الموجبات الكردية المشتركة

الوحدة-يكيتي-

مما لا شكّ فيه أن الحركة الوطنية الكردية في سوريا عموماً تتحرك الآن باتجاه بناء مرجعية سياسية كردية، كانت ضرورية على الدوام, ولا تزال، وازدادت الحاجة لها الآن، بعد أن استدعتها ضرورات موضوعية تتعلق بالتقدم الذي أحرزته القضية الكردية والتي تتحول بالتدريج، في السنوات الأخيرة، من قضية سياسية تعني هذا الحزب أو ذاك، إلى قضية وطنية سورية، كما أنها بدأت تخرج من إطارها المحلي، لتحظى باهتمام واضح خارج سوريا، سواءً كان ذلك في الخارج الكردي أو الخارج الأوربي، خاصةً بعد أن أوهم هذا الاهتمام بعض الأفراد والفعاليات الكردية بمبررات نقل مركز القرار إلى هذا الخارج أو ذاك، وبإمكانية تجاوز الحركة الكردية المنظمة ودورها في القيادة والتمثيل.

ومن الطبيعي أن يبدأ هذا الحراك السياسي الكردي بتقريب وتوحيد وجهات النظر السياسية وصياغة الموقف من كيفية حل القضية الكردية وطبيعة هذا الحل،ومن هنا فإن الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديين، وانطلاقاً من مسؤوليتها، كصاحبة رؤية سياسية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية وداعية لبناء مرجعية سياسية كردية من خلال مؤتمر وطني، بدأت بالتحرك نحو الأطراف المعنية الأخرى وفق أجندة مدروسة تبدأ من إقرار مبدأ المرجعية، تليها مناقشة وتعديل مشروع الرؤية المشتركة، لتنتهي بالآليات التنظيمية المناسبة.

وقبل أن نبدأ بالخطوة التالية ألا وهي صياغة ما يمكن تسميته بالبرنامج السياسي، فإن من المفيد التأكيد على أن هذا المشروع لا يخصّ حزباً بمفرده، كما أنه لا يخصّ مجموع الأحزاب الكردية فقط، بل أنه يعني كل مهتم بالشأن الكردي داخل التنظيمات وخارجها، ولذلك، فإن من حق الجميع أن يكون لهم تعبيرات في هذا البرنامج.
لكن ذلك لا يعني أننا نريد لأحد أن يتنازل عن برنامجه وتصوراته الخاصة،ولا نريد له بنفس الوقت أن يفرض بنود برنامجه على الآخرين.

فنحن أمام برنامج مشترك له أطراف عديدة، يتطلب منا جميعاً البحث عن التوافقات ونقاط اللقاء، وتجنب مواضيع الخلاف التي قد تفيد إثارتها في حالات تسجيل النقاط الحزبية فقط على الغير.

أما مصلحة قضيتنا المشتركة، فهي تكمن في بذل الجهود لتوحيد وتنظيم جهود أصحابها والمناضلين في سبيلها، وبناء المرجعية المنشودة، تعمل على توسيع دائرة الأصدقاء، وتعبر عن إرادة شعبنا الكردي وطموحاته المشروعة في تأمين حقوقه القومية السياسية والثقافية والاجتماعية، لإن الإخلاص لهذه القضية لا يقاس بمدى ما نضحي فقط من أجلها أو نرفع في سبيلها من شعارات،بل كذلك بما ننظم ونوفر لها من طاقات موحدة،وما نختار لها من أهداف موضوعية لا تستمد شرعيتها من عدالتها فقط ،بل كذلك من إمكانات تطبيقها ،ومن قدرتها على إقناع الآخرين وحشد أكبر عدد ممكن من الأصدقاء في إطار ممارسة مختلف أشكال الضغط لانتزاع الاعتراف بالوجود الكردي والإقرار بالحقوق القومية الكردية في إطار وحدة البـلاد.

———
* الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)– العدد (158) أيلول2006 م- 2618 ك

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. عدنان بوزان ليست المأساة السورية في أنها خرجت من حربٍ طويلة، بل في أنها تقف اليوم على أعتاب حربٍ جديدة، لا تخاض هذه المرة بالدبابات وحدها، وإنما بالأفكار التي تزرع في العقول قبل أن تتحول إلى بنادق في الأيدي. فكل حرب تبدأ بخطاب، وكل مجزرة تبدأ بفكرة، وكل مشروع استبداد يبدأ بإقناع الناس بأن الوطن لا يتسع إلا…

إلى أبناء شعبنا الكردي، إلى الرفيقات والرفاق في مختلف الهيئات الحزبية، إن هذا البيان لا يهدف إلى تبرير قرار انسحابنا، فالأسباب التي أوصلت حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أزمته الراهنة أصبحت معروفة لدى غالبية الرفاق وجماهير الحزب، وإنما يأتي انطلاقاً من شعور عميق بالمسؤولية تجاه تاريخ الحزب وإرثه النضالي، وتجاه تضحيات الرفيقات والرفاق الذين أسهموا في بنائه على…

علي شمدين الحقيقة أن سير العملية السياسية في البلاد، وكما هو متوقع، سيقود البلاد نحو طريق مسدود، بسبب تراكم الاحتقان الذي قد يخرج عن السيطرة وينفجر، عاجلاً أم آجلاً. وإن ما يجري ميدانياً اليوم على أرض الواقع، من تحشيد للاتجاهات الشوفينية، وتحريض للجماعات العشائرية والغوغائية، التي اجتمع شملها تحت خيم نُصبت هنا وهناك على تخوم المناطق الكردية باسم (خيم الحرب)،…

شادي حاجي قبل أكثر من قرن، لم تكن معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، مجرد اتفاق أنهى الحرب بين القوى المنتصرة والجمهورية التركية الناشئة، بل أصبحت الوثيقة التي كرست النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط طوال القرن العشرين. وقد جاءت لوزان لتحل محل معاهدة سيفر، الموقعة في 10 أغسطس/آب 1920، التي كانت قد نصت على إمكانية منح الأكراد حكماً ذاتياً، وفتحت…