بنكين محمد
ليس أخطر أشكال الاستعباد أن تُقيّد يد الإنسان بالأغلال، بل أن يُقيّد عقله بفكرة، حتى يتحول من ضحية للقيود إلى حارس لها، ومن باحث عن الحرية إلى مدافع عن سجنه.
في مجتمعاتنا، كثيراً ما نخلط بين الوفاء والتبعية، وبين الانتماء والطاعة، وبين احترام القيادات وتقديسها. فمتى يصبح الإيمان بالفكرة إلغاءً للعقل؟ ولماذا يخشى البعض النقد أكثر مما يخشى الفشل؟ وهل يمكن لمجتمع أن يتحرر سياسياً بينما لا يزال أسيراً فكرياً؟
قراءة فكرية وسياسية في ظاهرة العبودية الطوعية، وحدود الولاء، وضرورة تحرير العقل من سلطة الأشخاص والأفكار
حين تصبح الفكرة قيداً… أخطر أشكال العبودية أن يدافع الإنسان عن سجنه!
ليست كل القيود مرئية، وليست كل أشكال العبودية مصحوبة بالسلاسل والأغلال. فهناك عبودية أكثر خطورة من عبودية الجسد؛ إنها عبودية العقل، حين يتحول الإنسان من كائن يمتلك حق التفكير والاختيار إلى تابع لفكرة أو شخص أو جماعة، فيمنحها قداسة مطلقة، ويعتبر التشكيك فيها خيانة، والنقد عداءً، والاختلاف خروجاً عن الصف.
إن العبارة المتداولة والمنسوبة إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: «العبيد لا يحتاجون إلى أغلال، بل إلى فكرة يقدسونها»، تفتح نافذة واسعة على واحدة من أعقد أزمات المجتمعات؛ وهي اللحظة التي يتوقف فيها الإنسان عن استخدام عقله، ويبدأ في استعارة عقول الآخرين.
فالمشكلة ليست في أن يؤمن الإنسان بفكرة، بل في أن يفقد حقه في مساءلتها.
إن الأفكار، مهما بلغت مكانتها، تظل نتاجاً بشرياً قابلاً للنقاش والتطوير والتصحيح. أما تحويلها إلى نصوص مقدسة لا يجوز الاقتراب منها، فهو بداية تعطيل العقل، ونهاية الحوار، وبناء بيئة لا تنتج الوعي بقدر ما تنتج التبعية.
والأكثر خطورة أن بعض المجتمعات لا تحتاج إلى سلطة تمارس القمع بصورة مباشرة؛ إذ يكفي أن تنجح بعض الجهات أو الشخصيات في إقناع أتباعها بأن الولاء لها هو المعيار الوحيد للانتماء، وأن الدفاع عنها أهم من الدفاع عن الحقيقة، حتى يصبح الإنسان حارساً للسجن الذي يعيش داخله، بل ومدافعاً عن أبوابه ومفاتيحه.
وهنا تحدث المفارقة الكبرى: يتحول المظلوم إلى مدافع عن أسباب ظلمه، ويصبح التابع أكثر تشدداً في حماية من يقيّد حريته، من صاحب السلطة نفسه.
وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، تتجلى هذه الظاهرة بأوضح صورها. فحين تتحول الأحزاب والحركات والقيادات إلى هويات فوق النقد، وحين يصبح تقييم الأداء السياسي مرهوناً بدرجة الولاء لا بحجم الإنجاز، فإن السياسة تفقد جوهرها بوصفها عملاً عاماً يخضع للمساءلة، وتتحول إلى منظومة مغلقة تعيد إنتاج نفسها، مهما كانت نتائجها وإخفاقاتها.
ولا يمكن بناء مشروع وطني حقيقي على أساس الطاعة العمياء، كما لا يمكن تأسيس مجتمع ديمقراطي بعقلية ترفض الاختلاف. فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، ولا الحرية مجرد شعارات تُرفع في المناسبات؛ بل هي ثقافة تقبل السؤال، وتحترم النقد، وتؤمن بأن لا أحد يمتلك الحقيقة كاملة، وأن شرعية أي قيادة لا تُستمد من الهالة المحيطة بها، وإنما من أدائها ومسؤوليتها وقدرتها على تحقيق تطلعات الناس.
ومن هنا، فإن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي قضية عادلة هو أن تتحول إلى غطاء لتبرير الأخطاء، أو أن تصبح قداسة بعض الأشخاص مقدمة على قداسة القضية نفسها.
فالقضايا الوطنية لا تُختزل في الأشخاص، والأوطان لا تُبنى بالتصفيق، والحقوق لا تُصان بتعطيل العقول. إن احترام القائد لا يعني منحه حصانة من النقد، والوفاء للمشروع لا يعني التنازل عن حق مساءلة القائمين عليه، والانتماء الحقيقي لا يُقاس بمدى قدرتنا على تبرير الأخطاء، بل بمدى شجاعتنا في مواجهتها.
ولعل ما تحتاج إليه مجتمعاتنا اليوم ليس المزيد من الأصوات التي تتنافس في تمجيد الأشخاص والأفكار، بل المزيد من العقول التي تمتلك شجاعة السؤال، وجرأة الاختلاف، واستقلالية الموقف.
فالإنسان الحر ليس من لا يملك قيوداً حول معصميه فحسب، بل من لا يسمح لأحد بأن يصادر عقله، أو يحدد له ما يجب أن يفكر فيه، أو يحوّل قناعاته إلى أوامر لا تقبل النقاش.
وفي النهاية، علينا أن ندرك حقيقة قد لا تعجب كثيرين: ليس كل من يرفع شعار الحرية حراً، وليس كل من يتحدث باسم الحقيقة يبحث عنها، وليس كل من يدافع بشراسة عن فكرة يمتلك الشجاعة الكافية لمراجعتها.
إن أعظم انتصار للاستبداد ليس أن يُجبر الإنسان على الصمت، بل أن ينجح في إقناعه بأن التفكير جريمة، وأن الطاعة فضيلة، وأن السؤال خيانة.
فحين يصبح العقل تابعاً، لا تعود الأغلال بحاجة إلى حديد.
