بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا : الحرية للمناضل بهزاد دورسن

في هذا اليوم 24 / 10 / 2015 يكون قد مضى على اختطاف عضو المكتب السياسي
لحزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا المناضل بهزاد دورسن ثلاثة أعوام
كاملة من منطقة ديرك ( المالكية ) التي يسيطر عليها الجناح العسكري ( لحزب الاتحاد
الديمقراطي p.y.d
) المسمى (وحدات الحماية الشعبية y.p.g ) بعد أن تعرض للتهديد والملاحقة يومي 22 و23 / 10 / 2012 من قبل تلك الجهات بهدف خطفه لكن دون
جدوى , إلى أن تم اختطافه يوم الأربعاء 24 / 10 / 2012 برفقة الشاب نضال محمد سليم
عثمان مع السيارة التي تقلهما، ولا يزال مصيره مجهولا حتى تاريخ إعداد هذا البيان
، ذلك لما عرف عن بهزاد من صفات المناضل الحقيقي الذي استقى معاني التفاني
والإخلاص من مناهل نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد، ووقوفه إلى جانب الثورة
السورية منذ انطلاقتها وقيادته للنشاطات الميدانية من اعتصام وتظاهر مما أثار
حفيظة النظام وأعوانه ..

انتسب المناضل بهزاد دورسن هسام إلى صفوف البارتي منذ بداية الثمانينات من القرن
الماضي وتدرج في المراتب الحزبية إلى أن انتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب ، ساهم
في النشاطات الجماهيرية وأقام العديد من الندوات السياسية كمحاضر متمكن وبأسلوب
علمي شيّق، كما حضر العديد من المؤتمرات الحزبية، وحضر أيضاً المؤتمر الوطني الكردي
الذي انبثق عنه المجلس الوطني الكردي في 26 / 10 / 2011 .

لقد كان ومازال هذا
الأسلوب البوليسي في اختطاف أمثال المناضل بهزاد موضع الاستهجان والشجب والاستنكار
ليس لدى حزبنا فحسب بل لدى لجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني و الحركة
الوطنية الكردية برمتها وكذلك الحركة الوطنية والمعارضة السورية الحقيقية
..

إننا في الوقت الذي نجدد استهجاننا وشجبنا لمثل هذه الأعمال البربرية التي
تتعارض مع المصالح الوطنية والمصلحة العليا لشعبنا الكردي وغيرها من الممارسات
الجائرة المتبعة في سياسة النظام الدموي حيال المعارضة الوطنية، في ذات الوقت نرفع
صوت المناشدة والاحتجاج إلى عموم القوى والمنظمات المساندة للإنسان وحقوقه للتدخل
والضغط على الجهات المعنية للإفراج عن المناضل بهزاد دورسن والكاتب حسين عيسو وكل
معتقلي شعبنا الكردي سواء في عفرين أو في الجزيرة وغيرهما، وكل معتقلي الرأي
والموقف السياسي سواء في معتقلات النظام و في زنازين p.y.d ، والكف عن مثل هذه
الممارسات التي تتنافى مع لوائح حقوق الإنسان ولا تخدم البتة القضايا الوطنية
والقومية لشعبنا الكردي .

في 24 / 10 / 2015