د. ولات ح محمد السبب الظاهر والمباشر لسقوط كركوك هو خيانة مجموعة صغيرة استسهلت إدخال ميليشيات الحشد إلى كركوك لغايات شخصية رخيصة في ما يشبه عملية بيع واضحة المعالم باعتراف رفاقهم وقياداتهم أنفسهم. ولكن من الذي وقف خلف الكواليس وسمح لتلك المجموعة بتسليم كركوك لتلك الميليشيات وبتلك السهولة؟. عاد السؤال ساخناً من جديد حول هذه النقطة بسبب محاولة بعض الأطراف الكوردية التي تخوض الانتخابات العراقية توظيف الحدث لكسب أصوات الناخبين مثبتين بذلك أن الذين باعوا كركوك قبل ستة أشهر عادوا الآن للمتاجرة بها مرة أخرى.
الموقف الكوردي
سارعت الأطراف الكوردية آنذاك كعادتها إلى تحميل أحدها الآخر مسؤولية خسارة كركوك. أما من حمّل ويحمّل القيادة الكوردستانية مسؤولية ما حصل بسبب ما سماها “الحسابات الخاطئة والطموحات الشخصية” فقد استند إلى مسألتين: الأولى أن إجراء الاستفتاء كان خطأ (على الرغم من مشاركتهم فيه بفرح وفخر)، والثانية أن ذلك الإجراء هو الذي جرّ معه كل الخسائر التي تكبدها الإقليم فيما بعد نتيجة الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بغداد. لم يلتفت أصحاب هذا الرأي إلى تلك المجموعة التي سلمت كركوك ولا إلى الدور الأمريكي (الحليف) في كل ما حدث، سواء في إجراء الاستفتاء أم في سقوط كركوك، وكأنهم أرادوا تحميل القيادة الكوردستانية مسؤولية ما جرى، لأن ذلك هو ما كانوا ينتظرونه أو يبحثون عنه.
من حيث المبدأ كان إجراء الاستفتاء رد فعل على ممارسات بغداد بحق الإقليم وشعبه منذ عام 2003 وعدم تطبيقها لمواد الدستور، وبالتالي كان دفاعاً عن حقوق الناس الذين ذهبوا (بما في ذلك كل الأطراف السياسية) بحماس وحب شديدين إلى الصناديق وصوتوا بنعم للاستقلال. أما مواقف دول الجوار فلن تتغير وستعترض على أية خطوة كوردية في أي زمان وأي مكان، ولذلك لا يُعقل أن ينتظر الكوردي موافقة تلك الأنظمة على خطواته حتى يقوم بها، فكان اعتراضها على الاستفتاء أمراً طبيعياً ومتوقعاً. من هذه الناحية وتلك لا وجود لخطأ ارتكبته قيادة الإقليم. أما مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا فلم تكن معترضة على إجراء الاستفتاء بل كانت متحفظة على التوقيت الذي لا يناسب مصالحها ومصالح حلفائها بغض النظر عن المصلحة الكوردية.
الموقف الأمريكي بخصوص الاستفتاء
هل حقاً كانت واشنطن معارضة لإجراء الاستفتاء؟. في أوائل حزيران الماضي قررت حكومة إقليم كوردستان العراق إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من أيلول. وهذا يعني أنه كان يفصل يوم إجراء الاستفتاء عن يوم اتخاذ القرار ما يقارب الأربعة شهور. واشنطن طول تلك الشهور لم تبدِ أي اعتراض سوى على التوقيت غير المناسب الذي برأيها سيشتت الجهد في محاربة داعش ويقلل من التركيز عليه (علماً أن حرب داعش كانت في نهايتها لدرجة أن الجيش العراقي ترك محاربته وذهب لمحاربة البيشمركة في كركوك وطوز خورماتو ومخمور وغيرها ولم يؤثر ذلك على المعركة مع بقايا داعش). وبغض النظر عن كونها حجة واهية كان بإمكان أمريكا أن تمنع الإقليم من إجراء الاستفتاء بكل سهولة لو أرادت ذلك. بل لو استشعرت قيادة الإقليم عدم رضى أمريكي عن قرارها لما مضت في تنفيذه بذلك الإصرار، ولربما امتنعت عن اتخاذ القرار ذاته من الأساس.
“أمريكا لا تضغط على قيادة الإقليم لإلغاء الاستفتاء لأنها موافقة عليه”. هكذا فهم الجميع من حكومات وسياسيين ومحللين وإعلاميين موقف واشنطن، حتى ذهب بعضهم إلى اتهامها بأنها ذات موقفين: واحد معلن معترض على الاستفتاء والآخر خفي يدعم إجراء الاستفتاء من تحت الطاولة. هكذا فكر الأتراك والإيرانيون والعراقيون بسياسييهم ومحلليهم وإعلامييهم. إلى هذه الدرجة كان الموقف الأمريكي الضمني قابلاً بإجراء الاستفتاء. وهكذا لو أرادت أمريكا منع الإقليم من إجراء الاستفتاء لفعلت في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، ومادامت لم تفعل فإنها موافقة إذن. وبهذا لا يمكن الحديث هنا عن خطأ في التقديرات والحسابات ارتكبه البارزاني بخصوص الاستفتاء.
رسالة تيلرسون
الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قبل موعد الاستفتاء بأقل من ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الإقليم دلّ توقيتها على عدم جدية واشنطن في منع الإقليم من المضي في تنفيذ خطوته؛ فهي تعلم أنه ليس هناك قائد يحترم نفسه وقراره ويحفظ كرامة شعبه يمكن له أن يتراجع عن قراره بمجرد تلقي رسالة خالية من أي بديل مقنع وقبل موعد إجراء الاستفتاء بساعات فقط. وعلى الرغم من ذلك اتخذها خصوم الرئيس البارزاني آنذاك فرصة لانتقاده على رفضه تلك الرسالة وعدم استغلالها لتجنيب الإقليم مخاطر الرفض حتى ذهب بعضهم إلى القول إن سماح واشنطن لغزو كركوك كان عقاباً للبارزاني على موقفه من تلك الرسالة وتحديه لرغبتها، وهو رأي (إذا كان حسن النية) بسيط وساذج في أقل تقدير، وذلك لمجموعة من الاعتبارات:
أولاً، لو أرادت واشنطن منع حكومة الإقليم من إجراء الاستفتاء لفعلت ذلك قبل مدة طويلة من يوم الاستفتاء، وقبل إجراء كل التحضيرات التي تمت، وقد كان أمامها أكثر من ثلاثة شهور، وليس قبله بأقل من ثمان وأربعين ساعة ومن خلال رسالة. وفي هذا السياق قال السفير الأمريكي الأسبق في بغداد رايان كروكر بعد أسبوع على الاستفتاء إن إدارة ترامب “ارتكبت خطأ في طريقة التعاطي مع الاستفتاء”، مشيراً إلى أن لهــجة واشنطن “القوية والمتأخرة برفـــضها الاستفتاء حددت النبرة وأعــــطت الضوء الأخضر لبغداد التي ردت بشكل قوي”.
ثانياً، لو أرادت واشنطن حقاً منع حكومة الإقليم من إجراء الاستفتاء لفعلت ذلك بطريقة أخرى لا تؤدي في النهاية إلى تسليم كركوك لحلفاء إيران وتقويتهم ولا إلى صدام عسكري بين حليفيها البيشمركة والجيش العراقي، ولكنها لم تفعل. وهذا دليل على أنها كانت تريد للاستفتاء أن يتم.
ثالثاً، الرسالة لا تحمل شيئاً حقيقياً للكورد سوى المطالبة بإلغاء قرار الاستفتاء وبعض الوعود بالنظر في حقوق الكورد فيما بعد. إنها مجرد رسالة لا تساوي شيئاً في هكذا قضايا؛ فبدلاً من ذلك لو جمع تيلرسون بغداد وأربيل على طاولة للتوقيع على اتفاق مبدئي ينص على بحث القضايا الخلافية لاحقاً ومن خلال جدول زمني محدد لكان ذلك مؤشراً بأن المبادرة لها صفة جادة ورسمية وناجعة.
ينبغي التذكير هنا بأن الرسالة كانت تضمن للبارزاني بقاءه في رئاسة الإقليم في حال قبوله بها وإلغاء الاستفتاء. وهذا دليل على أن البارزاني لم يكن يسعى من خلال الاستفتاء إلى بقائه في السلطة كما ادعى خصومه قبل الاستفتاء وبعده. في النتيجة يشير الموقف الأمريكي بما فيه رسالة تيلرسون إلى أن واشنطن أرادت للاستفتاء أن يمر بغض النظر عن أهدافها من وراء ذلك.
الموقف الأمريكي من كركوك
قبل الحدث الكركوكي أعلنت واشنطن أن استرتيجيتها في المنطقة تستند إلى ركيزتين أساسيتين: محاربة داعش وتقليص النفوذ الإيراني. هاتان النقطتان لا تخصان اتفاق أمريكا مع الكورد بل اتفاقها مع حلفائها في المنطقة، وخصوصاً دول الخليج. وإذا كان في السماح بتسليم كركوك لحلفاء إيران خداع أمريكي فهو خداع لحلفائه العرب قبل الكورد. أضف إلى ذلك أن الحليف الأساسي لقوات التحالف في كل من سوريا والعراق هو القوة الكوردية التي قدمت لها قوات التحالف الدعم والتدريب والتسليح بوصفها جزءاً من التحالف الدولي ضد داعش.
استناداً إلى ذلك عندما تقوم واشنطن بإعطاء الضوء الأصفر لميليشيات الحشد الشعبي (التابعة لخصمها إيران) بالهجوم على كركوك وانتزاعها من (حلفائها) البيشمركة، وعندما تسمح للقوات العراقية وميليشيات الحشد بإيقاف معركتها مع داعش وتحويل قواتها إلى كركوك لمحاربة البيشمركة لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن وجود خطأ في حسابات القيادة الكوردية، لأن ما حصل شيء خارج نطاق المنطق والعقل. هذا التصرف الأمريكي في كركوك كان موضع استهجان ونقد لاذع في واشنطن من أطراف داخل الإدارة ذاتها ومن الصحافة الأمريكية أيضاً. بهذا الخصوص عقدت مجموعة من أعضاء الكونغرس على رأسها السيناتور جون ماكين اجتماعاً للتعبير عن احتجاجهم على الموقف الأمريكي في كركوك المتسبب في تقوية خصومهم في المنطقة.
من جهته كتب جايسون جونز بعد أسبوعين من سقوط كركوك تحت عنوان (الخطأ الأمريكي تجاه الكورد): “الخطأ الأمريكي تجاه الكورد، وسحب دعمها لتطلعاتهم في العراق أسوأ من الجريمة. إنه خطأ كبير…الولايات المتحدة …تخلت عن الحليف الحقيقي الوحيد في المنطقة: الكورد…الآن تستخدم حكومة بغداد وحلفاؤها الإيرانيون المعدات والأسلحة الأمريكية لمهاجمة الوحدات الكوردية “. وأضاف: “السيناتور جون ماكين والذي كانت لديّ العديد من الاختلافات معه في الماضي، كتب في صحيفة نيويورك تايمز: “إذا كانت بغداد لا تستطيع أن تضمن للشعب الكوردي في العراق الأمن والحرية والفرص التي يريدها، وتضطر الدول إلى الاختيار بين الميليشيات المدعومة من إيران وشركائنا الكورد منذ أمد بعيد، فأنا سأختار الكورد”.
بعد شهر من سقوط كركوك نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريراً لراشيل أفراهام يحمّل فيه بريت ماكغورك ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي مسؤولية ما جرى في كركوك ويصفه بـ”مهندس هزيمة السياسة الأمريكية في العراق أمام إيران”. وأضافت الصحيفة المقربة من الحزب الجمهوري أن الصمت الأمريكي عن الهجوم الإيراني على كركوك وإقليم كوردستان سببه بريت ماكغورك الذي قالت إنه من “بقايا” إدارة أوباما وسياساته الفاشلة في العراق وإنه يجب تنحيته فوراً.
وفي ذات السياق نشر موقع (واشنطن فري بيكون) الأمريكي تقريراً استعرض فيه الدور السوداوي لماكغورك الذي أوقع واشنطن في “مأزق” بسبب تعامله مع الميلشيات الشيعية المرتبطة بإيران. ويقول كاتب التقرير آدم كريدو المتخصص في شؤون السياسة الخارجية والأمن القومي إن هناك قلقاً متزايداً في الكونغرس الأمريكي من هذا الأمر. ويضيف ” بدأ كبار المشرعين وغيرهم في تقديم أدلة تثبت أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل تقديم دعم واسع النطاق للميليشيات المدعومة من إيران في العراق في إطار برنامج بدأ لأول مرة في ظل إدارة أوباما”.
هذه بعض الأصوات من داخل واشنطن ومن داخل الإدارة الأمريكية التي وجهت انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية غير المعقولة ولوزارة الخارجية تحديداً في مسألة سماحها بسيطرة ميليشيات الحشد الإيرانية على كركوك. وإذا كان التخبط والارتجالية واللامعقولية والمصالح الشخصية هي السمات الأبرز للإدارة الجديدة بعد نحو ستة عشر شهراً من توليها مهامها فإن من الطبيعي أن تكون كركوك (وكذلك عفرين) واحدة من ضحايا تلك السياسة التي من سماتها أو نتائجها أيضاً الاستقالات والإقالات التي ضربت أرقاماً قياسية، وكان أبرزها وآخرها إقالة الرئيس ترامب وزير خارجيته تيلرسون بطريقة مهينة، هذا الوزير الذي تم احتلال كركوك من قبل ميليشيات إيران بمباركته هو. أضف إلى ذلك إقالات أو استقالات مجموعة من المحيطين بالرئيس في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي ماكماستر. أما الرئيس نفسه فقد غير قراراته بشأن وجود قواته في سوريا مرات عدة خلال شهرين فقط.
هذه هي عقلية الإدارة التي سمحت باحتلال كركوك. وبهذا يبدو تفريط واشنطن بكركوك لصالح من تصفه خصماً (إيران وميليشياتها) على حساب من تصفه حليفاً (الكورد) أمراً طبيعياً في ظل إدارة غير طبيعية تتخبط في البيت الأبيض وبات الجميع يتحدث عنها بتهكم بالغ. وحتى إذا كان الهدف من هذا “التفريط” هو تقوية العبادي للفوز في الانتخابات القادمة وقطع الطريق أمام مرشحي طهران فقد كان بإمكان إدارة أمريكية أخرى أكثر اتزاناً إيجاد طريقة أخرى لتحقيق ذلك، طريقة تقوي حليفها العبادي وتحفظ لحلفائها الكورد مكتسباتهم وإدارتهم. أما ما فعلته هذه الإدارة فهو إضعاف حلفائها الكورد وتقوية المليشيات التابعة لإيران المرجح فوزها على مرشحها العبادي نفسه. هذا “الخطأ” سواء أكان مقصوداً أم غير مقصود هو الذي أدى إلى فقدان كركوك وليس حسابات البارزاني المنطقية.
خلاصة / وجهة نظر
لو أرادت أمريكا أن تمنع الكورد من إجراء الاستفتاء لفعلت، ولكنها لم تفعل لأنها أرادت لعملية الاستفتاء أن تتم. ولو أرادت أن تمنع الهجوم على كركوك لمنعته بسهولة، ولكنها لم تفعل. ولو وقفت الخارجية الأمريكية (وهنا نتحدث عن حليف) ضد تلك العملية لما تجرأ الجيش العراقي وميليشيات الحشد على الهجوم على المدينة ولما كانت تلك الفئة الكوردية لتتحدى واشنطن وتتجرأ على الاتفاق مع قاسم سليماني وميليشياته على تسليم مفاتيح كركوك لـ”أعداء واشنطن” ولفصائل بعضُها وبعضُ قادتها على القوائم الأمريكية للإرهاب، ولكنها لحسابات خاصة بها لم تفعل. وسواء أكانت تلك الحسابات لتحقيق مصالح أمريكية عليا أم لمصالح شخصية بحتة (جرى الحديث عن تيلرسون وماكغورك) وضارة بالمصالح العليا فإنها أدت في النهاية إلى خروج كركوك من يد “حلفائها” الكورد وسقوطها بيد “خصومها” الإيرانيين.
إن من أسقط كركوك هو أولاً من خان قومه وقام بتسليم مفاتيحها لمرتزقة تحت جنح الظلام وهرب وترك أهلها فريسة للغزاة ثم يأتي اليوم للمتاجرة بها من جديد. وثانياً هو الأمريكي الذي سمح (جهلاً أو معرفة) للأول أن يفعل فعلته وبالتعاون مع خصومها. ولكن في كل الأحوال لم تسقط كركوك بسبب حسابات خاطئة لقيادة الإقليم التي عملت حساباً لكل الاحتمالات إلا طعنة من الخلف وفي اللحظة الحاسمة من طرف شقيق أو حليف؛ فعندما يتآمر شقيقك وحليفك مع أعدائهم عليك يكون سقوط المدن خارج كل الحسابات، ويكون سقوطاً لأخلاقهم ولإنسانيتهم قبل كل شيء. وحينذاك هل تتحمل أنت أية مسؤولية عن أية خسارة أو أي سقوط ؟؟!!.
