لماذا يستمرّ الشقاق في صفوف الحركة الكردية؟ من أزمة الانقسام إلى ضرورة المشروع الوحدوي

لم يعد الانقسام في صفوف الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا مجرد ظاهرة عابرة يمكن تفسيرها بظروف سياسية استثنائية أو بمرحلة تاريخية صعبة، بل أصبح أزمة مزمنة تتجدد بأشكال مختلفة، وتستنزف طاقات الأحزاب والقوى السياسية، وتضعف ثقة الشارع الكردي بقدرته على امتلاك مشروع سياسي موحّد قادر على الدفاع عن قضيته القومية والوطنية. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد كل ما شهدته سوريا من تحولات وتغيّرات جذرية، هو: لماذا ما زالت الحركة الكردية تعيد إنتاج الانقسام نفسه، رغم التجارب المريرة التي مرّت بها، ورغم الثمن السياسي والاجتماعي الذي دفعه شعبنا نتيجة غياب الوحدة وتشتت القرار؟

في الماضي، اعتدنا أن نضع جانباً كبيراً من مسؤولية انقسام الحركة الكردية على عاتق الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، التي عملت لعقود على إضعاف الحياة السياسية الكردية، وضرب الثقة بين القوى الوطنية، واستثمار الخلافات الداخلية لتفكيك أي إمكانية لبناء حركة سياسية متماسكة. ولا شك أن سياسات القمع والتضييق والاختراق الأمني تركت آثاراً عميقة في بنية الحركة الكردية، وأسهمت في إضعافها وإبقائها تحت ضغط مستمر.

لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بجرأة اليوم هو: إذا كان النظام قد سقط، وإذا كانت الظروف التي حكمت مراحل سابقة قد تغيّرت، فلماذا لا تزال حالة الانقسام مستمرة؟ ولماذا ما زالت بعض الأحزاب والقوى السياسية عاجزة عن تجاوز خلافاتها، رغم أن القضية الكردية تواجه استحقاقات مصيرية لا تحتمل مزيداً من التردد والتشرذم؟

إن الإجابة الصادقة تقتضي الاعتراف بأن أسباب الانقسام لم تعد خارجية فقط، بل إن قسماً أساسياً منها بات مرتبطاً ببنية الحركة الكردية نفسها، وبطبيعة علاقاتها السياسية والتنظيمية، وبمدى استعداد قياداتها لإجراء مراجعة نقدية حقيقية لمسيرتها وتجاربها السابقة. فليس من المنطقي أن نحمّل الآخرين مسؤولية إخفاقاتنا إلى الأبد، بينما نتجنب الاعتراف بأخطائنا الداخلية، أو نكتفي بتفسير كل خلاف باعتباره مؤامرة أو اختراقاً من جهة معادية.

ومن أبرز أسباب هذه الأزمة غياب الاستقلالية السياسية لدى بعض القوى الكردية، وارتهان مواقفها لحسابات ومحاور إقليمية لا تتطابق بالضرورة مع مصالح شعبنا في كردستان سوريا. فحين يصبح القرار السياسي مرتبطاً بإرادة الخارج، تتراجع الأولوية الوطنية، وتتحول الخلافات بين الأحزاب إلى انعكاس لصراعات لا يملك الكرد قرارها الكامل. وعندها لا يعود السؤال: ما الذي يخدم قضية شعبنا؟ بل يصبح: ما الذي يخدم الجهة التي يرتبط بها هذا الحزب أو ذاك؟

إن استقلالية القرار السياسي ليست موقفاً عدائياً من أي جزء من كردستان، وليست دعوة إلى الانعزال عن العمق القومي الكردي، بل هي ضرورة وطنية تفرضها خصوصية المرحلة السورية، وطبيعة القضية الكردية في هذا الجزء من كردستان. فالعلاقات مع القوى الكردستانية والإقليمية والدولية ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام والتنسيق، لا على التبعية المطلقة أو التنازل عن حق شعبنا في تحديد أولوياته ورسم مساره السياسي.

وإلى جانب ذلك، تعاني الحركة الكردية من غياب برنامج سياسي مشترك وواضح، يحدد طبيعة المشروع الوطني الذي تسعى إليه، ويجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بمستقبل كردستان سوريا، ومكانة الشعب الكردي في سوريا الجديدة، وشكل الدولة التي نريد بناءها، والضمانات الدستورية والسياسية التي تكفل حقوقه القومية والوطنية.

فكيف يمكن لحركة سياسية أن تقنع شعبها بقدرتها على قيادة المرحلة المقبلة، إذا كانت قواها لا تتفق على الحد الأدنى من الرؤية المشتركة؟ وكيف يمكنها أن تكون شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل سوريا، بينما لا تزال تعاني من تعدد المرجعيات وتناقض المواقف وتغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة؟

إن القضية الكردية في كردستان سوريا ليست قضية حزب بعينه، ولا مشروعاً خاصاً بتيار سياسي أو أيديولوجي محدد، بل هي قضية شعب وأرض وحقوق وهوية ومستقبل. ومن هنا، فإن أي مشروع سياسي لا ينطلق من هذه الحقيقة، ولا يضع المصلحة الوطنية الكردية فوق الاعتبارات التنظيمية والحزبية، سيبقى عاجزاً عن بناء الثقة المطلوبة بين الحركة السياسية والشارع الكردي.

وقد جاءت الثورة السورية لتفتح أمام السوريين والكرد على وجه الخصوص مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية. وكان من المفترض أن تكون هذه المرحلة فرصة لإعادة بناء الحركة الكردية على أسس أكثر نضجاً وواقعية، وأن تدفع الأحزاب إلى مراجعة تجاربها وتوحيد مواقفها، استعداداً لاستحقاقات المستقبل. لكن ما حدث في كثير من الأحيان كان العكس؛ إذ اتسعت دائرة الانقسامات، وتكاثرت الأطر السياسية والتنظيمية، وأصبح المشهد الحزبي أكثر تعقيداً، فيما بقيت القضية الكردية بحاجة إلى مرجعية سياسية جامعة وإلى مشروع واضح يحظى بثقة قطاعات واسعة من شعبنا.

وكان من أبرز العوامل التي عمّقت هذا التشرذم صعود سلطة الأمر الواقع في المناطق الكردية، وما رافق تجربتها من إشكاليات سياسية وإدارية وتنظيمية، ومن محاولات لفرض نموذج واحد في إدارة الحياة العامة والسياسية. فبدلاً من أن تتحول التجربة إلى مساحة للتعددية والشراكة، وتكون فرصة لبناء مؤسسات تعبّر عن مختلف مكونات المجتمع والقوى السياسية، تعمقت الخلافات، وتراجعت فرص التوافق الوطني، وظهرت تناقضات بين الشعارات المعلنة ومتطلبات الواقع.

لقد أثبتت التجربة أن أي إدارة، مهما امتلكت من أدوات القوة والسيطرة، لا تستطيع أن تكون بديلاً عن التوافق الوطني، ولا يمكنها أن تحتكر تمثيل المجتمع الكردي أو تختزل قضيته في إطار سياسي واحد. كما أن إخفاقات الإدارة والتحديات التي واجهتها لا ينبغي أن تكون مبرراً لمزيد من الانقسام، بل دافعاً لإجراء مراجعة جدية، والبحث عن نموذج أكثر انفتاحاً وتشاركية، يقوم على احترام التعددية السياسية، وصون الحريات، وإشراك القوى الوطنية في تقرير مستقبل المنطقة.

واليوم، بعد سقوط النظام السوري والتغيرات التي أعادت رسم المشهد السياسي في البلاد، لم يعد أمام الحركة الكردية متسع من الوقت لتكرار أخطاء الماضي. فالمرحلة الجديدة تحمل فرصاً حقيقية، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر وتحديات كبيرة. ومن لا يمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً، ولا قراراً مستقلاً، ولا قاعدة وطنية متماسكة، سيجد نفسه على هامش الأحداث، مضطراً إلى التفاعل مع قرارات الآخرين بدلاً من المشاركة الفعلية في صنعها.

إن المطلوب اليوم ليس عقد لقاءات بروتوكولية جديدة، ولا إصدار بيانات عامة تتحدث عن الوحدة والتضامن، ثم العودة إلى الممارسات السابقة. المطلوب هو الانتقال من خطاب الوحدة إلى فعل الوحدة، ومن المجاملات السياسية إلى خطوات تنظيمية ملموسة، ومن إدارة الخلافات إلى معالجة أسبابها الجذرية.

وهنا تبرز أهمية أن تبدأ الأحزاب والحركات والتيارات الكردية بمراجعة شاملة لمسيرتها السياسية والتنظيمية، وأن تتحلى قياداتها بالشجاعة اللازمة للاعتراف بالأخطاء، وتقييم التجارب السابقة بعيداً عن الحسابات الشخصية، وأن تفتح الباب أمام الاندماجات التنظيمية، ولا سيما بين القوى التي تتقارب في برامجها السياسية وتوجهاتها الفكرية ورؤيتها لمستقبل كردستان سوريا.

فليس من المنطقي أن تستمر أحزاب متقاربة في الأهداف والمواقف في العمل ضمن أطر منفصلة، وأن تكرر الخطاب السياسي نفسه، بينما تهدر طاقاتها في صراعات تنظيمية لا تخدم القضية الكردية. إن التقارب الفكري والسياسي ينبغي أن يكون مدخلاً إلى الوحدة التنظيمية، لا مجرد مساحة للتنسيق المؤقت أو الاتفاق على بعض المواقف المرحلية.

والوحدة المنشودة لا تعني إلغاء الاختلافات أو فرض رؤية واحدة بالقوة، بل تعني بناء إطار سياسي وتنظيمي مشترك، يستوعب التعددية، ويضمن المشاركة الفعلية، ويضع آليات ديمقراطية لحل الخلافات واتخاذ القرارات. كما تعني الاتفاق على برنامج سياسي واقعي، ونظام داخلي واضح، ومؤسسات مسؤولة أمام قواعدها، وقيادة تعمل وفق مبدأ الشراكة لا الهيمنة، وتلتزم بقرار وطني مستقل يستمد شرعيته من مصالح شعبنا وتطلعاته.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة الوحدة التي تحققت في العشرين من الشهر الماضي، بين تيار الحرية الكوردستاني وحزب الوسط الكردي في سوريا، بوصفها خطوة سياسية وتنظيمية تستحق الاهتمام والتوقف عند دلالاتها. فقد جاءت هذه التجربة من خلال مؤتمر توحيدي، جرى فيه العمل على تأسيس إطار مشترك يستند إلى برنامج سياسي ونظام داخلي يواكبان متطلبات المرحلة الراهنة.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تتجاوز حدود الدعوة النظرية إلى الوحدة، لتضعها موضع التنفيذ من خلال جمع قوتين سياسيتين ضمن مشروع تنظيمي واحد. وهي رسالة واضحة بأن الاندماج ليس أمراً مستحيلاً، وأن الأحزاب التي تمتلك الإرادة السياسية والوعي بحجم المسؤولية التاريخية تستطيع أن تتجاوز الحسابات الضيقة، وأن تفتح طريقاً جديداً أمام العمل الكردي المشترك.

إن قيمة هذه التجربة لا تكمن فقط في توحيد حزبين أو جمع كوادرهما تحت سقف تنظيمي واحد، بل في ما يمكن أن تؤسس له من ثقافة سياسية جديدة، تقوم على الاقتناع بأن قوة الحركة الكردية لا تُقاس بعدد الأحزاب المسجلة، ولا بعدد البيانات الصادرة، ولا بحجم الشعارات المرفوعة، وإنما بمدى قدرتها على بناء مشروع وطني واضح، وتوحيد طاقاتها، وتحويل حضورها السياسي إلى قوة مؤثرة في المعادلة السورية.

ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن تكون هذه التجربة بداية لمسار أوسع من الوحدة التنظيمية، وأن تشجع الأحزاب والتيارات الكردية الأخرى على دراسة تجاربها بجدية، والبحث عن نقاط الالتقاء بينها، والعمل على الاندماج حيثما توفرت الأرضية الفكرية والسياسية المناسبة. فليس الهدف أن تتوحد جميع القوى في إطار واحد بصورة شكلية أو متسرعة، بل أن تبدأ خطوات عملية ومدروسة، ولا سيما بين الأحزاب المتقاربة في برامجها وتوجهاتها، وصولاً إلى بناء حركة سياسية أكثر تماسكاً وقدرة على تمثيل تطلعات شعبنا.

كما ينبغي ألا تبقى هذه الخطوات محصورة في القيادات وحدها، بل يجب أن تشمل القواعد الحزبية والشخصيات الوطنية المستقلة والمثقفين والشباب والمرأة ومختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية. فالوحدة الحقيقية لا تُفرض من أعلى، وإنما تُبنى من خلال المشاركة والثقة المتبادلة والاقتناع بأن مستقبل شعبنا أكبر من أي إطار حزبي، وأن المسؤولية عن حمايته وصون حقوقه مسؤولية جماعية.

وفي الوقت نفسه، فإن الوحدة التنظيمية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون غاية منفصلة عن المشروع السياسي. فلا بد من بلورة رؤية مشتركة لمستقبل كردستان سوريا، تقوم على الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والوطنية للشعب الكردي، وضمان حقه في إدارة شؤونه والمشاركة في إدارة الدولة السورية، ضمن نظام ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الشراكة الحقيقية لجميع مكونات البلاد. كما ينبغي أن يكون واضحاً أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا يمكن أن تحقق الاستقرار الدائم إذا تجاهلت القضية الكردية أو تعاملت معها بوصفها مسألة ثانوية قابلة للتأجيل.

إن بناء هذه الرؤية يتطلب حواراً كردياً جاداً، لا يستثني أحداً ولا يمنح أي طرف حق احتكار القرار أو التمثيل. كما يتطلب الاتفاق على أولويات المرحلة، وتحديد طبيعة العلاقة مع القوى السورية الأخرى، ووضع استراتيجية سياسية تضمن استقلالية القرار الكردي، وتمنع تحويل القضية الكردية إلى ورقة في صراعات المحاور الإقليمية والدولية.

لقد علمتنا السنوات الماضية أن الانقسام لا يحمي خصوصية الأحزاب، بل يضعف الجميع؛ وأن التبعية لا تمنح القرار قوة، بل تجعله عرضة للتقلبات الخارجية؛ وأن الشعارات، مهما كانت جذابة، لا تستطيع أن تعوض غياب البرنامج السياسي والمؤسسات الفاعلة. كما علمتنا أن الفرص التاريخية لا تنتظر طويلاً، وأن الشعوب التي لا تستعد لاستحقاقاتها قد تجد نفسها أمام واقع يُفرض عليها من دون أن تكون شريكاً في صياغته.

إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حركة كردية تمتلك الجرأة على التغيير، وتعرف كيف تستفيد من دروس الماضي، وتؤمن بأن الوحدة ليست تنازلاً عن المبادئ، بل وسيلة لحمايتها وتحقيقها. وتحتاج إلى قيادات تدرك أن المسؤولية الوطنية تفرض عليها تقديم المصلحة العامة على الحسابات الشخصية والتنظيمية، وأن التاريخ لا يسجل عدد الانشقاقات التي شهدتها الأحزاب، بل يسجل ما قدمته من إنجازات لشعبها وقضيته.

إن تجربة الوحدة بين تيار الحرية الكوردستاني وحزب الوسط الكردي في سوريا يجب أن تكون دعوة مفتوحة أمام الجميع، لا مناسبة للمفاضلة بين الأحزاب أو الادعاء بامتلاك الحقيقة، بل فرصة لإعادة الاعتبار إلى ثقافة العمل المشترك، وإثبات أن الإرادة السياسية قادرة على تحويل التقارب الفكري إلى مشروع تنظيمي، وتحويل النوايا المعلنة إلى خطوات عملية.

فهل تستطيع الحركة الكردية أن تجعل من هذه التجربة بداية لمراجعة شاملة، وأن تنتقل من مرحلة الانقسام إلى مرحلة البناء، ومن تعدد الأطر المتشابهة إلى تكامل الأدوار والمشاريع، ومن انتظار المبادرات الخارجية إلى امتلاك زمام قرارها السياسي؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف على طرف واحد، بل تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الأحزاب والحركات والتيارات والشخصيات الوطنية الكردية. وما نحتاج إليه اليوم ليس مزيداً من الخطابات التي تمجّد الوحدة، بل إرادة حقيقية تترجمها إلى واقع سياسي وتنظيمي ملموس.

لقد تغيّرت سوريا، وتبدلت موازين القوى، وبدأت مرحلة جديدة تحمل في طياتها احتمالات متعددة. ومن واجب الحركة الكردية أن تكون على مستوى هذه اللحظة التاريخية، وأن تدرك أن الفرصة المتاحة اليوم قد لا تتكرر بالشروط نفسها غداً.

فإما أن نمتلك مشروعنا الوطني المستقل، ونوحد طاقاتنا، ونشارك بقوة في رسم مستقبل كردستان سوريا وسوريا الديمقراطية، وإما أن نستمر في الدوران داخل دائرة الانقسام، تاركين للآخرين تحديد مستقبلنا نيابة عنا.

إن شعبنا يستحق حركة سياسية موحدة في رؤيتها، مستقلة في قرارها، ديمقراطية في بنيتها، واضحة في برنامجها، وقادرة على تحويل تضحياته وآماله إلى حقوق دستورية وسياسية راسخة. وهذه ليست أمنية بعيدة المنال، بل مسؤولية تاريخية تبدأ بخطوة صادقة نحو الوحدة، وقد تكون تجربة تيار الحرية الكوردستاني وحزب الوسط الكردي إحدى الخطوات التي تفتح الطريق أمامها.