تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك , انه بتاريخ 8 32011 نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح
وكان الأستاذ المالح قد اعتقل في يوم 14102009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري ،وفي472010 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ، حكما جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح:بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام .
وكان الأستاذ المالح قد اعتقل في يوم 14102009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري ،وفي472010 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ، حكما جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح:بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام .
يذكر أن السيد هيثم المالح (من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن.
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006..
وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة – تحقير موظف عام.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، اذ نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ:
المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح
بالإفراج عنه, ونرحب به مناضلا ومدافعا عن حقوق الانسان ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى له عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللعمل الحقوقي والديمقراطي, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006..
وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة – تحقير موظف عام.
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، اذ نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ:
المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح
بالإفراج عنه, ونرحب به مناضلا ومدافعا عن حقوق الانسان ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى له عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللعمل الحقوقي والديمقراطي, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 832011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
