شكري بكر
لم يعد شعار «سوريا لكل السوريين» مجرد عبارة سياسية تُرفع في المناسبات أو تُدرج في البيانات الرسمية، بل أصبح استحقاقاً وطنياً يرتبط بمستقبل الدولة السورية، وبقدرتها على تجاوز عقود من الاستبداد والإقصاء والتمييز، وبناء نظام سياسي يعترف بتعددية المجتمع السوري ويحترم حقوق جميع مكوناته.
لكن السؤال الجوهري:
كيف يمكن تحويل هذا الشعار إلى واقع سياسي ودستوري ملموس، وهل يكفي أن تعلن السلطة القائمة أن سوريا لجميع أبنائها، دون أن تترجم ذلك إلى شراكة حقيقية في السلطة وصناعة القرار؟
إن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يقوم على استبدال مركزية سياسية بأخرى، أو استبداد بواجهة سياسية مختلفة، بل يتطلب تغييراً جذرياً في العقلية السياسية التي تعاملت مع الدولة باعتبارها ملكاً للسلطة الحاكمة، لا ملكاً لجميع المواطنين.
أولاً: الاعتراف بالتعددية أساس بناء الدولة.
سوريا بلد متعدد القوميات والثقافات والأديان، ولا يمكن بناء هويته الوطنية على أساس قومي أو ديني أو مذهبي واحد. فالاعتراف بالعرب والكورد والسريان والآشوريين والتركمان وغيرهم، وبحقوقهم القومية والثقافية واللغوية، ليس تنازلاً من طرف لآخر، بل هو اعتراف بحقيقة المجتمع السوري وتنوعه.
ومن هنا، فإن الهوية الوطنية الجامعة لا تُفرض من الأعلى، وإنما تُبنى على أساس احترام الهويات المتعددة، واعتبارها عناصر غنى وقوة للدولة.
ثانياً: عقد وطني ودستور توافقي.
إن سوريا بحاجة إلى عقد وطني جديد، يشارك في صياغته ممثلو جميع المكونات والقوى السياسية والمجتمعية، بعيداً عن التفرد والإملاءات والإقصاء.
ويجب أن يتضمن هذا العقد ضمانات دستورية واضحة للمساواة في الحقوق والواجبات، والحريات العامة، والحقوق القومية والثقافية، وتداول السلطة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.
فالدستور ليس وثيقة تمنح السلطة شرعيتها فحسب، بل هو ضمانة تحمي المجتمع من تغوّل السلطة.
ثالثاً: الشراكة السياسية لا المحاصصة الحزبية.
لا يمكن تحقيق سوريا لكل السوريين من خلال احتكار القرار السياسي من قبل جهة واحدة، ولا من خلال توزيع المناصب بين الأحزاب وفق مصالحها الضيقة.
المطلوب شراكة وطنية حقيقية تضمن مشاركة المكونات في صناعة القرار وإدارة مؤسسات الدولة، على أساس الكفاءة والتمثيل العادل والحقوق الدستورية، وليس على أساس الولاءات الحزبية.
رابعاً: اللامركزية ضمانة لوحدة سوريا.
إن اعتماد نظام لامركزي ديمقراطي، بصلاحيات إدارية وسياسية ودستورية واضحة، يمثل أحد المداخل المهمة لإدارة التنوع السوري.
فاللامركزية ليست مشروعاً لتقسيم البلاد، كما أن المركزية ليست ضمانة لوحدتها. إنما تكمن قوة الدولة في قدرتها على توزيع الصلاحيات والثروات والمسؤوليات بصورة عادلة، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.
خامساً: القضية الكوردية جزء من الحل الوطني.
لا يمكن الحديث عن سوريا لكل السوريين دون معالجة القضية الكوردية باعتبارها قضية شعب له خصوصيته القومية وحقوقه المشروعة.
فالاعتراف بالوجود القومي للشعب الكوردي، وضمان حقوقه السياسية والثقافية واللغوية، وإيجاد صيغة دستورية مناسبة لإدارة مناطقه، ليست مطالب تتعارض مع وحدة سوريا، بل هي شروط أساسية لبناء دولة يشعر فيها الكوردي، كما العربي وبقية المكونات، بأنه شريك في وطنه وليس مجرد مواطن مطالب بالتكيف مع هوية الآخرين.
وفي المقابل، تقع على عاتق الحركة السياسية الكوردية مسؤولية تطوير خطابها ومشروعها السياسي، والانفتاح على بقية القوى والمكونات السورية، وتقديم رؤية واضحة لسوريا المستقبل، دون التفريط بالحقوق القومية الكوردية أو تحويلها إلى ورقة للمساومات الحزبية.
سادساً: تجاوز عقلية الغالب والمغلوب.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه سوريا الجديدة هو استمرار العقلية التي ترى في انتصار طرف هزيمة للطرف الآخر، أو تعتبر أن امتلاك القوة يمنح صاحبه الحق في تقرير مصير الجميع.
فالدولة لا تُبنى بمنطق المنتصر والمهزوم، وإنما بمنطق المواطنة والشراكة والعدالة. ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون معالجة المظالم السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عودة المهجرين والنازحين، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.
سابعاً: مسؤولية القوى السياسية السورية.
إن مسؤولية بناء سوريا الجديدة لا تقع على عاتق السلطة القائمة وحدها، بل تشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية، بما فيها الحركة السياسية الكوردية.
وهذا يتطلب الانتقال من سياسة ردود الأفعال والمواقف الظرفية إلى العمل على مشروع وطني مشترك، يقوم على الحوار المتكافئ، وتحديد القواسم المشتركة، واحترام الاختلافات، والاتفاق على قواعد دستورية تحمي الجميع.
كما يتطلب من القوى السياسية الكوردية توحيد رؤيتها التفاوضية، لأن الانقسام الداخلي يضعف قدرتها على انتزاع حقوق شعبها والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد.
الخاتمة:
فشعار سوريا لكل السوريين لا تتحقق بمجرد تغيير أسماء المسؤولين أو شكل السلطة، بل بتغيير فلسفة الحكم نفسها، من الاحتكار إلى الشراكة، ومن الإقصاء إلى الاعتراف، ومن المركزية المتسلطة إلى اللامركزية الديمقراطية، ومن المواطنة الشكلية إلى المواطنة المتساوية.
إن وحدة سوريا لا تعني صهر مكوناتها في هوية واحدة، ولا تعني مطالبة الكورد بالتخلي عن خصوصيتهم القومية مقابل قبولهم في الدولة، كما لا تعني أن تكون حقوق أي مكوّن على حساب حقوق الآخرين.
سوريا القوية ليست سوريا التي يحكم فيها طرف الجميع، بل سوريا التي يشعر فيها الجميع بأنهم شركاء في حكمها وصناعة مستقبلها.
وهنا تكمن حقيقة الشعار: سوريا لكل السوريين، لا قولاً فحسب، بل دستوراً ومؤسسات وممارسة سياسية عادلة لحكم الدولة.



