ما أشبه اليوم بالأمس (أيام سيفر)

كونى ره ش
نظراً لأهمية ما ذكره الكاتبان (توما جليك وصبحي اكسوي)، في كتابهما المشترك (تاريخ السريان في بلاد ما بين النهرين)، ترجمة أحمد سليمان الإبراهيم والدكتور محمد يوفا/ 2000، بخصوص (معاهدة سيفر/1920)، وحقوق الشعوب الموجودة في الإمبراطورية العثمانية بشكل عام وحقوق الشعب السريان (الاشوريين والكلدان) بشكل خاص، بعنوان (مؤتمر باريس للسلام ومعاهدة سيفر)، صفحة (369)، ونظراً لتشابه ما جرى قبل مئة عام في معاهدة سيفر من ظلم واجحاف بحق شعوب المنطقة، وما يجري الآن على ارض الواقع على الارض وفي المحافل الدولية بخصوص مصير شعوب المنطقة.. انقل لكم هذا المقطع من الكتاب المذكور.. للاطلاع والاستفادة وحتى لا تتكرر مأساة ما حل بالشعب السرياني (الاشوريين والكلدان) قبل مئة عام مع الشعب الكوردي اليوم.. برسم تقارب الحركة الكوردية في سوريا اولاً وكوردستانياً ثانياً: 
((تم عقد عدد من المؤتمرات في باريس في عام 1919 و1920م قبل التوقيع على معاهدة سيفر. حيث نوقشت في هذه المؤتمرات مواضيع تخص الشعوب الموجودة تحت السادة العثمانية وتقاسم أراضي الإمبراطورية العثمانية، وثد شارك في هذه المؤتمرات ممثلون عن الدول المنتصرة وممثلون عن الإمبراطورية العثمانية بالإضافة ممثلين عن الشعوب الموجودة تحت السيادة العثمانية. 
ذهبت ثلاثة وفود اشورية الى مؤتمر باريس للسلام. اول هذه الوفود هو وفد اشوريي ايران، وقد كانت مواقفهم معادية للموقف الذي اتخذه الإنكليز ولهذا اضطروا لوقف نشاطهم والابتعاد عن باريس. اما الوفد الاشوري الثاني فهو قدم من الولايات المتحدة الامريكية.. وطالب في المؤتمر بتأسيس دولة اشورية ووضعها تحت وصاية احدى الدول الكبرى، واقترح ان تضم هذه الدولة دياربكر وجبال أرمينيا ومن اسفل نهر الزاب وحتى الشمال والتي تعتبر جزء من بلاد ما بين النهرين الأعلى حتى تعتبر ملكاً للأشوريين عبر التاريخ. واما الوفد الاشوري الثالث فهو الوفد القادم من العراق برئاسة سورما خانم.. ذهبت بمطالب مرنة جداً بعد عودة الوفدان الاشوريان دون تحقيق نتائج. فلم تتحدث ابداً عن تأسيس دولة اشورية بل طالبت بضمانات حول عودة الشعب الاشوري لوطنه. وحتى هذا المطلب الطبيعي قوبل بشكل سلبي من قبل إنكلترا بحجة صعوبة تحقيقه.
فقد كانت المحادثات التي أجرتها الدول المنتصرة قبل اتفاقية سيفر (1918-1920م)، تتركز حول تقسيم الإمبراطورية العثمانية التي خسرت الحرب بما يتناسب مع مصالهم. وحول إعداد مشاريعهم المتعلقة بالشرق الاوسط والرامية الى تقاسم هذه الإمبراطورية وكيفية نشر قواتهم في اجزائها. وقد بدا ذلك بكل وضوح في معاهدة سيفر التي وقعت في شهر آب 1920م، والتي نصت على وضع العراق تحت الانتداب الإنكليزي ووضع سوريا وكيليكيا تحت الانتداب الفرنسي وسيتم هنا تأسيس دولة عربية او اتحاد دول عربية، كما سيتم تأسيس دولة ارمنية، بالإضافة الى تأسيس كيان كردي مستقل لم يتم رسم حدوده. تضمنت المادة 62 من معاهدة سيفر والمتعلقة بالشعب الاشوري إشارة الى “ضرورة حماية هذا الشعب”. وقد أدت هذه المادة التي لم تحمل أي معنى ملموس الى دخول الاشوريين بالكامل تحت السلطة الإنكليزية.
وهناك مادة اخرى ايضاً نصت الى على ما يلي “تقديم التسهيلات الازمة لغير الاتراك الموجودين في تركيا كي يتمكنوا من العودة لأوطانهم واعطاءهم تعويضات عن الضرر الذي لحق بهم”)).

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…