عقدت اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا، اجتماعاً استثنائياً في أوائل شباط 2011، وقفت فيه على تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وتطورات الساحة الوطنية السورية، والقومية الكردية.
لقد أكدت هذه الانتفاضات على أن أنظمة الاستبداد لا يمكن لها الحفاظ على وجودها عبر الأجهزة القمعية، وأعمال القتل والتنكيل وترويع المواطنين، وأن أعمال العنف والخداع لن تصمد أمام إرادة الشعوب، وأعربت اللجنة المركزية عن تقديرها لموقف الجيشين التونسي والمصري اللذين لم يرفعا السلاح في وجه الشعب، وإنما تعاطفا مع مطالبه العادلة.
وبخصوص الوضع في سوريا، فقد أكدت اللجنة المركزية على أن الأوضاع السائدة لا تقل سوءاً عن الأوضاع في كل من تونس ومصر على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث غياب الحريات الديمقراطية واستمرار الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، والاعتقالات السياسية الواسعة، والأحكام الجائرة ضد النشطاء السياسيين، ومن حيث تدهور المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، وارتفاع معدلات البطالة والهجرتين الداخلية والخارجية، واستشراء الفساد، والنسبة العالية للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، يضاف إلى ذلك بالنسبة للشعب الكردي اشتداد وتائر الموقف الشوفيني ضده واستمرار المشاريع الشوفينية المطبقة بحقه ، وبخاصة مشروعي الحزام العربي والاحصاء الاستثنائي لعام 1962، والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008، والاعتقالات الواسعة بحق النشطاء السياسيين والأدباء والشعراء والناشطين في مجال حقوق الإنسان من المواطنين الكرد وجملة القوانين والتدابير الاستثنائية التي تهدف إلى عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحق الشعب الكردي في سوريا.
وانطلاقاً من تلك الوقائع، فقد طالبت اللجنة المركزية بتشديد النضال من أجل إلغاء احتكار السلطة، وإطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، حرية الصحافة، حرية التنظيم، حرية التظاهر والإضراب ومن أجل تحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، ومحاربة الفساد وإصلاح القضاء، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا يتضمن إزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.
ومن جهة أخرى، فقد دعت اللجنة المركزية كافة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد إلى حوار جاد وحقيقي ينصب على وحدة نضال هذه القوى من أجل الحرية والديمقراطية، وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، ولمناقشة المحاور الأساسية لنضال الشعب السوري التي تتركز برأينا على: 1- المحور الوطني.
2- المحور الاقتصادي والاجتماعي.
3- المحور الديمقراطي.
4- المحور القومي الكردي.
وبخصوص الوضع الكردستاني، فقد طالبت اللجنة المركزية النظام التركي بإيقاف حربه المشؤومة ضد الشعب الكردي والكف عن قعقة السلاح حيث أثبتت التجربة التاريخية فشل خيار الحل العسكري والدخول في حوار جدي مع ممثلي الشعب الكردي في كردستان تركيا لحل المسألة الكردية حلاً سلمياً ديمقراطياً، كما طالبت النظام الإيراني بوقف سياسة القمع والتنكيل في كردستان إيران وإيقاف حملات الإعدام بحق المناضلين الكرد وحل المسألة الكردية هناك حلاً سلمياً ديمقراطياً والاتعاظ بما جرى في جنوب السودان.
القامشلي في 6/2/2011
اللجنة المركزية
