انعقاد المؤتمر الوطني الكوردي: خطوة على الطريق الصحيح

غاندي برزنجي

كان يوم الأربعاء 26-10 يوماً مميزاً في حياة الكورد في سوريا ، حيث انعقد المؤتمر الوطني الكوردي الذي ترقبنا انعقاده وانتظرناه منذ سنوات خلت ، وقدّم من أجلها الكثير من الوطنيين الخيرين حزبيين ومستقلين جهوداً جبّارة في سبيل تحقيق انعقاده،  وحيث أنّه صدرت و بشكل رسمي مقررات المؤتمر،  فقد رأيت من خلالها أنه  كان ناجحاً بامتياز ويلبي تطلعات الكورد خلال هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي تمر بها سوريا  و إن كان  بحضوره غير مكتمل الصورة، لأننا كنا نطمح أن تشارك فيه جميع الأحزاب الوطنية الكوردية، بالإضافة إلى جميع تنسيقيات الشباب الكوردية ومؤسسات المجتمع المدني،  وتمنينا على اللجنة التحضيرية عدم إقصاء أي جهة أو طرف ، كما كان لنا ملاحظات على اللجنة التحضيرية نفسها .
وعلى الرغم من ذلك وبالإضافة إلى بعض الملاحظات الأخرى التي سأوضحها في سياق مقالتي هذه ، فإنني أرى أنّ انعقاده خطوة عظيمة ومباركة ، كونه المؤتمر الأول منذ عقود خلت وكونه جاء في ظروف استثنائية جداً.
كان طرح فكرة عقد مؤتمر وطني كردي من قبل حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا ( يكيتي) في المؤتمر الرابع له،  أشبه بحلم،  في ظل التناقضات والتناحرات التي كانت تبدد حتى التفكير بهكذا حلم ، لكنني وللأمانة لا أستطيع إلا أن أشيد بالعمل الكبير والجهد المضني الذي قام به رئيس حزب الوحدة الراحل إسماعيل عمر  في التأسيس له
 وفي عدد من اللقاءات به في القامشلي ودمشق،  رأيت منه ذلك التصميم وتلمست من حديثه أنّه يعمل بجديَة في سبيل تحقيق ذلك الهدف ، وإنّ ما كنت أقول عنه أنّه حلم كردي كان بالنسبة إليه هدفاً يمكن تحقيقه إذا حسنت النوايا.
عندما تمَ تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر،  عملت مع بعض الأصدقاء إلى إيصال بعض الآراء والانتقادات إليها وقد تلخصت بما يلي:
1-  رفض فكرة إقصاء أي حزب أو منسقيّة شبابية
2-      ضرورة إشراك المستقلين في اللجنة التحضيرية
3-  عدم إعطاء أي امتيازات لأي جهة والنظر إلى جميع الأحزاب على قدم المساواة
4-  ضرورة أن يتم انتخاب المستقلين لعضوية المؤتمر دون تدخل من أي حزب.
وحيث أنًنا ربما لم نوفّق في إقناع أحزاب الحركة ببعض تلك النقاط ووفقنا في بعضها الآخر،  دعونا أن يعقد المؤتمر على الرغم من عدم اكتمال الصورة ، وذلك للأسباب التالية:
1-  أهمية هذه الخطوة من حيث أنها جاءت بعد مرحلة طويلة من الخلافات بين أحزاب الحركة.
2-  كون المؤتمر إطار جمعي لعدد كبير من الأحزاب والشخصيات المستقلة.
3- ضرورة أن يكون للكورد السوريين ممثل يدافع عن حقوقهم المشروعة في أي حوار أو تفاوض عند البدء بمرحلة بناء سوريا الجديدة.
4-      حل الإطارات المتعددة التي نشأت خلال المرحلة السابقة.
5-  تشكيل قوة حقيقية لا يستهان بها من ناحية النظام أو المعارضة العربية السورية.
6-  دعم المعارضة الوطنية السورية الذي يعتبر المؤتمر الوطني الكوردي نفسه جزءا منها .
وحيث أنّ البيان الختامي للمؤتمر وما حواه من رؤى وقرارات وأهداف كان موفقاً إلى حدٍّ كبير في نظري ، إلّا أنني أرى أنَه تم الاستعجال في تحويل المؤتمر إلى مجلس وطني كردي،  وكان  ينبغي التروي في إعلانه حتى يتم تمثيل باقي القوى والفعاليات الأخرى فيه.
كما كان تحديد نسبة عدد المستقلين في اللجنة التنفيذية من كل منطقة من مناطق تواجد الكورد غير منصفاً ، وخاصة ممثلي العاصمة دمشق،  لما لها من أهمية وخصوصية لا مجال للخوض فيها الآن.


أما الآن وقد عقد المؤتمر،  فإنني أرى أن تصب الجهود في الضغط على اللجنة التنفيذية التي انبثقت عنه لتحقيق ما يلي:
1-  التحاور مع جميع الأحزاب والتنسيقيات التي لم تشارك في المؤتمر والاتفاق على شكل مناسب وباتفاق الأطراف جميعها على تمثيل تلك القوى في المؤتمر بشكل عادل.
2- التأكيد أن المؤتمر الوطني الكوردي لا يمكن أن يكون ممثلاً للشعب الكوردي في سوريا دون مشاركة الجميع.
3- الضغط على الأحزاب التي لم تشارك باتخاذ خطوات إيجابية وتحمل مسؤولياتها في تذليل نقاط الخلاف.
4-  في حال فشل انضمام بقية القوى للمؤتمر يمكن لتلك القوى عقد مؤتمر يمثلها كخطوة أولى.

ومن ثم يمكن دمج المؤتمرين في مؤتمر واحد ليكون ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الكوردي في سوريا.
المأمول من جميع الوطنيين و الكورد في سوريا دعم المؤتمر،  والرجاء من السادة الكتّاب ( وهم قلّة) والذين بدؤوا منذ أشهر بالحكم عليه بالفشل ونعتوا الشخصيات  الوطنية المستقلة التي حضرت المؤتمر بنعوت أقل ما يقال فيها أنها لا يجب أن تصدر عمن يدّعي الحرص على وحدة الصف الكردي.


إن هذا الأسلوب (الشتائمي ) إن صح التعبير يظهر عدم قدرة أصحابها على تقبل الرأي الآخر،  أو الرأي الذي يخالفها أو ربما هي ردود أفعال تجاه مواقف سابقة ، وإما فكيف يمكن تفسير أن ننعت أكثر من مئة وخمسين شخصية أعرف على الأقل عددا منها وأعلم مدى إخلاصها ، بأنها كراكوزات أو كومبارس أو شخصيات مهزوزة .
كما أدعو التنسيقيات الشبابية إلى الحذر وإلى ضرورة كبح جماح بعض الشباب الذين يفتقدون إلى الوعي السياسي والتجربة أو ربما تحاول بعض الجهات ووفق أجنداتها الخاصة إلى استغلالها لغايات هدفها شق الصف الكوردي وتشتيت الجهود ومحاولة تحريف الحراك الشعبي وإخراجه من محتواه و أدعو جميع شبابنا الكوردي أن يكونوا على مستوى الوعي والمسؤولية وأن يتقبلوا أنّ جزءاً كبيراً من شعبنا الكوردي يقف وراء الحركة الكوردية التي وعلى الرغم من كل عثراتها وكبواتها والانتقادات الموجهة إليها كان لها دورها الهام في النضال من أجل حقوق الكورد العادلة ولها من الخبرة السياسية ما يجعلها قادرة على التفاوض والتحاور وصيانة تلك الحقوق المشروعة.

مبروك لسوريا وللكورد هذه الخطوة التي ننتظر أن تكتمل لنرى في القريب العاجل مجلساً وطنياً كوردياً  أوسع وأشمل يمثل كورد سوريا  جميعاً قادراً على تحمل مسؤولياته في رفع الغبن والاضطهاد الذي لحق بنا منذ عقود.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…