريق تلامذتها ومعلميها بالإرهاب والعنف، واحتجاز وقتل المواطنين الأبرياء لأسباب اجتماعية وتقطيع أوصال الضحايا.
كما جرى ويجري استهداف وقتل الكفاءات العلمية والأكاديمية حسب السيناريو الذي اتبع في العراق، ولا يستفيد من هذا العمل إلا العدو الصهيوني.
فهناك أساليب يستعملها المتمردون لم يعرفها تاريخ سورية.
وتسعى الدوائر الإعلامية الإمبريالية والفضائيات العربية التابعة لها للتمويه والتستر على حقيقة القوة الضاربة للإرهاب الرجعي.
ويجري إبراز مثرثرين ليبراليين أويساريين مرتدين وقوميين تائبين والعديد منهم يعملون في مؤسسات وهيئات غربية، بصفة أن هؤلاء هم قادة الحراك، وذلك من أجل التمويه على القوة الضاربة للرجعية الداخلية وهي القوى الرجعية المتطرفة المتسترة بالدين، والتي ترمي في نهاية المطاف إلى إعادة البلد إلى القرون الوسطى حسب النموذج الأفغاني أو السعودي.
وهذا النموذج يعني تضافر التبعية الكاملة للإمبريالية مع التخلف الاجتماعي والغياب التام للحياة السياسية العامة.
لقد أكد حزبنا منذ بداية الأحداث أن التصدي الصارم لقوى التخريب والإرهاب يجب أن يتضافر مع الاحترام الكامل لمعتقدات المواطنين وكراماتهم وحقوقهم الدستورية.
فالرأي يواجه بالرأي والفعل التخريبي الهدام يواجه بفعل سيادة القانون.
وترافقت حملة الضغوطات الخارجية على سورية التي شارك فيها إلى جانب الدول الإمبريالية ذراعها الأطلسي في المنطقة ــ تركيا، وكذلك الأنظمة الرجعية العربية وخاصة قطر التي حذر حزبنا منذ سنوات من دورها المشبوه في المنطقة، بالحملة الإعلامية الشعواء التي تشنها وسائل الإعلام الإمبريالية والتابعة والعقوبات الاقتصادية المطبقة من قبل الدول الإمبريالية.
وكذلك جرت مساعٍ حثيثة لتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي معادي لسورية، والذي جرى إيقافه بفضل الفيتو المزدوج الصيني ــ الروسي.
وتعبّر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري عن عالي التقدير! لهذا الموقف الشجاع من قبل جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، والذي يعبّر عن عمق الإدراك للمصالح المشتركة التي تجمع بين دولنا.
كما تعبّر اللجنة المركزية عن عميق الامتنان وتتوجه بالتحية إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وكوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها من الدول الصديقة على موقفهم المساند للنهج الوطني الرافض للإملاءات الإمبريالية الذي تنتهجه سورية، هذا الموقف الذي يسانده كل الأحرار في العالم وخاصة الشيوعيون.
نتيجة تطور الأحداث صدرت في سورية قوانين وقرارات إيجابية تلبي مطالب الجماهير مثل رفع حالة الطوارئ، وإعادة الجنسية لمواطنين أكراد وتعديل بعض القوانين ورفع رواتب العاملين في الدولة والقطاع العام وتخفيض سعر المازوت.
وكان حزبنا قد عبّر في حينه عن تأييده لهذه القوانين والإجراءات.
وصدرت مؤخراً قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وغيرها، ويرى حزبنا أن بعض هذه القوانين قد صدرت على عجل ويحتاج إلى عمل إضافي من أجل الخروج بصياغة أفضل تناسب متطلبات المرحلة والتطور الديمقراطي خاصة كل من قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
وكان حزبنا أول حزب في البلاد قدم وثائقه إلى لجنة الأحزاب.
وترى اللجنة المركزية أن أول ما تتطلبه المرحلة الراهنة الاهتمام بالوضع الاقتصادي من حيث حماية الإنتاج الوطني، بفرعيه الأساسيين ــ الصناعة والزراعة، وتطويره.
وكذلك الاهتمام بالوضع المعيشي للجماهير الشعبية من عمال وفلاحين وصغار الكسبة وسواد الموظفين الذين يكتوون بموجة الغلاء المتصاعدة والتي تشمل مواد الاستهلاك الشعبي الأساسية.
ويرى حزبنا ضرورة إعادة النظر بكل التدابير الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي اتخذت في السنوات الماضية تحت يافطة ما سميّ بـ «اقتصاد السوق الاجتماعي» و «والاستعداد للشراكة الأورو ــ المتوسطية» و «الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، وبشكل جذري يعيد الأولوية إلى القطاعات الإنتاجية ويلبي حاجات المنتجين.
وينبه الحزب الشيوعي السوري من الأوهام الضارة حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية ومن المشاريع الخطرة المتعلقة بفتح المجالات الحيوية الاقتصادية أمام هذه الاستثمارات.
كما يحذر الحزب من مخاطر ما يروّج له حالياً حول تحويل شركات القطاع العام الصناعي إلى شركات مساهمة، والمؤسسات الصناعية إلى شركات قابضة.
فمن الواضح أن هذا التوجه يهدف إلى خصخصة القطاع العام الصناعي في نهاية المطاف.
بينما متطلبات الصمود الوطني تتطلب تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ويشكل القطاع العام الركن الأساسي في تعزيز الصمود الوطني من الناحية الاقتصادية ــ الاجتماعية.
ومن أهم مقومات نهوض قطاع الدولة تخليصه من الإساءات والنهب المطبق عليه من قبل البرجوازية البيروقراطية.
وترى اللجنة المركزية ضرورة رسم ستراتيجية اقتصادية متكاملة تركز على تطوير وتعزيز الإنتاج الوطني بكافة فروعه وقطاعاته من القطاع العام إلى الحرفي والسلعي الصغير إلى الرأسمالي الوطني مع التركيز على الاهتمام الجدي بحياة المنتجين ومطالبهم العادلة.
وفي هذا السياق لابد من ضرب مواقع البرجوازية الطفيلية وخاصة البرجوازية الكومبرادورية التي ترتبط بألف رباط مع الاحتكارات الأجنبية والساعية دائماً لنهب الدولة والشعب معاً بالتشارك مع هذه الاحتكارات.
إن تطبيق مثل هذه الستراتيجية الوطنية سيقلص حتماً القاعدة الجماهيرية للقوى الرجعية وسيعزز الصمود الوطني السوري المشرّف.
وبحثت اللجنة المركزية استعدادات المنظمات الحزبية لانتخابات الإدارة المحلية ووجهت بضرورة أوسع نشاط جماهيري من أجل الاستماع إلى مطالب جماهير الشعب ولإيصال سياسة الحزب إلى أوسع الأوساط في المجتمع.
كما وجهت اللجنة المركزية بالتعاون مع كافة الوطنيين والتقدميين، مركزة على أهمية التحالف الجبهوي، هذا التحالف الذي أثبت نجاعته في اللحظات الانعطافية من تاريخ وطننا والذي جلب بسبب ذلك حقد وضغينة الأعداء.
وترى اللجنة المركزية في تعزيز التحالف في إطار الجبهة الوطنية التقدمية الطريق القويم لتعزيز صمود وطننا سياسياً.
كما بحثت اللجنة المركزية بعض الأمور المتعلقة بحياة الحزب واتخذت القرارات اللازمة في هذا المجال.
وبذلك أنهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري أعمال اجتماعها الدوري..
دمشق 8-10-2011
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري