يعلن مكتب الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني السوري، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب السوري الثائر ومرجعياته و مؤسساته، أنه غير مسؤول قانونياً ورسمياً عن أية عقود أو قروض مالية داخلية أو دولية تمَّ منحها للنظام غير الشرعي في سورية منذ تاريخ اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 15 آذار/مارس 2011م.
يتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الحق والحرية ودعمت مسار الشعب السوري في ثورته المجيدة والأبية.
بيان حول بعض المواطنين السوريين في دولة الإمارات
أثارت قضية إلغاء إقامة بعض السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمداخلات الخارجية التي حصلت بشأنها من قبل بعض الشخصيات العامة لغطاً كبيراً شوَّش على سياسة دولة الإمارات الثابتة في دعمها لقضية الشعب السوري ووقوفها مع ثورة الحرية والكرامة، كما أساءت إلى قضية السوريين المقيمين في الإمارات.
إن المجلس الوطني السوري إذ يأسف لما حصل يدعو جميع السوريين المقيمين في الإمارات بالالتزام الدقيق بقوانين البلاد وأعرافها كما يأمل أن تعامل دولة الإمارات وحكومتها إخواننا الذين ألغيت إقاماتهم بروح الأخوة والتسامح، آخذين في الاعتبار الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري اليوم نتيجة القمع الوحشي الذي يمارسه النظام القائم.
إن الأخوة التي جمعت دائماً شعب الإمارات والشعب السوري في الماضي هي مثال للأخوة الصادقة، وهي كانت ولا تزال وسوف تستمر في المستقبل ولا يمكن أن تتأثر بحادثة عرضية.
وإن المجلس الوطني يريد أن يخرج من هذه الحادثة المؤسفة بالتعبير عن شكره الجزيل لما تقدمه حكومة الإمارات وشعبها المضياف من الدعم والتأييد المستمرين لشعبنا السوري في كفاحه المرير من أجل الحرية.
