بيان منظمة العفو الدولية بخصوص محاكمة المحامي رديف مصطفى

رقم الوثيقة: MDE 24/001/2011

27 يناير/كانون الثاني 2011

محامي حقوق الإنسان السوري رديف مصطفى يواجه حظراً مدى الحياة على ممارسة المهنة

دعت منظمة العفو الدولية “نقابة المحامين السوريين” إلى وقف الإجراءات التأديبية بحق المحامي رديف مصطفي، إذا ما كانت تهدف، كما يبدو، إلى عرقلة عمله من أجل حقوق الإنسان ومعاقبته على تعبيره عن رأيه بشأن قضايا سياسية حساسة.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية المتعلقة بهذه الإجراءات في 30 يناير/كانون الثاني.

 

ففي رسالة بعثت بها في الأسبوع الماضي إلى نزار سكاف، رئيس نقابة المحامين السوريين، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها بشأن الاتهامات الموجهة إلى رديف مصطفى، التي يبدو أنها تتصل بدوره القيادي في “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية” (الراصد)، وبمقالات نشرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مقال انتقد فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في سوريا ودعا فيه إلى السماح للمواطنين السوريين بالترشح للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن هويتهم الدينية.

وتضطر “الراصد”، مثلها مثل جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا، إلى العمل دون ترخيص رسمي.

وتركز بصورة خاصة على حقوق الأقلية الكردية في سوريا، التي تشكل نحو 10 بالمئة من السكان ويعيش معظم أفرادها في شمال شرق سوريا؛ حيث يواجه الأكراد تمييزاً يتصل بهويتهم، بما في ذلك فرض قيود على استخدامهم للغتهم وثقافتهم.

وقد ظلت البلاد تخضع لحالة طوارئ عامة منذ 1963، وتستخدمها السلطات لقمع  الناشطين الذين يطالبون بالاعتراف الرسمي بحقوق الأكراد، في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين بصورة عامة.

وتعزز بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن قضية رديف مصطفى الحصيلة التي أفضت إليها الإجراءات التأديبية التي اتخذتها سابقاً “نقابة المحامين السوريين” بحق محامين آخرين معروفين بعملهم من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما مهند الحسني، الذي حظر عليه في 2009 ممارسة مهنة المحاماة لأسباب صريحة تتعلق بأنشطته المشروعة والسلمية من أجل حقوق الإنسان.

وفي يونيو/حزيران 2010، حكم على مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته “بإضعاف الشعور القومي” ونشر “أنباء كاذبة” بسبب نشره معلومات تتصل بمحاكمات جائرة على شبكة الإنترنت.

إن منظمة العفو الدولية تحض “نقابة المحامين السوريين” على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب عمله المشروع والسلمي من أجل حقوق الإنسان.

فبينما تملك نقابة المحامين صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين لا يرقى سلوكهم إلى ما تقتضيه معايير المهنة، ينبغي أن لا يتم تأويل هذه الصلاحية على نحو يؤدي إلى معاقبة المحامين لتصديهم للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لممارستهم السلمية، على نحو مشروع، حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.