تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والإدانة والاستنكار، الأنباء الواردة بشأن الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت عائلات من المهجّرين السوريين العائدين إلى مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بتاريخ26 \10\2026، اثناء عودتهم إلى مناطقهم الأصلية واستعادة منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم التي اضطروا إلى تركها نتيجة ظروف التهجير والنزوح.
وبحسب المعلومات التي وصلتنا في الفيدرالية السورية، تعرّض المدنيون لاعتداءات وأعمال ترهيب وتخويف، طالت أشخاصهم وممتلكاتهم ومركباتهم، وشملت تكسير عدد من السيارات وإحراقها، وسط أنباء عن إطلاق أعيرة نارية وتهديدات ومحاصرة عشرات العائدين داخل مبنى إدارة المنطقة، بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي أثار مخاوف جدية بشأن سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.
إن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات والممارسات الإجرامية، وترى فيها انتهاكاً خطيراً لحقوق المدنيين وكرامتهم الإنسانية، واعتداءً على حقهم في الأمن والأمان وحماية الممتلكات، وتهديداً مباشراً لجهود ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة.
إننا نؤكد أن حرمان المهجّرين من حقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم، أو منعهم بالقوة والترهيب من استعادة ممتلكاتهم المشروعة، أمر غيرقانوني ولا أخلاقي ويتعارض مع الشرعة الدولية ومبادئ حقوق الانسان ولا يجوز تحويل الخلافات المتعلقة بالمساكن والأراضي والعقارات إلى مبرر للعنف أو التهديد أو فرض الأمر الواقع، كما لا يجوز استخدام الانتماء القومي أو الاجتماعي أو أي اعتبار سياسي ذريعةً للتمييز أو الاعتداء على المواطنين.
إن حماية المدنيين مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجهات الأمنية والإدارية القائمة على شؤون المنطقة، ولا يمكن التذرع بالتوترات المحلية أو النزاعات المجتمعية للتنصل من هذه المسؤولية. كما أن أي تقاعس عن التدخل لمنع الاعتداءات، أو تأخير في حماية المهددين، يستوجب التحقيق والتدقيق وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون والأدلة المتاحة.
وإذ تحذر الفيدرالية من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات، وما قد تفضي إليه من تأجيج الاحتقان المجتمعي وإثارة النعرات القومية والعشائرية، فإنها تؤكد أن مواجهة هذه الانتهاكات لا تكون بالصمت أو التسويات التي تتجاوز حقوق الضحايا، وإنما بإعمال القانون وضمان المساءلة وحماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
واننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، نطالب بما يلي:
1. الإدانة العلنية والواضحة لجميع أعمال العنف والترويع والتخريب التي استهدفت العائلات العائدة إلى تل أبيض، ورفض كل أشكال التهديد والاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، أياً كانت الجهة التي ارتكبتها أو دوافعهم.
2. ونطالب الجهات الأمنية والإدارية المعنية باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان سلامة العائلات المتضررة، وحماية النساء والأطفال وسائر المدنيين من أي اعتداءات إضافية أو أعمال انتقامية، وتأمين حركتهم بحرية وأمان، وضمان حصول المصابين والمحتاجين على الرعاية والمساعدة الضروريتين.
3. نطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه في جميع ملابسات الحادثة، وتحديد هوية المتورطين والمحرّضين والمساهمين فيها، والتحقيق في مدى التزام الجهات الأمنية بمسؤولياتها في منع الاعتداءات وحماية المدنيين، وإعلان النتائج للرأي العام بما يحترم حقوق الضحايا وسلامة الإجراءات القانونية.
4. نطالب بملاحقة جميع المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب والتهديد، وكل من يثبت تورطه في التحريض عليها أو تنظيمها أو تسهيل ارتكابها، وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة، بعيداً عن الانتقائية أو الحماية السياسية أو الأمنية أو العشائرية.
5. نؤكد أن عودة المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية، واستعادة منازلهم وأراضيهم وعقاراتهم، حقوق يجب صونها واحترامها وفق الوثائق القانونية والإجراءات القضائية والإدارية المعتمدة. ونطالب بإزالة جميع العقبات غير المشروعة التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق، وضمان أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، من دون تهديد أو إكراه أو تمييز.
6. نطالب بتوثيق الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمركبات والممتلكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر وتعويض المتضررين وفقاً للقانون، مع ضمان عدم تعرّض أصحاب الحقوق لأي ضغوط أو تهديدات بسبب مطالبتهم باستعادة ممتلكاتهم.
7. نحذر من كل خطاب تحريضي يستهدف أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، أو يسعى إلى تحميل جماعة قومية أو اجتماعية بأكملها مسؤولية أفعال أفراد. ونؤكد أن المسؤولية فردية وتُحدّد بالأدلة، وأن معالجة النزاعات لا تكون بالعنف أو العقاب الجماعي، بل بالقانون والعدالة واحترام المساواة في الحقوق والواجبات.
8. ندعو الجهات المعنية إلى وضع آليات واضحة وفعالة لحماية العائدين، وتنظيم إجراءات استعادة المساكن والأراضي بالتنسيق مع أصحاب الحقوق والجهات القضائية والإدارية المختصة، ومراقبة تنفيذ تدابير الحماية، وضمان عدم استخدام السلاح أو التهديد أو الترهيب لفرض وقائع جديدة على حساب حقوق المدنيين.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان نؤكد أن السلم الأهلي لا يُبنى على الخوف، ولا يتحقق بإسكات الضحايا أو حرمان المهجّرين من حقوقهم، وإنما يقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية.
كما نؤكد أن استعادة الممتلكات وتسوية النزاعات العقارية يجب أن تتم عبر الطرق القانونية والمؤسسات المختصة، بعيداً عن العنف والتهديد وفرض الأمر الواقع. ولا يجوز أن تتحول معاناة المهجّرين أو ضعف قدرتهم على حماية أنفسهم إلى فرصة للاستيلاء على حقوقهم أو عرقلة عودتهم.
وإننا نحذّر من أن ترك هذه الاعتداءات من دون تحقيق جدي ومحاسبة واضحة من شأنه أن يكرّس الشعور بالإفلات من العقاب، ويعمّق انعدام الثقة بين المواطنين، ويهدد السلم الأهلي ويقوّض فرص بناء دولة المواطنة والعدالة وسيادة القانون في سورية.
ونحمّل الجهات المسؤولة عن الأمن والإدارة في المنطقة مسؤولياتها في حماية المدنيين، وضمان سلامة العائدين وممتلكاتهم، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار هذه الاعتداءات، ونؤكد أن أي تسوية لا تحفظ حقوق المتضررين ولا تضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ستبقى قاصرة عن تحقيق العدالة وصون السلم المجتمعي.
وإن كرامة الإنسان السوري وحقوقه ليستا موضع مساومة، وحقه في العودة إلى أرضه واستعادة ممتلكاته لا يسقط بالتهجير، ولا يجوز مصادرته بالتهديد أو العنف.
دمشق في27\10\2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة العدالة والتنمية في سورية
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
13. مركز عدل لحقوق الانسان
14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
16. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
17. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
19. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
20. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
22. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
23. سوريات ضد التمييز والعنف
24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
34. شبكة أفاميا للعدالة
35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
38. المركز السوري لاستقلال القضاء
39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
40. جمعية نارينا للطفولة والشباب
41. مركز شهباء للإعلام الرقمي
42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
44. منظمة كسكائي للحماية البيئية
45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
54. سوريون من اجل الديمقراطية
55. منظمة لايت Light
56. رابطة حرية المرأة في سورية
57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
63. المركز السوري لحقوق السكن
64. سوريون يدا بيد
65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
68. جمعية الاعلاميات السوريات
69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
70. جمعية نارنج التنموية
71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
75. قوى المجتمع المدني الكردستاني
76. مؤسسة زنوبيا للتنمية
77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
80. المركز السوري لحقوق الإنسان
81. المركز الكردي السوري للتوثيق
82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
89. اللجنة السورية للحقوق البيئية
90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
93. منظمة صحفيون بلا صحف
94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
98. منظمة تمكين المرأة في سورية
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان





