كومان حسين
دعمت الحكومة التركية ظاهريا و ناصرت الثورة السورية ضد نظام الاستبداد ، و فتحت معابر حدودها البرية ، و موانئها الجوية و البحرية أمام تدفق المهجرين و المهاجرين السوريين ، الفارين من مناطق العمليات العسكرية الساخنة حتى بداية عام ٢٠١٦ بدون تأشيرة الدخول ، و استقبلت تلك الجموع كضيوف على أراضيها ، فضلا عن تقديم التسهيلات من أجل انعقاد مؤتمرات المعارضة في أفخم فنادقها ، و ساهمت بقوة في إبقاء مكاتب و مقرات المعارضة الرسمية ابتداءا من المجلس الوطني السوري و لاحقا الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة ، التي حازت على تمثيلها لتطلعات الشعب السوري من قبل الدول ، ثم تاليا أحكمت قبضتها في المفاصل الهيكلية التنظيمية ووضع الخطوط الحمر ، وفق مصالحها الآنية و الإستراتيجية ، على مسارات الفعل على الصعيدين السياسي و العسكري ،
و استحكمت بصنبور تدفق ترياق دوام الاستمرارية حسب درجة الولاء و الانصياع و مدى تنفيذ الأجندات الخاصة بها ، حفاظا كما تدعي على أمنها القومي التركي ، من الجنوح الكردي نحو تشكيل كيان مستقل في شمال سوريا على الشريط الحدودي المتاخم لتركيا ، وكان ذلك أهم حافز لها بالتدخل العسكري المباشر لبعض المناطق السورية ، و ايضا محاولة الإكثار من أوراق الضغط بيدها لتنال أكبر الحصص من الكعكة السورية .
إن غض حكومة العدالة و التنمية الطرف عن ممارسات و أفعال وكلائها – بالإنابة – البشعة و المنافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان و قد ترتقي بعضها إلى جرائم الحرب ، في بعض مناطق الشمال السوري ( إدلب و عفرين ) ما زاد من تمزق النسيج المجتمعي السوري ، الذي كرسه النظام منذ انقلاب عام ١٩٧٠ على حساب الهوية الوطنية الجامعة ، حتى كان التمترس خلف العشيرة ، و الآيديولوجيا ، و الارتزاق السمات الأبرز للواقع السوري الراهن .
في حين دعمت الحكومة التركية و بكل ثقلها حكومة الوفاق في طرابلس التي لم تنل حتى ثقة البرلمان الليبي المنتخب ، و حازت على شرعيتها بموجب الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع الليبي في الصخيرات ٢٠١٥ و الامم المتحدة ، فدأبت تركيا على استغلال حكومة السراج المؤدلجة ، و الشرعية حسب زعمها و أبرمت معها عدة اتفاقيات استحوذت بموجبها على إدارة حركة الموانئ الخاضعة لحكومة الوفاق من قبل شركة تركية مقربة من الرئيس إردوغان بالإضافة إلى التحكم بقرارات مصرف ليبيا المركزي ، و تسعى بكل جهد للتنقيب عن مصادر الطاقة في حوض المتوسط و إرغام اليونان للجلوس على طاولة رسم الحدود البحرية الموضوع الشائك و العالق بينهما منذ عقود .
كيف يمكن الاستدلال إلى الدور التركي و شعاراته اللماعة و المزركشة و تقييم أدائه و معرفة مفهوم الشرعية من منظور الحكومة التركية التي لم تدخر اي جهد و على حساب مصالح و تطلعات الشعبين السوري و الليبي في التحرر من الذل و العبودية ، للحفاظ على مصالحها من منطلق قومي طوراني صرف ، كما وظفت الدين و خاصة بين الطائفة السنية عبر وسائل تنظيمات الإسلام السياسي ، حيث ألهبت تلك المشاعر لصالح المشروع التركي و استعادة ما فقدته من قوة و دور في عهد ما قبل الرجل المريض و تعمل على تأسيس الأرضية التي تمكنها من لعب دور إقليمي بارز، بقوة و فاعلية في تغيرات المشهد الشرق أوسطي ، والثابت في السياسة انه متغير، حيث كانت الانياب التركية مكشرة و توهمنا بانها ضاحكة .
