عقدت اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، اجتماعها الاعتيادي في أواخر حزيران / 2008 ، بغياب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) ، الذي تبلغ زمان ومكان الاجتماع ، وناقشت خلاله الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية ، والإقليمية ، ووضع التحالف سياسيا وتنظيميا وإعلاميا ..
وقفت اللجنة العليا أمام الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أدت إلى هجرة آلاف العائلات من مدن محافظة الجزيرة وقراها الى المدن الداخلية ، بحثا عن لقمة العيش ، ومدى معاناتها الشديدة من كافة النواحي المعيشية والاجتماعية ، ورأت اللجنة العليا أنه بالرغم من الجفاف ، فان السلطة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه الأوضاع ، وعليها التصدي لواجباتها في تقديم كافة أشكال العون والمساعدة لتخفيف معاناتهم .
ورأت اللجنة العليا أيضا أن مجمل سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية ، هي المسؤولية عن التدني الكبير في المستوى المعيشي للمواطنين ، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام ، وأن تردي الأوضاع الاقتصادية ، إضافة إلى غياب الحريات العامة ، يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر فأكثر ، وأكدت اللجنة العليا في هذا المجال ضرورة تعزيز النضال من أجل تحسين المستوى المعيشي للجماهير الوطنية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، حرية الرأي ، حرية الصحافة والتنظيم ، ، وإلغاء الإحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي ، بما في ذلك المعتقلين السياسيين الكرد ومعتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي .
ندد الاجتماع بالقصف التركي والإيراني لأراضي إقليم كردستان العراق ، وأكد على أن هذا القصف الوحشي يشكل خرقا للقانون الدولي ، وعدوانا سافرا على الإقليم مهما كانت الحجج والذرائع التي يتبجح بها هذان النظامان ، وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بالضغط عليهما لوضع حــد لعدوانهما ، كما أكد الاجتماع على دعمه ومساندته لإقليم كردستان العراق .
وبخصوص وضع التحالف ، فقد أكد الاجتماع أن حزبي الوحدة والتقدمي ، قد قادا انقلابا واضحا وصريحا ضمن التحالف ، بإلغائهما مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتحالف ، والاستناد فقط إلى المجلس العام للتحالف في اتخاذ كافة القرارات بما فيها التنظيميــــة.
ان اللجنة العليا للتحالف تؤكــد على موقفها المبني على البرنامج السياسي والتنظيمي للتحالف ، وتعتبر بأن الانقلاب المذكور هو انقلاب على شرعية التحالف ، وعلى نظامه الداخلي الذي ينص على :
1 – اللجنة العليا للتحالف هي التي تقود كافة هيئات التحالف بما فيها المجلس العام.
2 – إن التحالف قائم بين أحزاب مختلفة ومتساوية في الحقوق والواجبات .
3 – ان أي تغيير في النظام الداخلي يستدعي أغلبية ثلثي أصوات أحزاب التحالف ، وهو ما لم يتوفر للخارجين عن النظام الداخلي للتحالف 0
4 – التحالف مبني على أساس التوافق بين أطرافه 0
5 – التحالف مبني على التداول في قيادة التحالف وتمثيله في الهيئات المختلفة 0
6 – ان دور المجلس العام للتحالف يقتصر على مشاركته في اتخاذ القرار السياسي 0
وانطلاقا من المبادئ المذكورة التي تشكل جوهر البرنامج التنظيمي للتحالف ، تدين اللجنة العليا الانقلاب المذكور، و تحمل أطرافه نتائج وتداعيات هذا الانقلاب 0
واستعرضت اللجنة العليا مبادرة الجبهة الديمقراطية الكردية بخصوص إيجاد حل لأزمة التحالف ، فقيمتها بالايجابية ، كما أكدت على استمرارية الموقف الايجابي لحزبينا : الحزب اليساري الكردي في سوريا و الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) المبني على أرضية حل الخلاف الناشب في التحالف بالاستناد على مرجعية التحالف المتمثلة ببرنامجه السياسي والتنظيمي 0
وتوقف الاجتماع بأسف بالغ عند الدور السلبي الذي لعبه المجلس العام للتحالف عند اصطفافه الى جانب الخارجين عن شرعية التحالف ونظامه الداخلي ، ومساهمته بشكل جدي وفعال وغير منصف في إحداث شرخ في صف التحالف ، كما أكدت اللجنة العليا أن مشاركة البعض من أعضاء المجلس الحزب الديمقراطي التقدمي في حملة التهجم والأكاذيب على حزبينا ، والتجني الصارخ على الحقيقة والواقع في ندواته ، بأن هؤلاء البعض فقدوا الثقة الممنوحة لهم ، وأصبحوا شركاء في العملية الانقلابية ، لذا فان اللجنة العليا للتحالف تنبه هؤلاء البعض من مغبة التمادي في عملهم التخريبي ، وسلوكهم المشين ، والكف عن هذه الأساليب الرخيصة التي لا تمت الى الحقيقة والاستقلالية بصلة 0
وفي نهاية الاجتماع ، اتخذت اللجنة العليا للتحالف جملة من القرارات السياسية والتنظيمية التي تخدم أداء التحالف وسبل تطويرها وتفعيلها.
أواخر حزيران / 2008
ندد الاجتماع بالقصف التركي والإيراني لأراضي إقليم كردستان العراق ، وأكد على أن هذا القصف الوحشي يشكل خرقا للقانون الدولي ، وعدوانا سافرا على الإقليم مهما كانت الحجج والذرائع التي يتبجح بها هذان النظامان ، وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بالضغط عليهما لوضع حــد لعدوانهما ، كما أكد الاجتماع على دعمه ومساندته لإقليم كردستان العراق .
وبخصوص وضع التحالف ، فقد أكد الاجتماع أن حزبي الوحدة والتقدمي ، قد قادا انقلابا واضحا وصريحا ضمن التحالف ، بإلغائهما مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتحالف ، والاستناد فقط إلى المجلس العام للتحالف في اتخاذ كافة القرارات بما فيها التنظيميــــة.
ان اللجنة العليا للتحالف تؤكــد على موقفها المبني على البرنامج السياسي والتنظيمي للتحالف ، وتعتبر بأن الانقلاب المذكور هو انقلاب على شرعية التحالف ، وعلى نظامه الداخلي الذي ينص على :
1 – اللجنة العليا للتحالف هي التي تقود كافة هيئات التحالف بما فيها المجلس العام.
2 – إن التحالف قائم بين أحزاب مختلفة ومتساوية في الحقوق والواجبات .
3 – ان أي تغيير في النظام الداخلي يستدعي أغلبية ثلثي أصوات أحزاب التحالف ، وهو ما لم يتوفر للخارجين عن النظام الداخلي للتحالف 0
4 – التحالف مبني على أساس التوافق بين أطرافه 0
5 – التحالف مبني على التداول في قيادة التحالف وتمثيله في الهيئات المختلفة 0
6 – ان دور المجلس العام للتحالف يقتصر على مشاركته في اتخاذ القرار السياسي 0
وانطلاقا من المبادئ المذكورة التي تشكل جوهر البرنامج التنظيمي للتحالف ، تدين اللجنة العليا الانقلاب المذكور، و تحمل أطرافه نتائج وتداعيات هذا الانقلاب 0
واستعرضت اللجنة العليا مبادرة الجبهة الديمقراطية الكردية بخصوص إيجاد حل لأزمة التحالف ، فقيمتها بالايجابية ، كما أكدت على استمرارية الموقف الايجابي لحزبينا : الحزب اليساري الكردي في سوريا و الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) المبني على أرضية حل الخلاف الناشب في التحالف بالاستناد على مرجعية التحالف المتمثلة ببرنامجه السياسي والتنظيمي 0
وتوقف الاجتماع بأسف بالغ عند الدور السلبي الذي لعبه المجلس العام للتحالف عند اصطفافه الى جانب الخارجين عن شرعية التحالف ونظامه الداخلي ، ومساهمته بشكل جدي وفعال وغير منصف في إحداث شرخ في صف التحالف ، كما أكدت اللجنة العليا أن مشاركة البعض من أعضاء المجلس الحزب الديمقراطي التقدمي في حملة التهجم والأكاذيب على حزبينا ، والتجني الصارخ على الحقيقة والواقع في ندواته ، بأن هؤلاء البعض فقدوا الثقة الممنوحة لهم ، وأصبحوا شركاء في العملية الانقلابية ، لذا فان اللجنة العليا للتحالف تنبه هؤلاء البعض من مغبة التمادي في عملهم التخريبي ، وسلوكهم المشين ، والكف عن هذه الأساليب الرخيصة التي لا تمت الى الحقيقة والاستقلالية بصلة 0
وفي نهاية الاجتماع ، اتخذت اللجنة العليا للتحالف جملة من القرارات السياسية والتنظيمية التي تخدم أداء التحالف وسبل تطويرها وتفعيلها.
أواخر حزيران / 2008
اللجنة العليا
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا