حيدر عمرفي أقل من أسبوع تناقلت بعض المواقع الإلكترونية الكردية خبرين يثيران تساؤلات حول ما تقوم به وحدات الحماية الشعبية.
الخبر الأول يشير إلى تعرُّض هذه الوحدات لمظاهرة طلابية في مدينة عفرين يوم 24.
10.
2012 تنادي بإسقاط النظام، بحيث فرَّقتها بالقوة.
و الخبر الثاني يشير إلى اقتحام هذه اللجان مكاتب بعض الأحزاب الكردية المُمَثَّلة في المجلس الوطني الكردي، أحد طرفي اتفاق هولير و الهيئة الكردية العليا، في مدينة كوباني و ذلك يوم 27.
10.
2012 و تسبَّبت بأضرار مادية دون وقوع إصابات في الأرواح.
الخبر الأول يشير إلى تعرُّض هذه الوحدات لمظاهرة طلابية في مدينة عفرين يوم 24.
10.
2012 تنادي بإسقاط النظام، بحيث فرَّقتها بالقوة.
و الخبر الثاني يشير إلى اقتحام هذه اللجان مكاتب بعض الأحزاب الكردية المُمَثَّلة في المجلس الوطني الكردي، أحد طرفي اتفاق هولير و الهيئة الكردية العليا، في مدينة كوباني و ذلك يوم 27.
10.
2012 و تسبَّبت بأضرار مادية دون وقوع إصابات في الأرواح.
لا أعتقد أن اثنين يمكنهما أن يختلفا حول ما قد تسببه هذه التصرفات من أضرار يمكن أن تلحق بوحدة الصف الكردي ، ولاسيما في هذا الوقت العصيب الذي يدعو الكرد إلى نبذ الخلافات الجانبية و العمل معاً في سبيل اغتنام هذه الفرصة التي قد لا تتكرر إنْ هي انزلقت من أيديهم، و التي جاء اتفاق هولير و انبثاق الهيئة الكردية العليا عنه استجابة لِما أوجدته هذه الفرصة من ضرورات ليس أقلها عدم السماح لإحداث أي شرخ بين الكرد في سوريا و غربي كردستان يمكن أن تنسلل منه القوى التي لا زالت تتربص بهم.
إن ما يزيد من خطورة الموقف هو أن بعض المصادر تناقلت خبراً عن لجوء أحد تلك الأحزاب المُعتَدَى على مكاتبها إلى نشْر قوة مسلحة قوامها مائة و خمسون مسلحاً حول مكتبه بغية حراسته و حمايته، مما ينذر باقتتال الأخوة إن تتكرر ذاك الاعتداء.
إذا كانت النيران المستعرة التي تحرق الأخضر و اليابس تبدأ من عود ثقاب صغير، فإنني أتمنى، بل أدعو الهيئة الكردية العليا أن لا تدع مجالاً لتأخذ وحدات الحماية الشعبية دور ذلك العود، و أن تجد مخرجاً لهذه الإشكالية حسبما تتطلبه الغاية التي من أجلها تشكَّلت هذه الهيئة، و لا يتم ذلك، حسب ما أرى، إلا عبر أحد طريقين لا ثالث لهما.
أما الأول، فهو إن لم تكن هذه الوحدات من مكوِّنات أحد طرفي اتفاق هولير و الهيئة العليا، أي المجلس الوطني الكردي و مجلس الشعب في غربي كردستان، و هذا ما لا تؤيده الوقائع، فعلى المجلسين و الهيئة العليا أن يعملا معاً من أجل ضمّ هذه الوحدات إلى الهيئة كطرف ثالث، مع ضرورة امتثالها لقرارات الهيئة كقيادة سياسية.
و أما الثاني، و هو المطلوب فيما أرى، و على اعتبار أن هذه الوحدات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي و مجلس الشعب في غربي كردستان المعنيان ليس فقط بالمحافظة على الهيئة العليا باعتبارهما معاً أحد طرفيها، بل بالعمل على شدّ أزرها و تأطير الفعاليات الكردية تحت جناحيها أيضاً.
ومن هنا أراهما معنيين أكثر من غيرهما بالعمل على ضبط تصرُّفات وحدات الحماية الشعبية، و ضرورة التزامها بما ترتئيه هذه الهيئة.
إن ما أدعو إليه ليس بدعاً في عالم السياسة، فالمعروف في كل الأمكنة هو أن القوى السياسية هي التي تقود القوات المسلحة و ترسم لها أهدافها، ثم تترك لها عملية وضع الخطط اللازمة لبلوغ تلك الأهداف، و ليس العكس.
حتى إن حزب العمال الكردستاني الذي لا يخفي حزب الاتحاد الديمقراطي تبني أيديولوجيته، فإن قياداته العسكرية لا تخرج عما يرسمه لها قائد الحزب السيد عبدالله أوجلان الذي صرَّح أكثر من مرة أنه ليس عسكرياً و لم يطلق رصاصة طيلة حياته، بل هو مُنظَّر و مفكَّر سياسي.
من هنا أرى أن التزام حزب الاتحاد الديمقراطي تجاه ما تقدم عليه وحدات الحماية الشعبية لا يدخل في باب الحرص على حماية الهيئة العليا من الانهيار، و هو انهيار، إن حدث، سيكون مدمراً للآمال التي عقدها الكرد عليها، و عبروا عنها بالمظاهرات التي هتفت لها مستقبلة إياها كبداية لوضع قطار العمل الكردي على السكة الصحيحة و المتينة.
إن ما يزيد من خطورة الموقف هو أن بعض المصادر تناقلت خبراً عن لجوء أحد تلك الأحزاب المُعتَدَى على مكاتبها إلى نشْر قوة مسلحة قوامها مائة و خمسون مسلحاً حول مكتبه بغية حراسته و حمايته، مما ينذر باقتتال الأخوة إن تتكرر ذاك الاعتداء.
إذا كانت النيران المستعرة التي تحرق الأخضر و اليابس تبدأ من عود ثقاب صغير، فإنني أتمنى، بل أدعو الهيئة الكردية العليا أن لا تدع مجالاً لتأخذ وحدات الحماية الشعبية دور ذلك العود، و أن تجد مخرجاً لهذه الإشكالية حسبما تتطلبه الغاية التي من أجلها تشكَّلت هذه الهيئة، و لا يتم ذلك، حسب ما أرى، إلا عبر أحد طريقين لا ثالث لهما.
أما الأول، فهو إن لم تكن هذه الوحدات من مكوِّنات أحد طرفي اتفاق هولير و الهيئة العليا، أي المجلس الوطني الكردي و مجلس الشعب في غربي كردستان، و هذا ما لا تؤيده الوقائع، فعلى المجلسين و الهيئة العليا أن يعملا معاً من أجل ضمّ هذه الوحدات إلى الهيئة كطرف ثالث، مع ضرورة امتثالها لقرارات الهيئة كقيادة سياسية.
و أما الثاني، و هو المطلوب فيما أرى، و على اعتبار أن هذه الوحدات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي و مجلس الشعب في غربي كردستان المعنيان ليس فقط بالمحافظة على الهيئة العليا باعتبارهما معاً أحد طرفيها، بل بالعمل على شدّ أزرها و تأطير الفعاليات الكردية تحت جناحيها أيضاً.
ومن هنا أراهما معنيين أكثر من غيرهما بالعمل على ضبط تصرُّفات وحدات الحماية الشعبية، و ضرورة التزامها بما ترتئيه هذه الهيئة.
إن ما أدعو إليه ليس بدعاً في عالم السياسة، فالمعروف في كل الأمكنة هو أن القوى السياسية هي التي تقود القوات المسلحة و ترسم لها أهدافها، ثم تترك لها عملية وضع الخطط اللازمة لبلوغ تلك الأهداف، و ليس العكس.
حتى إن حزب العمال الكردستاني الذي لا يخفي حزب الاتحاد الديمقراطي تبني أيديولوجيته، فإن قياداته العسكرية لا تخرج عما يرسمه لها قائد الحزب السيد عبدالله أوجلان الذي صرَّح أكثر من مرة أنه ليس عسكرياً و لم يطلق رصاصة طيلة حياته، بل هو مُنظَّر و مفكَّر سياسي.
من هنا أرى أن التزام حزب الاتحاد الديمقراطي تجاه ما تقدم عليه وحدات الحماية الشعبية لا يدخل في باب الحرص على حماية الهيئة العليا من الانهيار، و هو انهيار، إن حدث، سيكون مدمراً للآمال التي عقدها الكرد عليها، و عبروا عنها بالمظاهرات التي هتفت لها مستقبلة إياها كبداية لوضع قطار العمل الكردي على السكة الصحيحة و المتينة.
لقد دأب حزب الاتحاد الديمقراطي و مجلس الشعب في غربي كردستان اللذين تتبعهما وحدات الحماية الشعبية على استنكار أيِّ تصرُّف يقوم به المجلس الوطني الكردي منفرداً بعد تشكيل الهيئة الكردية العليا، و لعل استنكاره لقيام المجلس الوطني الكردي منفرداً بلقاء وزير الخارجية التركي في هولير قبل فترة ، ما زال حياً في الأذهان، و كذلك استنكر مجلس الشعب في غربي كردستان قيام المجلس الوطني الكردي يوم 22.
10.
2012 بلقاء الأخضر الابراهيمي الموفد الدولي إلى سوريا منفرداً أيضاً، و أراهما محقين في ذلك.
ولكنني أرى أن هذا الحق نفسه هو الذي يُطالبُ حزبَ الاتحاد الديمقراطي بأن يُبَيِّن موقفه، ليس فقط من تصرفات وحدات الحماية الشعبية التي تتجاهل الهيئة الكردية، بل عليه أن يُبَيِّن الغاية من قَمْعِ و مَنْعِ المظاهرات الكردية المنادية باسقاط النظام، و موقفه من اعتداء هذه الوحدات على مكاتب الأحزاب التي من المُفتَرَض أنها شريكته في الهيئة الكردية العليا.
10.
2012 بلقاء الأخضر الابراهيمي الموفد الدولي إلى سوريا منفرداً أيضاً، و أراهما محقين في ذلك.
ولكنني أرى أن هذا الحق نفسه هو الذي يُطالبُ حزبَ الاتحاد الديمقراطي بأن يُبَيِّن موقفه، ليس فقط من تصرفات وحدات الحماية الشعبية التي تتجاهل الهيئة الكردية، بل عليه أن يُبَيِّن الغاية من قَمْعِ و مَنْعِ المظاهرات الكردية المنادية باسقاط النظام، و موقفه من اعتداء هذه الوحدات على مكاتب الأحزاب التي من المُفتَرَض أنها شريكته في الهيئة الكردية العليا.
