قالت مصادر كردية لـ”العربية.نت”، إن سلطات الأمن السورية اعتقلت عشرات المتظاهرين الأكراد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان السوري في دمشق،احتجاجا على مرسوم جمهوري صدر الشهر الماضي يشدد على تملك العقارات ونقل ملكيتها في المناطق الحدودية ذات الغالبية الكردية.
وقالت المصادر في اتصال هاتفي للـ”العربية.نت” الأحد 2-11-2008 “إن من بين المعتقلين قيادات كردية بارزة تم اقتيادهم إلى فروع الأمن الجنائي، بينما تم نقل معتقلين آخرين من المتظاهرين إلى جهات غير معلومة”.
وقالت المصادر في اتصال هاتفي للـ”العربية.نت” الأحد 2-11-2008 “إن من بين المعتقلين قيادات كردية بارزة تم اقتيادهم إلى فروع الأمن الجنائي، بينما تم نقل معتقلين آخرين من المتظاهرين إلى جهات غير معلومة”.
وذكرت المصادر التي رفضت ذكر اسمائها أن مئات الأكراد تجمعو أمام مبنى البرلمان (مجلس الشعب) احتجاجا على المرسوم الذي يشدد على تملك العقارات (الزراعية والسكنية) أو نقل ملكيتها في المناطق الحدودية وبشكل خاص في محافظة الحسكة الحدودية التي يسكنها إلى جانب الغالبية الكردية عرب وآشوريون ومسيحيون.
وكان أغلب التنظيمات الكردية (8 من أصل 12حزبا في سوريا) دعوا إلى تجمع شامل أمام مقر البرلمان السوري في دمشق للاحتجاج على المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 2008 الصادر عن الرئيس بشار الأسد الذي يقيد حركة إصدار تراخيص البناء في المناطق الحدودية بموافقات من وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة وزارة الداخلية وكذلك يفرض شروطا مشددة على تملك العقارات وانتقال ملكيتها ويشمل المرسوم كل السوريين المقيمين في المناطق الحدودية لكن الأكراد يعتبرون أنفسهم المعنيين الوحيدين بالمرسوم بهدف تهجيرهم من مناطقهم الشمالية.
ويمنع المرسوم وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات.
وكان أغلب التنظيمات الكردية (8 من أصل 12حزبا في سوريا) دعوا إلى تجمع شامل أمام مقر البرلمان السوري في دمشق للاحتجاج على المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 2008 الصادر عن الرئيس بشار الأسد الذي يقيد حركة إصدار تراخيص البناء في المناطق الحدودية بموافقات من وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة وزارة الداخلية وكذلك يفرض شروطا مشددة على تملك العقارات وانتقال ملكيتها ويشمل المرسوم كل السوريين المقيمين في المناطق الحدودية لكن الأكراد يعتبرون أنفسهم المعنيين الوحيدين بالمرسوم بهدف تهجيرهم من مناطقهم الشمالية.
ويمنع المرسوم وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات.
دبي – العربية.نت
