شاهين أحمد
في كانون الثاني 2019، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ” سورية ضاعت ولم يبقى فيها إلا الرمال والموت ” وقرر سحب قوات بلاده منها. ولكن كان لمراكز القوى في بلده رأي آخر حيث منعت ترامب من تنفيذ وعده وبقيت أمريكا في سوريا والسؤال الأهم اليوم هو: هل مايجري من حراك دولي واقليمي متنوع عربي من خلال جامعة الدول العربية ، واقليمي – دولي من خلال محور أستانا والتقارب التركي – السوري ، والسعودي – الإيراني سيسهم حقاً في إنقاذ ماتبقى من سوريا الضائعة وسط صمت وترقب أمريكي لكل ما يجري ؟. بدايةً يجب أن يدرك الجميع بأن سوريا تعاني من انقسام مجتمعي حاد بدأ مع ولادة البعث الذي عمل على ترسيخه منذ إنقلابه في الـ 8 من آذار 1963، ولكن مساحات هذا الانقسام إزدادت اتساعاً وظهرت بشكل أوضح بعد إنطلاق الاحتجاجات الشعبية السلمية في منتصف آذار 2011 تزامناً مع ماسميت بثورات الربيع في المنطقة .
ويعلم المراقب للوضع السوري كيفية استغلال الحراك السلمي من جانب قوى التطرف الطائفي واستدراجه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام إلى مستنقع العنف المسلح ، وفقدان ذاك الحراك – الذي إنطلق بنفسٍ سلمي وطني شامل – بريقه ومن ثم اختفائه تماماً بعد أن سيطرت أصوات البنادق على صوت الشباب الثائر ،وكذلك طغت الطائفية المقيتة على الوطنية الجميلة . وحاول بعض المهتمين بالشأن الوطني أن يوجد رابطاً بين الثلاثي المتمثل ببقايا الحراك الشعبي السلمي، و الفصائل المسلحة، والمعارضة السياسية، لتوحيدها في خندقٍ واحد وتوجيهها نحو التكامل في أداء المهمة الوطنية التي خرجت الجماهير من أجلها والمتمثلة في التخلص من الاستبداد والشمولية وإقامة البديل الوطني الديمقراطي ، لكن ومع شديد الأسف كانت الجبهة المعادية لطموحات السوريين هي الأقوى!. وكانت جبهة ماتسمى بأصدقاء الشعب السوري بغالبيتها هي الأكثر نفاقاً وخذلاناً حيث تعاون الجميع وخاصة البعث و أجنحة الأسلمة السياسية في حرف سفينة الثورة عن مسارها ، وإدخالها إلى دوامة الصراعات البينية ، وفتحت أبواب سوريا للوافدين من كل الألوان المتطرفة ومن مختلف أصقاع الأرض حيث تحولت سوريا إلى ساحة صراع دولي واقليمي بين مختلف الأطراف التي دخلتها، ومكباً للنفايات البشرية وأشبه بمستنقع آسن لمختلف أنواع الحشرات من المتطرفين المعولمين . بمعنى أن سوريا أصبحت بيئة طاردة لأهلها وجاذبة للغرباء ، وساحة صراع لأجندات ليس للسوريين فيها أية مصلحة، وخرجت المبادرة من أيدي السوريين بشكل كامل ، وتحولوا مع منصاتهم المختلفة إلا مجرد أدوات متناحرة بيد تلك الأطراف ، وبدأ المشهد يزداد سوءاً يوماً بعد آخر حتى وصل إلى ماهو عليه اليوم، حيث أكثر من نصف سكان سوريا باتوا نازحين ولاجئين غالبيتهم بدون حقوق أو حماية قانونية ،تتقاذفهم الصرعات بين هؤلاء اللاعبين المتورطين في مستنقع بلدهم الذي تحول إلى إقطاعات ومزارع لمختلف أنواع الميليشيات الطائفية المنفلتة ، وبات المشهد اليوم أكثر تعقيداً، لأن البلد تحول إلى أخطر بؤرة لإنتاج التطرف والمخدرات في المنطقة والعالم وبالتالي أصبح مصدر قلق للأطراف المتورطة نفسها . والمعارضة السياسية الرسمية فقدت إرادتها وقرارها الوطني بشكل كامل وتشظت إلى أجزاء متناثرة – متحاربة وموزعة على مانحي المال السياسي ولاتمتلك مشروع وطني تغييري شامل وواقعي ، وباتت اليوم في حالة يرثى لها حيث خسرت الاهتمام الدولي والاقليمي، وتتجه نحو الإفلاس التام في الميدان الجماهيري . وبالمقابل النظام يتقدم عربياً ودولياً واقليمياً حيث نرى مختلف الأطراف التي كانت تحاربه وتقاطعه تسعى اليوم وتتزاحم للفوز بحجز موعد للقاء به والاعتذار منه !. والمعارضة المسلحة أو ماكان يعرف بـ (الجيش الحر- الجيش الوطني ) الذي كسب المعارك واحترام الحراك الثوري الشعبي في بداية انطلاقته، لم يبق منه اليوم إلا مجاميع مسلحة طائفية مناطقية متقاتلة ومتطرفة في غالبيتها، همها الأول والأخير التعفيش والنهب والسلب والخطف والارتزاق، ويتغلغل في صفوفها قيادات جهادية راديكالية مصنفة على لوائح الإرهاب وتحولت مناطق سيطرته إلى مزارع وإقطاعات لأمراء تلك المجاميع . والمحزن حتى مايسمى بالمسار الثالث أوالمجتمع المدني حاله ليس أفضل من حال المسارين المذكورين وبات موزعاً هو الآخر على خندقي النظام والمعارضة ويحمل نفس الأمراض ، ولايمتلك رؤية مختلفة عن الطرفين المتقاتلين ( النظام والمعارضة ) !. باختصار المشهد مربك ومعقد ومتداخل و سوداوي سمته استمرارية المعاناة، وغياب الحلول السياسية الحقيقية. والبلد مقسم فعلياً إلى ثلاث دويلات شبه مستقلة، لكل منها نظامها الصحي والتعليمي وإداراتها الخاصة المختلفة وجيوشها وقواها الأمنية ونظامها الجمركي …إلخ. في ظل هذا المشهد هناك حراك دبلوماسي نشط على الصعيد العربي والاقليمي والدولي مختلف من حيث الدوافع والأهداف وربما النتائج عن كل المحاولات السابقة . عربياً أدت تلك الاتصالات إلى حدوث اختراق في الجدار الرافض لعودة النظام إلى الجامعة العربية وتم اتخاذ قرار واضح بإعادته بشكل رسمي وتم دعوته لحضور القمة العربية . واقليمياً فإن العلاقات بين تركيا والنظام تشهد تطورات متسارعة باتجاه التطبيع أيضاً وحصلت لقاءات عدة على مستوى رؤساء الاستخبارات ووزراء الخارجية والدفاع وبقي فقط اللقاء بين الرؤساء الذي تم تأجيله نتيجة انشغال الجانب التركي بموضوع الانتخابات . وهنا سؤال يطرح نفسه على السوريين جميعاً وبصورة خاصة الخندق المعارض وهو : هل أصبح إعادة تأهيل النظام واقعاً وعلى الجميع أن يتقبل الأمر ويجتهد لإيجاد آليات وصياغة رؤى تتناسب مع الواقع الجديد الذي بدأ يتشكل ، وفي حالة الرفض ماهي الخيارات الواقعية المتاحة أمام الرافضين ؟.
ومن جهة أخرى هناك عامل معرقل لكل جهد من شأنه فرض تسوية ما، ولجهود ومحاولات إعادة تأهيل النظام وهو المتمثل بالوجود والدور الأمريكي الغائب – الحاضر في كل اللقاءات. وهناك تصريح ملفت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية ببدء تشكيل جيش ” سوريا الحرة ” في محيط الرقة مكون من عشائر عربية وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش ” الإرهابي . وجاء ذلك خلال الاجتماع الرباعي في موسكو والذي ضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا قبل اسبوع ، حيث قال لافروف : أن الهدف من ذلك هو استخدام هؤلاء المقاتلين ضد ” السلطات الشرعية السورية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد “. وبغض النظر عن صحة ماقاله لافروف من عدمه ،لم يصدر أي تعليق من الجانب الأمريكي على هذا الاتهام الخطير . بمعنى أن ما تقوم بها أمريكا تعاكس كل الحراك الدبلوماسي المذكور، يعني أن هناك مساران مختلفان تماماً من حيث الأهداف، وأطراف كل مسار يحاول تدوير زوايا المشهد السوري المعقد بالشكل الذي يتوافق مع مصالحه. واليوم في ظل هذا المشهد المأساوي والأوضاع المعيشية المزرية حيث غالبية من تبقى داخل سوريا باتوا تحت خط الفقر بدرجات ، وفي الوقت الذي كان السوري ينتظر بفارغ الصبر تطبيق القرارات الأممية وخاصة القرار 2254 وإيجاد حل سياسي واقعي للأزمة ووضع حد لتلك المأساة إلا أن مايجري وكأنه طريقة جديدة لإدارة الأزمة وإطالة عمرها من خلال إعادة تأهيل النظام الذي كان السبب الأساسي لما آلت إليه الأوضاع في سوريا . ولكل طرف من أطراف الحراك السياسي أهدافه فمنهم من يتوجس خيفة من انتقال العدوى إلى بلده فيما إذا حصل تغيير ديمقراطي حقيقي في سوريا، ومنهم من يتعامل مع سوريا كساحة لتصفية صراعاته وسد الطريق أمام أي نوع من أنواع التغيير في المنظومة السياسية الحاكمة وشكل الدولة خوفاً من انعكاسات ذلك على بلدانهم، ولاننسى هنا اللاعب الأساسي الذي يتعامل مع الأزمات من حقول إدارتها والتحكم فيها خارج مساحات الحلول . بمعنى آخر أن كل مايجري من حراك دبلوماسي حول سوريا ومع نظامها عبارة عن قفز فوق واقع موجود تم ذكر تضاريسه أعلاه ويعيشه السوريون منذ انقلاب البعث على السلطة قبل ستة عقود، وإزدياد هذا الشرخ، وكذلك تعقيدات اللوحة بعد إنطلاقة الثورة في منتصف آذار 2011 . إذاً نحن أمام مشهد واضح تماماً وهو : سوريا مقسمة ومحتقنة وملتهبة لن يقبل فيها العربي السني بعد اليوم أن يعيش تحت حكم العلوي مهما كلفه ذلك من ثمن ، ولن يسلم العلوي السلطة للسني لأنه يدرك تماماً المصير الذي ينتظره، ولن يرضى الكوردي بعد اليوم أن يعيش مهمشاً محروماً من حقوقه كما كان طوال حقبة البعث ، ولن يسمح الدرزي ولا المسيحي ولا الآشوري بأن يتحكم فيهم الإسلامي الراديكالي بإسم الدين ، وهكذا بالنسبة للتركماني وغيره . إذاً يجب البحث عن صيغة أخرى مختلفة تماماً ، عن ” طائف ” سوري مختلف وعقد اجتماعي جديد بين مكونات الشعب السوري يحافظ لسوريا وحدتها ، وللمكونات حقوقها وخصوصياتها ، ويقطع الطريق مستقبلاً أمام سيطرة مكون على مقاليد السلطة بإسم الدين أو القومية أو الأكثرية ؟. بكل بساطة هناك خيار واحد ووحيد فقط يمكن أن يحقق ماتم ذكره لجهة الحفاظ على سوريا موحدة ، وذلك من خلال صياغة دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية ، ويقطع الطريق أمام محاولات إعادة إنتاج منظومة الاستبداد وتكرار تجربة مشابهة لتجربة البعث ، ويؤسس لـ سوريا مدنية ديمقراطية تعددية فدرالية، يتم فيها الفصل بين السلطات ، ويتكون برلمانها من مجلسين ، الأول نيابي يعتمد مبدأ النسبية في تمثيل الشعب ، والآخر ” توافقي ” للمكونات وبيده كافة القرارات السياسية والمصيرية الأساسية داخلياً وخارجياً .
خلاصة القول
باختصار مايجري من لقاءات وحراك دبلوماسي نشط عبر مسار أستانا وما يتفرع عنه من تقارب تركي – سوري لايمكن فصله عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجري في الـ 14 من أيار الجاري وستكون لنتائجها تأثير كبير ليس على قطار التطبيع فحسب بل على مجمل الملفات المتداخلة . ويأتي هذا الحراك ضمن الاستراتيجية الروسية الخاصة بالملف السوري والتي تتلخص في إعادة النظام ومؤسساته المختلفة إلى كامل جغرافية سوريا ، وإعادة الوضع إلى ماقبل الـ 15 من آذار 2011 والقيام ببعض الإصلاحات الإدارية والحقوق اللغوية والثقافية للمكونات الأقل عدداً، ومن ثم إخراج كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بدون موافقة النظام بما فيها الأمريكية والتركية، وحل المجاميع المسلحة ودمج بعضها في المنظومة الدفاعية للنظام …إلخ . لكن الرؤية الأمريكية ومنذ بداية الأزمة لم تتغير ويكتنفها الغموض والتردد والضبابية ، وتتلخص في تكرار عبارات عامة من قبيل أن النظام فقد شرعيته وأن أيامه باتت معدودة، وهذه الاستراتيجية في جانبها العلني تتعلق بمحاربة تنظيم داعش والقضاء عليه ، وكذلك في الحد من التواجد الإيراني والفصائل الموالية لها ، ومن ثم في تغيير سلوك النظام وهنا تلتقي الرؤيتان الروسية والأمريكية في الإبقاء على النظام وتغيير سلوكه. بمعنى تتلخص تلك الاستراتيجية في الحفاظ على الوضع الراهن ، ودوام الصراع ، واستخدام الملف السوري في مقايضات مختلفة تتعلق بملفات أخرى منها السعي في إعادة صياغة اتفاق نووي جديد مع إيران ، والحرب في أوكرانيا …إلخ . ومن الأهمية بمكان التذكير هنا بأن حل الأزمة السورية لا يندرج ضمن سلم الأولويات الأمريكية في هذه المرحلة ، بالرغم من أنها (أمريكا ) مازالت تؤكد ” نظرياً ” على ضرورة إيجاد حل سياسي وفق القرار الأممي المذكور ولكن على الأرض لم تتخطى حدود مساحات إدارة الأزمة وتنحصر رؤيتها في ثلاث محددات أساسية ، الأول إنساني لتأمين تدفق المساعدات الإغاثية إلى الداخل السوري ، والثاني إعلامي – نظري تحت عنوان رفع مستوى مشاريع التعافي المبكر والهدف منه إطالة أمد الأزمة وتجميد المشهد ، والثالث محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومنع ظهوره مجدداً من خلال تجفيف منابعه ومصادر تمويله . وظاهرياً يبدو أن المساعي الروسية تعطي اوكلها حيث نجحت في جمع وزير خارجية النظام السوري مع وزير خارجية تركيا وبحضور وزيري خارجية روسيا وإيران وتعتبر هذه اللقاءات مكاسب سياسية للنظام السوري، وتأتي في إطار الرؤية الروسية الهادفة لإقناع تركيا بالتوصل مع النظام إلى نسخة معدلة من اتفاقية أضنة الأمنية الموقعة في 1998، بحيث يتم تعديلها لإتاحة المجال أمام الجيش التركي التوغل داخل سوريا بعمق 32 كيلومتر بدلاً من 5 كيلو متر في حال عدم قدرة قوات النظام السوري على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني . بمعنى أن روسيا تحاول إقحام وإشراك النظام بشكل رسمي في الترتيبات الأمنية الجديدة، وبالتالي حصر التعامل معه كجهة شرعية وحيدة، ومن ثم الضغط على أمريكا لإخراجها من سوريا ووضع حد لعلاقاتها مع “قسد” وهو هدف يجمع كلاً من تركيا وروسيا معاً. وخاصة بعد فشل أي تقدم يذكر في المفاوضات التي لم تتوقف بين الإدارة الذاتية والنظام السوري . وفي حال نجاح التطبيع الكامل بين الجانبين التركي والسوري ويتوقف ذلك على نتائج الانتخابات التركية والموقف الأمريكي فإن تبعات ذلك سيشمل كامل المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة العربية السنية أو ماتسمى بالمحرر حيث سيتم تسليمها للنظام من خلال مسميات معينة على غرار درعا ومناطق خفض التصعيد سابقاً . والانفتاح العربي على النظام لايمكن فصله عن التقارب السعودي – الإيراني ومحاولة إعادة تأهيل النظام لقطع الطريق على انتقال عدوى الديمقراطية إلى المحيط العربي بشكل عام والخليجي بصورة خاصة . إلا أن الأمريكيين لهم رأي آخر كما ذكرنا فإنهم يعملون على فرملة كل مايجري من مساعي التطبيع ، وتجميد المشهد كما هو حيث هناك حراك نشط في مجلس النواب وبمشاركة نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإستصدار قرار خاص بمحاربة التطبيع مع النظام السوري ومنع أية إدارة أمريكية من الإعتراف بأية إدارة يرأسها بشارالأسد في سوريا, والتأكيد على التطبيق الفعلي لـ قانون قيصر والكبتاغون , وفرض عقوبات ضد كل دولة تطبع مع النظام . باختصار مهما كانت نتائج اللقاءات مع النظام فإن المنطقة التي تسيطر عليها أمريكا ستبقى خارج كل تلك التسويات حتى تحصل على ماتريدها من مختلف تلك الأطراف .
