علي شمدين
في وقتٍ تمرّ فيه سوريا بمرحلة بالغة الحساسية والتعقيد، في ظل حكومة انتقالية تحتكر مقاليد السلطة وتتفرد في بناء نظام مركزي في البلاد، تسود الشارع الكردي السوري حالةٌ من التذمر واليأس من أداء الحركة السياسية الكردية، بسبب تشتتها وانشغالها بخلافاتها العقيمة. وقد بلغ هذا الاستياء حدّ مطالبة البعض، بقصد أو من دونه، بنسف هذه الحركة والشطب على تاريخها النضالي الطويل، بينما يصفها آخرون بالجمود والعجز عن مواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.
وأمام هذه الحقيقة المرة، لا بد من مراجعة عاجلة ومسؤولة لأداء الأطراف الرئيسية للحركة الكردية في سوريا، والإقرار بشجاعة بإخفاقها في القيام بمهامها التاريخية. فقد توزعت هذه الأطراف، على اختلاف أحجامها، بين إطار المجلس الوطني الكردي في سوريا، بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، وإطار أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، وكذلك الأحزاب التي بقيت خارج هذين الإطارين، ولا سيما حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، اللذين شكّلا مؤخراً، مع ستة أحزاب كردية أخرى، تجمعاً باسم «اللقاء التشاوري».
وقد كانت تلك الخلافات تتركز، على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، اللذين يتحملان، وإن بدرجات متفاوتة، المسؤولية الرئيسية عن انقسام الحركة الكردية في سوريا، وعن دفع الخلافات فيما بينهما نحو دائرة التخوين والاتهامات القاسية. ولم تفلح الجهود المخلصة كافة، الكردستانية والدولية، في إلزامهما بالخروج من هذه الدائرة المغلقة من الخلافات العقيمة وتجاوزها، والقبول بالتعاون معاً من أجل بناء مرجعية كردية شاملة، من دون إقصاء أو شطب.
ونتيجة للتطورات الدراماتيكية للأحداث في المناطق الكردية، وتدخل القوى الدولية والكردستانية، والضغط الجماهيري الواسع، نجح ممثلو الفعاليات الكردية السورية، السياسية والثقافية والاجتماعية، في عقد كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي في مدينة القامشلي، بتاريخ 26 نيسان 2025، بحضور ممثلي القوى الكردستانية الرئيسية وممثلي التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا. وقد خرج الكونفرانس برؤية سياسية مشتركة، وانبثق عنه تشكيل وفد مشترك يتمتع بشرعية قومية للحوار مع الحكومة الانتقالية في دمشق.
وما إن انفضّت أعمال الكونفرانس حتى عاد الإطاران السابقان إلى التنافس من جديد، والتسابق على تجاوز مخرجات هذا الكونفرانس، الذي شكّل خطوة تاريخية نالت تأييد الرأي العام الكردي والكردستاني، وكذلك تأييد أصدقاء الشعب الكردي في كل مكان. فلم تدم تلك الفرحة طويلاً حتى تجاوز هذان الطرفان مخرجات الكونفرانس، وتواصلا بمفردهما مع الحكومة الانتقالية في دمشق، الأمر الذي نال رضا هذه الحكومة، التي لم تكن ترغب في استقبال الوفد المشترك أصلاً. وانتهى الأمر إلى حصر الملف الكردي في منح بعض المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية، دون التعامل معه بوصفه قضية وطنية تخص ثاني أكبر قومية في البلاد.
ومن هنا، ولإعادة الاعتبار للحركة الكردية في سوريا، التي لم تبخل طوال مسيرتها النضالية الطويلة في تقديم الغالي والنفيس في سبيل نيل الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا، لا بد من المبادرة، بأسرع وقت، إلى طي صفحة الخلافات الحزبية الضيقة، وفتح صفحة جديدة للتعاون والعمل المشترك، ونبذ عقلية التعالي والتفرد والاستئثار. إذ إن المرحلة السابقة أثبتت، بنتائجها الكارثية، عقم تلك الأساليب التي لم يستفد منها سوى أعداء الشعب الكردي.
ولهذا، لا خيار أمام أطراف الحركة الكردية في سوريا سوى العودة، دون مماطلة أو تسويف، إلى إحياء مخرجات كونفرانس القامشلي لعام 2025، وتفعيل الوفد الكردي المشترك، والتوجه كفريق موحد نحو دمشق، للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي، وكما يبدو من تصريحاته، لا يحمل حقداً شوفينياً ملموساً تجاه المكون الكردي.
9 تشرين الثاني 2026
