برزو محمودثمة ميل واضح في السياسة العالمية نحو هجرة الدولة الديكتاتورية القائمة على أساس قومي كنظام حزب البعث في كل من العراق وسوريا، ومن الواضح أن الكثير من الدول الأوربية تحولت من دول قومية إلى دول متعددة الثقافات وتخلّت عن فكرة التمثيل الإجتماعي أي تذويب الثقافات القومية الأخرى داخل بوتقة ثقافة القومية السائدة لتركز على فكرة التعددية الثقافية أي تعددية الهويات القومية في الدولة الواحدة مقابل إندماج الكل في الهوية الوطنية كما هو الحال في الدستور الجديد للمغرب حيث الاعتراف بالهوية الامازيغية واعتبار اللغة الامازيغية لغة رسمية في الدولة.
وأن أي نفس قومي في فكر الدولة الحديثة يعتبر نوع من أنواع العنصرية، وأي إقصاء يعتبر نوع من أنواع التمييز في أعراف الدولة الحديثة.
ومن الطبيعي جداً نحن الكرد في سوريا أن نطالب النظام السوري بحقوقنا القومية من سياسية واجتماعية وثقافية، وإقرار اللغة الكردية كلغة رسمية في الدولة إلى جانب العربية.
لا يملك الكرد دولة قومية خاصة بهم لاسباب جيوسياسية وتاريخية حالت دون تحقيقها، وما عقّد المسألة على نحو أكبر هو تقسيم كردستان (موطن الكرد) بين اربع دول تحكمها أنظمة دكتاتورية وشمولية مارست قمعا وتنكيلاً بالشعب الكردي طيلة قرن كامل بحجة الحفاظ على كيان الوطن الواحد.
وظهرت مشكلة الأكراد في أربع دول لا تقر بحقوقهم الثقافية كقومية تختلف عن قومية الدولة المركزية، باستثناء العراق.
وأعتقد أن المشروع الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط باقرار التعددية الثقافية في ظل هوية وطنية بعيدة عن التعصب القومي لهو الطريق الضامن للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ككل، وقد برهن التاريخ على فشل الفكر القومي بما جلبه من ويلات لشعوبه وتدمير كامل لدول في العالم العربي، إلا أن ربيع الحرية (الربيع العربي) وحركة الثورات الجديدة في العالم العربي بدأت تخطو للأمام بمفهوم التعددية والإعتراف بالآخر عبر مشاركة سياسية حقيقية وبناء دولة الحرية والمساواة ينعم فيها جميع اطياف مجتمع الشرق الأوسطي: من عربي وكردي وتركي وفارسي وأمازيغي وسرياني وتركماني، ومن مسلم ومسيحي وقبطي وايزيدي، ومن درزي وعلوي.
وجدير بالذكر أن المعارض السوري أكرم البني يطرح أفكار عملية وواقعية مبنية على مبادئ حقوق الانسان في حل المسألة الكردية وينبذ الموقف الشوفيني ازاء الكرد السوريين إذ يعتبرها “محاولة دأبت عليها قوى التطرف والتعصب القومي العربي (خارج السلطة وداخلها) لرسم تاريخ تشكل المجتمع السوري على هواها، تلغي فيه دور الكتلة الكردية وتدعي بأن ما هو قائم من تشكيلات قومية واجتماعية هو نتاج مؤقت وطارئ صنعه الاستعمار ومصالح القوى المتصارعة في المنطقة”.
وأعتقد أن أفضل رؤية استراتيجية لحل المسألة الكردية هو أن يتبنى الكرد النضال الديمقراطي السلمي الذي يؤكد حقيقتين وفق رؤية المعارض أكرم البني، وهما:
“أولاً تحقيق “مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحالة الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد كحقه في المواطنة وحقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديمقراطية.
ثانياً: تحقيق الطموح القومي الكردي يعمق حالة التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديمقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك مزيلاً عند العرب “شعور التوجس والشك” بأن الكرد يخفون وراء نضالاتهم حسابات ومصالح ذاتية ليس إلا، وأنهم يترقبون الفرصة المناسبة لتحقيقها دون اعتبار لمصلحة المجتمع الذي يعيشون في كنفه.
”
بناء على ما سبق أرى أن الطرح السياسي السليم هو التركيز على الهوية الكردية كهوية ثقافية في ظل نظام يحترم تعددية الهويات القومية عبر مشاركة حقيقية لإدارة بلد قد يأخذ شكلاً من أشكال الحكم فيدرالياً أو حكماً ذاتياً أو ادارة ذاتية لهو أسلم للكرد وباقي القوميات في المنطقة في ظل هوية وطنية موحدة.
وقد ثبت تاريخياً أن النظام القائم على اساس ايديولوجية القومية الواحدة أو الدين الواحد يؤسس لفردية اتوقراطية تعمل على تحطيم كل رأي حر وينظر الحاكم إلى الشعب نظرة السيد إلى العبيد، وهذه الاتوقراطية جلبت للمنطقة مآسي ودمار وتخلف من الصعب ازالة اثارها في مدة زمنية قصيرة.
وأن القضاء على الايديولوجيات القومية والدينية والمناطقية يمر عبر نظام مدني أو علماني مؤسساتي لا مكان فيها للطغيان والاستبداد ويحقق المواطنة الحقة وفق معايير حقوق الانسان عالمياً، وإقرار التعددية الثقافية لشعوب المنطقة كافةً.
ونأمل من ساسة الكرد ومنظريه التركيز على حل المسألة الكردية من خلال تحقيق التعددية الثقافية في نظام تسود فيه الحرية والمساواة وتأمين الكرامة والعيش الكريم، بعيداً عن الأحلام التي لن تتحقق على أرض الواقع، وربما تجلب لنا المآسي.
ومثلما أن حق تقرير المصير حق طبيعي لكافة شعوب العالم، فأن الكرد كشعب له الحق أن يقرر مصيره بإتجاه شكل من أشكال الحكم الذاتي أو حتى الادارة المحلية لكي لا يقع ضحية أحلام وتمنيات لا تجد طريقها في الواقع أو أنها أفكار بالضد من منطق الفعل التاريخي.
وإنطلاقاً من قراءة سياسية صائبة لما يحدث في سوريا والمنطقة ككل، ينبغي على ساسة الكرد اتخاذ مواقف سياسية سليمة من خلال تكوين رؤية استراتيجية جديدة تنسجم مع مبادئ وقيم العصر من حرية وعدالة ومساواة في اطار المراعاة الكاملة لمصلحة الهوية الوطنية من ناحية ومصلحة القومية الكردية كجزء من المجتمع السوري من ناحية ثانية.
ومن المؤسف القول أن دور الأحزاب الكردية في الثورة السورية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم أن الشعلة الثورية ملتهبة لدى عدداً كبيراً من شباب الكرد نتيجة شعورهم الوطني السوري تجاه اخوتهم في المحافظات السورية المنكوبة ولا سيما حمص ودرعا وأدلب وريف دمشق.
وفي الوقت الذي نسمع أراء وأفكار شوفينية خطيرة تطعن بحق الوجود الكردي في سوريا، وهو موقف المعارض السوري حسن عبد العظيم الذي اعلنه قبل عدة ايام، لا نسمع شيئاً من حليفه صالح مسلم رئيس الكتلة الكردية في هيئة التنسيق!!!
وظهرت مشكلة الأكراد في أربع دول لا تقر بحقوقهم الثقافية كقومية تختلف عن قومية الدولة المركزية، باستثناء العراق.
وأعتقد أن المشروع الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط باقرار التعددية الثقافية في ظل هوية وطنية بعيدة عن التعصب القومي لهو الطريق الضامن للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ككل، وقد برهن التاريخ على فشل الفكر القومي بما جلبه من ويلات لشعوبه وتدمير كامل لدول في العالم العربي، إلا أن ربيع الحرية (الربيع العربي) وحركة الثورات الجديدة في العالم العربي بدأت تخطو للأمام بمفهوم التعددية والإعتراف بالآخر عبر مشاركة سياسية حقيقية وبناء دولة الحرية والمساواة ينعم فيها جميع اطياف مجتمع الشرق الأوسطي: من عربي وكردي وتركي وفارسي وأمازيغي وسرياني وتركماني، ومن مسلم ومسيحي وقبطي وايزيدي، ومن درزي وعلوي.
وجدير بالذكر أن المعارض السوري أكرم البني يطرح أفكار عملية وواقعية مبنية على مبادئ حقوق الانسان في حل المسألة الكردية وينبذ الموقف الشوفيني ازاء الكرد السوريين إذ يعتبرها “محاولة دأبت عليها قوى التطرف والتعصب القومي العربي (خارج السلطة وداخلها) لرسم تاريخ تشكل المجتمع السوري على هواها، تلغي فيه دور الكتلة الكردية وتدعي بأن ما هو قائم من تشكيلات قومية واجتماعية هو نتاج مؤقت وطارئ صنعه الاستعمار ومصالح القوى المتصارعة في المنطقة”.
وأعتقد أن أفضل رؤية استراتيجية لحل المسألة الكردية هو أن يتبنى الكرد النضال الديمقراطي السلمي الذي يؤكد حقيقتين وفق رؤية المعارض أكرم البني، وهما:
“أولاً تحقيق “مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحالة الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد كحقه في المواطنة وحقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديمقراطية.
ثانياً: تحقيق الطموح القومي الكردي يعمق حالة التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديمقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك مزيلاً عند العرب “شعور التوجس والشك” بأن الكرد يخفون وراء نضالاتهم حسابات ومصالح ذاتية ليس إلا، وأنهم يترقبون الفرصة المناسبة لتحقيقها دون اعتبار لمصلحة المجتمع الذي يعيشون في كنفه.
”
بناء على ما سبق أرى أن الطرح السياسي السليم هو التركيز على الهوية الكردية كهوية ثقافية في ظل نظام يحترم تعددية الهويات القومية عبر مشاركة حقيقية لإدارة بلد قد يأخذ شكلاً من أشكال الحكم فيدرالياً أو حكماً ذاتياً أو ادارة ذاتية لهو أسلم للكرد وباقي القوميات في المنطقة في ظل هوية وطنية موحدة.
وقد ثبت تاريخياً أن النظام القائم على اساس ايديولوجية القومية الواحدة أو الدين الواحد يؤسس لفردية اتوقراطية تعمل على تحطيم كل رأي حر وينظر الحاكم إلى الشعب نظرة السيد إلى العبيد، وهذه الاتوقراطية جلبت للمنطقة مآسي ودمار وتخلف من الصعب ازالة اثارها في مدة زمنية قصيرة.
وأن القضاء على الايديولوجيات القومية والدينية والمناطقية يمر عبر نظام مدني أو علماني مؤسساتي لا مكان فيها للطغيان والاستبداد ويحقق المواطنة الحقة وفق معايير حقوق الانسان عالمياً، وإقرار التعددية الثقافية لشعوب المنطقة كافةً.
ونأمل من ساسة الكرد ومنظريه التركيز على حل المسألة الكردية من خلال تحقيق التعددية الثقافية في نظام تسود فيه الحرية والمساواة وتأمين الكرامة والعيش الكريم، بعيداً عن الأحلام التي لن تتحقق على أرض الواقع، وربما تجلب لنا المآسي.
ومثلما أن حق تقرير المصير حق طبيعي لكافة شعوب العالم، فأن الكرد كشعب له الحق أن يقرر مصيره بإتجاه شكل من أشكال الحكم الذاتي أو حتى الادارة المحلية لكي لا يقع ضحية أحلام وتمنيات لا تجد طريقها في الواقع أو أنها أفكار بالضد من منطق الفعل التاريخي.
وإنطلاقاً من قراءة سياسية صائبة لما يحدث في سوريا والمنطقة ككل، ينبغي على ساسة الكرد اتخاذ مواقف سياسية سليمة من خلال تكوين رؤية استراتيجية جديدة تنسجم مع مبادئ وقيم العصر من حرية وعدالة ومساواة في اطار المراعاة الكاملة لمصلحة الهوية الوطنية من ناحية ومصلحة القومية الكردية كجزء من المجتمع السوري من ناحية ثانية.
ومن المؤسف القول أن دور الأحزاب الكردية في الثورة السورية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم أن الشعلة الثورية ملتهبة لدى عدداً كبيراً من شباب الكرد نتيجة شعورهم الوطني السوري تجاه اخوتهم في المحافظات السورية المنكوبة ولا سيما حمص ودرعا وأدلب وريف دمشق.
وفي الوقت الذي نسمع أراء وأفكار شوفينية خطيرة تطعن بحق الوجود الكردي في سوريا، وهو موقف المعارض السوري حسن عبد العظيم الذي اعلنه قبل عدة ايام، لا نسمع شيئاً من حليفه صالح مسلم رئيس الكتلة الكردية في هيئة التنسيق!!!
