محمدأمين سعدون
بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إعلان وتأسيس التجربة الفيدرالية في إقليم كردستان العراق، اليوم تقف القيادة الكردية أمام استحقاق تاريخي يتجاوز مجرد الحفاظ على المكتسبات السياسية، ليصل إلى جوهر بقاء الإقليم واستدامته. لقد أثبت القادة الثوريون عبر عقود النضال قدرتهم الفائقة على إدارة الصراعات الوجودية وانتزاع الاعتراف بالهوية والحقوق. غير أن إدارة مرحلة ما بعد الثورة تتطلب تحولاً جذرياً في العقلية القيادية؛ أي الانتقال من منطق الشرعية الثورية القائمة على التضحيات والولاءات الضيقة، إلى منطق رجل الدولة القائم على بناء المؤسسات الرصينة، وسيادة القانون، والإدارة الاقتصادية الرشيدة.
يرى الباحثون في شؤون الحوكمة والتنمية والانتاجية أن التحدي الأبرز الذي يواجه الإقليم اليوم يكمن في ازدواجية السلطة؛ حيث لا تزال البنية الحزبية تتقاطع، بل وتتفوق أحياناً، على البنية المؤسساتية للإقليم. إن وجود إدارات غير مستقلة، وقوات أمنية وعسكرية منقسمة الولاء بين الأحزاب الرئيسية، يضعف من هيبة الإقليم ويعرقل تطبيق القانون بعدالة تامة. فرجل الدولة الحقيقي يدرك أن قوة الإقليم لا تُقاس بحجم النفوذ الحزبي، بل بمدى استقلال المؤسسات، وتوحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت عقيدة وطنية خالصة، وإخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة والشفافية والنزاهة، وتفعيل دور البرلمان والقضاء كسلطات رقابية حقيقية لا تخضع للتوافقات السياسية المسبقة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن إقليم كردستان يمتلك مقومات استثنائية تؤهله ليكون نموذجاً تنموياً رائداً في المنطقة؛ فهو غني باحتياطيات النفط والغاز، ويتمتع بسهول زراعية خصبة، وموارد مائية وفيرة، ومناطق سياحية بديعة، وموقع جغرافي استراتيجي حيوي. إلا أن استمرار الاعتماد شبه الكلي على الاقتصاد الريعي، وتحويل الموارد الطبيعية إلى أداة لتمويل التضخم الوظيفي وشراء الولاءات الاجتماعية، قد أثبت هشاشته أمام الأزمات المالية وتقلبات أسعار الطاقة والخلافات مع بغداد. إن عقلية رجل الدولة تتعامل مع الثروات الباطنية كأمانة للأجيال القادمة، لا كغنيمة آنية.
ولكي ينجح الإقليم في تجاوز أزماته البنيوية والانتقال نحو الاستقرار والازدهار المستدام، تبرز الحاجة الملحة إلى رؤية إصلاحية شاملة تركز على مسارين متلازمين:
أولاً: مسار الإصلاح المؤسسي والحوكمة.
١- إنهاء المحاصصة الحزبية في مفاصل الإدارة العامة، واعتماد نظام الجدارة من الكفاءة والنزاهة كمعيار وحيد لتولي المناصب القيادية والتنفيذية.
٢- دمج قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية بشكل فعلي وتام تحت مظلة وزارة البيشمركة، لتكون مؤسسة وطنية تحمي الدستور والمواطن لا المصالح الفئوية والحزبية.
٣- سيادة القانون و تطبيق العدالة وإطلاق يد القضاء لمحاسبة الفاسدين مهما علت مناصبهم، وتفعيل هيئات النزاهة والرقابة المالية لضمان عدم هدر المال العام.
٤- تحديث الجهاز الإداري للحد من البيروقراطية ، وتقليص الاحتكاك المباشر الذي يغذي الفساد الإداري والرشوة، مما يعزز ثقة المواطن بمؤسساته.
ثانياً: مسار التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.
١- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحقيقية وتنويع الاقتصاد، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة، والأبتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
٢- أخضاع عقود النفط والغاز وإيراداتها لرقابة برلمانية وشعبية صارمة، وتأسيس صندوق سيادي شفاف يضمن استثمار الفوائض المالية في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
٣- تطوير القطاع البنكي والمصرفي، لتشجيع الادخار والتمويل، وسن قوانين تحمي المستثمرين المحليين والأجانب، وتكسر الاحتكار التجاري المرتبط بالنفوذ السياسي، لخلق سوق حرة وتنافسية.
٤- تخفيف العبء عن الموازنة العامة عبر تحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للتوظيف، وتوجيه نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
٥- الاستفادة من سياسات اقتصادية وتجارب عملية للدول والقوى التي خرجت من حروب مدمرة وغارقة في صراعات عرقية ودينية، وتحولت بتطبيق تلك السياسات الاقتصادية والتجارب العملية الناجحة، نتيجة للوصول إلى مصافي دول و كيانات وقوى منتجةوواعدة ورائدة.
إن صفحات التاريخ يخلد القادة الثوريين لأنهم صنعوا الحرية، لكنه يحاسب رجال الدولة على كيفية إدارتهم لتلك الحرية. إن تضحيات الشعب الكردي وثروات أرضه تستحق قيادة تمتلك الشجاعة لإجراء جراحة مؤسساتية واقتصادية عميقة، تنقل إقليم كردستان من مرحلة البحث عن البقاء والوجود إلى مرحلة الريادة والازدهار والتنمية، ليصبح نموذجاً لإقليم عادل ومنتج ومزدهر، الذي يتطلع إليه أبناؤه بعين الأمل والفخر والاعتزاز.



