قضية حسن كلش: جريمة في الظل وأسئلة مفتوحة عن الأمن والسياسة في الجغرافيا الكوردية

د. عدنان بوزان
إن جريمة اختطاف الأستاذ حسن عرفات كلش وقتله لا يمكن اختزالها في واقعة جنائية منفصلة عن سياقها السياسي والأمني، ولا يمكن تفسيرها بصورة نهائية بالاستناد إلى رواية الفدية المالية التي ظهرت أثناء احتجازه. فالقضية تتضمن عناصر متشابكة تتعلق بظروف الاختطاف، وطبيعة التهديدات، ومضمون التسجيل المصور، والخلفية المهنية والحزبية للضحية، وعلاقاته الاجتماعية، والجهة التي نفذت الجريمة، والدافع الذي انتهت إليه. كما تثير تساؤلات بشأن نمط الجرائم التي شهدتها مناطق كوردية مختلفة، من عفرين إلى كوباني ورأس العين وقامشلو وديريك، ومدى ارتباطها بأوضاع أمنية وسياسية تتجاوز حدود الحادثة الواحدة.

إن خطورة القضية لا تكمن في مقتل إنسان فحسب، بل في أن الضحية كان معلماً للفلسفة وشخصية تربوية وثقافية معروفة، وله انتماء حزبي معلن، فضلاً عن حضوره المهني والاجتماعي. وهذه المعطيات تجعل دراسة خلفيته الشخصية والحزبية والمهنية جزءاً أساسياً من فهم القضية، لا لأن الانتماء السياسي يثبت الدافع، بل لأن تحديد ما إذا كانت للجريمة صلة بنشاط الضحية أو علاقاته أو مواقفه يتطلب معرفة دقيقة بحياته قبل الاختطاف.

ومن هنا، فإن القضية تستدعي قراءة تجمع بين التحليل الجنائي والقانوني والسياسي، وتفصل بين الوقائع المنشورة، والادعاءات الصادرة عن الأطراف، والفرضيات التي تحتاج إلى إثبات. فالجزم بمسؤولية جهة محددة قبل ظهور الأدلة لا يحقق العدالة، لكن اختزال الجريمة في رواية مالية غير محسومة لا يقدم تفسيراً كافياً لما حدث أيضاً.

أولاً: التسلسل الزمني للجريمة ودلالة الرواية المالية

بحسب المعلومات المنشورة، اختطف الأستاذ حسن عرفات كلش مساء 30 أيلول 2026 من وسط سوق كركي لكي، واقتاده مسلحون مجهولون إلى جهة غير معلومة. وبعد اختطافه، تداولت وسائل إعلام ومصادر محلية معلومات عن مطالبة الخاطفين بفدية مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي، كما نشرت مقاطع مصورة ظهر فيها الضحية وهو يتحدث عن التزام مالي مزعوم. وفي 10 تشرين الأول، أعلنت عائلته تعرفها إلى جثمانه، بعد العثور عليه في منطقة تل كوجر.

وقد نفت العائلة وجود الدين المزعوم، وقالت إن ما ورد في التسجيل انتزع من الضحية تحت الضغط والتعذيب. كما أكدت في بيانها أن حسن كلش لم يكن مديناً لأحد، ورفضت التسرع في اتهام جهات بعينها من دون أدلة.
إن هذه الوقائع، عند ترتيبها زمنياً، تضعنا أمام سلسلة مترابطة: اختطاف في مكان عام، واحتجاز في ظروف مجهولة، ومطالبة مالية ضخمة، وتسجيل مصور يتضمن رواية عن دين، ثم انتهاء القضية بمقتل الضحية. ولا يمكن التعامل مع هذه العناصر باعتبارها وقائع مستقلة؛ لأن تفسير كل واحدة منها يتأثر بعلاقتها بما سبقها وما أعقبها.

إن تنفيذ عملية اختطاف في مكان عام يعد مؤشراً واضحاً على احتمال وجود معرفة مسبقة بين الضحية والخاطفين؛ فلو كان الخاطفون غرباء تماماً عن الضحية، لكان من الطبيعي أن يبدي مقاومة أو اعتراضاً عند محاولة اقتياده، الأمر الذي كان من شأنه أن يلفت انتباه المارة ويكشف حقيقة ما يجري، ولا سيما أن الاختطاف في مكان عام يصعب تنفيذه من دون إثارة الانتباه أو الشكوك. أما إذا جرى اقتياد الضحية من دون مقاومة ظاهرة، ومن دون أن يثير ذلك انتباه الموجودين في المكان، فإن هذا يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالخاطفين، وما إذا كانت هناك معرفة مسبقة بينهم سهلت تنفيذ العملية. فطريقة تنفيذ الاختطاف، ومكان وقوعه، والظروف المحيطة به، كلها مؤشرات تستدعي التوقف عندها لفهم الكيفية التي تمكن بها الخاطفون من اقتياد الضحية في مكان عام من دون أن يثيروا الشبهات أو يواجهوا اعتراضاً واضحاً.

من الناحية القانونية، يجب التمييز بين ثبوت طلب الفدية وثبوت حقيقة الدين المزعوم. فوجود مطالبة مالية لا يثبت أن الدين حقيقي، كما أن ظهور الضحية في تسجيل لا يثبت أن ما قاله يعبر عن إرادته الحرة، خصوصاً إذا كان محتجزاً وتحت سيطرة الجهة التي صورته. وتظل قيمة التسجيل مرتبطة بظروف إنتاجه، ومدى تعرض الضحية للإكراه، ومدى اتساق محتواه مع الأدلة المستقلة.

أما من الناحية السياسية، فإن ظهور رواية مالية أثناء الاحتجاز، في مقابل نفي العائلة وجود الدين، يثير سؤالاً جوهرياً حول طبيعة الدافع. هل كانت المطالبة المالية هي الغاية الفعلية؟ أم كانت وسيلة للضغط على العائلة؟ أم استخدمت لإعطاء الاختطاف تفسيراً مالياً يصرف الانتباه عن دوافع أخرى؟ هذه احتمالات لا يحسمها التسجيل وحده، لكنها تجعل الرواية المالية موضع فحص جدي، ولا تسمح بتحويلها إلى تفسير نهائي للجريمة.

هنا، يجب أن ننتبه إلى أن القاتل، لو كان هدفه الحصول على المال، لما أقدم على قتل المخطوف؛ وهو ما قد يبدو استنتاجاً مفهوماً من الناحية السياسية. لكنه ليس قاعدة جنائية حاسمة؛ فقد تنتهي جرائم الفدية بالقتل لأسباب متعددة. ولذلك، فإن الحجة الأقوى لا تقوم على استحالة اجتماع الفدية والقتل، بل على ضرورة تفسير التناقض بين الرواية المالية ونفي العائلة، والكشف عن الظروف التي أدت إلى مقتل الضحية، وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة على دافع آخر.

ثانياً: الخلفية المهنية والحزبية للأستاذ حسن كلش وأهميتها في تحديد الدافع

تكتسب الخلفية الشخصية والمهنية والحزبية للأستاذ حسن كلش أهمية خاصة في هذه القضية. فالمعلومات المنشورة تشير إلى أنه من مواليد عام 1970، ومن أبناء قرية سيكركا جولي، وعمل مدرساً لمادة الفلسفة في ثانوية الجلاء بمدينة رميلان، كما ورد أنه شغل منصباً إدارياً في معهد للغات. وأفادت مصادر بأنه أمضى أكثر من 25 عاماً في مهنة التعليم، وأسهم في تدريس أجيال متعاقبة من أبناء المنطقة.

هذه الخلفية المهنية ليست تفصيلاً هامشياً؛ فمهنة التعليم، ولا سيما تدريس الفلسفة، تمنح صاحبها حضوراً في محيطه الاجتماعي والثقافي، وتخلق شبكة واسعة من العلاقات مع الطلاب والزملاء والأسر والمؤسسات. غير أن هذا الحضور لا يثبت بحد ذاته وجود خصومة أو دافع للاستهداف، بل يشكل جزءاً من الصورة التي ينبغي فهمها عند دراسة ظروف الجريمة.

أما على الصعيد الحزبي، فقد أعلنت مصادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني–سوريا أن حسن كلش كان عضواً في المجلس المنطقي للحزب. وهذه معلومة ذات أهمية مباشرة في التحليل السياسي، لأنها تثبت وجود صفة حزبية معلنة للضحية، وتفتح مجالاً مشروعاً لفحص ما إذا كان نشاطه السياسي أو موقعه التنظيمي قد ارتبط بأي تهديدات أو خلافات أو ظروف سبقت اختطافه.

لكن لا يجوز الانتقال من إثبات العضوية الحزبية إلى استنتاج أن الجريمة وقعت بسببها. فالعضوية قد تكون ذات صلة بالدافع، وقد لا تكون كذلك. وما يحدد العلاقة هو وجود قرائن موثوقة، مثل تهديدات سابقة مرتبطة بنشاطه، أو خلافات سياسية محددة، أو رسائل تحذير، أو معلومات عن استفسارات بشأن تحركاته، أو أي أدلة تربط بين موقعه الحزبي وبين الأشخاص الذين نفذوا الاختطاف.

ومن هنا، فإن الخلفية الحزبية للأستاذ حسن كلش تجعل احتمال الاستهداف السياسي فرضية جديرة بالفحص، لكنها لا تحولها تلقائياً إلى حقيقة ثابتة. إن الفارق بين التحليل السياسي المسؤول والاتهام غير المثبت يكمن في القدرة على بيان الصلة بين الصفة الحزبية والجريمة من خلال الأدلة، لا الاكتفاء بوجود الصفة نفسها.

ثالثاً: العلاقة بالعائلة والرفاق والزملاء والمحيط الاجتماعي

لا تكتمل دراسة خلفية الضحية من دون فهم شبكة علاقاته العائلية والاجتماعية والمهنية والحزبية. فالجريمة التي تقع بحق شخص معروف في محيطه لا يمكن تفسير دوافعها بصورة دقيقة من خلال الوقائع المتعلقة بعملية الاختطاف وحدها؛ إذ قد تكشف طبيعة العلاقات السابقة عن تهديدات أو نزاعات أو ضغوط لم تظهر في الرواية الأولية.

وفي قضية حسن كلش، أفادت العائلة بأنه لم يكن مديناً لأحد، وأنه بعيد عن الخلافات والمشكلات مع أبناء المنطقة. كما عبر زملاؤه في ثانوية الجلاء عن قلقهم إزاء اختطافه، وأشادوا بالتزامه المهني وأخلاقه وعلاقته بزملائه وطلابه.
هذه الإفادات مهمة لأنها تقدم صورة عن الضحية كما عرفته عائلته ومحيطه المهني، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات استحالة وجود خلافات غير معروفة أو علاقات لم تكن ظاهرة للمقربين منه. وفي المقابل، لا يجوز تجاهلها أو افتراض وجود نزاعات مالية أو سياسية من دون دليل.

ومن الناحية التحليلية، تتوزع شبكة العلاقات التي قد تكون ذات صلة بالقضية على أربعة مستويات:

1. العلاقة العائلية والمالية: تتصل بطبيعة أوضاع الضحية المالية، ووجود ديون أو التزامات فعلية، وأي نزاعات مالية سابقة. ونفي العائلة وجود الدين المزعوم يجعل هذه المسألة مركزية في فحص رواية الفدية، لكنه لا يغني عن التحقق المستقل من الادعاء.

2. العلاقة المهنية والاجتماعية: تشمل زملاءه في التعليم، وطلابه السابقين، والمحيطين به في رميلان وكركي لكي، وأي علاقات شخصية قد تكون ذات صلة بالاختطاف. ولا توجد في المعلومات المنشورة التي اطلعت عليها أدلة تثبت وجود نزاع مهني محدد أدى إلى الجريمة.

3. العلاقة الحزبية والتنظيمية: تتعلق بموقعه في المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني–سوريا، وطبيعة مسؤولياته الفعلية، ونطاق نشاطه، ومشاركته في الاجتماعات أو الملفات السياسية، وأي خلافات تنظيمية أو تهديدات مرتبطة بعمله الحزبي. ولا تتوافر في المصادر المشار إليها تفاصيل كافية عن هذه الجوانب، ولذلك لا يصح افتراض وجود صراعات داخلية أو تحميل أي طرف مسؤولية بناءً على مجرد الانتماء الحزبي.

4. العلاقات خارج المحيط المحلي: تشمل علاقاته السياسية والاجتماعية والمهنية خارج بلدته ومنطقته، وأي اتصالات أو صلات قد تكون ذات صلة بالحادثة. غير أن المصادر المنشورة لا تقدم معلومات موثقة تحدد طبيعة علاقاته الخارجية أو تثبت ارتباطها بالاختطاف. ولهذا، فإن وجود علاقات خارجية لا يجوز افتراضه بوصفه دليلاً على الاستهداف، كما لا يجوز إغفال احتمال أن تكشف المعلومات المتعلقة بها، إن وجدت، عن عناصر مهمة في فهم الجريمة.

إن أهمية هذه المستويات تكمن في أنها تمنع اختزال الضحية في صفة واحدة. فحسن كلش كان معلماً، وشخصية ثقافية، وعضواً في مجلس حزبي محلي، وأباً وأحد أفراد عائلة ومجتمع. وتحديد أي جانب من هذه الجوانب كان ذا صلة بالجريمة يتطلب التمييز بين حياته العامة وعلاقاته الخاصة، وبين المعلومات المثبتة والافتراضات.

كما أن غياب المعلومات العلنية عن بعض علاقاته لا يعني أن العائلة أو الرفاق أو الزملاء يعرفون بالضرورة هوية الجناة. فلا يجوز تفسير الصمت باعتباره دليلاً على التواطؤ أو إخفاء الحقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن وجود معلومات موثوقة لدى أي شخص بشأن تهديدات سابقة أو ظروف الاختطاف قد يكون مهماً في إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد المسؤوليات.

رابعاً: من عفرين إلى كوباني ورأس العين وقامشلو وديريك؛ السياق السياسي والأمني الأوسع

إن إدراج قضية حسن كلش ضمن سياق يمتد من عفرين إلى ديريك لا يعني افتراض أن جميع الجرائم التي شهدتها المناطق الكوردية نفذت بواسطة الجهة ذاتها، أو أنها كانت جزءاً من مخطط واحد. لكنه يعني أن هذه الوقائع لا يمكن تحليل آثارها السياسية والاجتماعية بمعزل عن التحولات التي شهدتها المناطق الكوردية في سوريا، وعن تعدد السلطات ومراكز القوة المسلحة، وعن مشكلات الحماية والمساءلة التي ظهرت في مراحل مختلفة.

ففي عفرين، وثقت منظمات حقوقية انتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في أعقاب السيطرة العسكرية التركية وفصائل الجيش الوطني السوري عليها عام 2018. وفي رأس العين، وثقت تقارير حقوقية انتهاكات ارتبطت بمرحلة السيطرة العسكرية التركية والفصائل المدعومة منها عام 2019. كما وثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق حالات قتل واختفاء طالت أشخاصاً ناشطين سياسياً في مناطق خاضعة لسلطات السابقة التي قادها حزب الاتحاد الديمقراطي، مع الإشارة إلى أن التقرير لم يثبت بصورة حاسمة مسؤولية تلك السلطات عن الحالات التي تناولها.

وتكشف هذه الوقائع اختلاف السياقات والجهات والمسؤوليات، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية المساءلة عن الانتهاكات، بصرف النظر عن الجهة المسيطرة أو الانتماء السياسي للضحية. ومن هنا، فإن المقارنة بين عفرين ورأس العين وكوباني وقامشلو وديريك ينبغي أن تقوم على دراسة الوقائع المحددة في كل منطقة، لا على تعميم المسؤولية أو افتراض وجود رابط تنظيمي غير مثبت.

وفي ديريك ومحيطها، تكتسب قضية حسن كلش أهمية خاصة لأنها وقعت في بيئة ذات حضور سياسي واجتماعي كوردي واضح، ولأن الضحية كان يحمل صفة حزبية معلنة إلى جانب عمله التعليمي. وهذا يجعل الأسئلة المتعلقة بالدافع والجهة المنفذة أكثر اتساعاً من مجرد السؤال عن الفدية: هل كان الاختطاف مرتبطاً بمصلحة مالية؟ هل كانت هناك دوافع شخصية أو حزبية؟ هل كان للضحية نشاط أو معلومات جعلته هدفاً؟ أم أن الجريمة وقعت في سياق ابتزاز جنائي لا يرتبط بنشاطه السياسي؟

إن الإجابة لا تأتي من التشابه الجغرافي أو التاريخي وحده، بل من الأدلة الخاصة بالقضية، ومن مقارنة هذه الأدلة بوقائع أخرى إذا ظهرت روابط قابلة للتحقق. أما الأثر السياسي العام، فهو أن تكرار الجرائم الخطيرة مع بقاء الجناة مجهولين يضعف ثقة السكان بقدرة المؤسسات على الحماية والمساءلة، ويعزز الشعور بأن الأمن لا يزال هشاً.

خامساً: هل كان الانتماء الحزبي أو النشاط السياسي دافعاً للاختطاف والقتل؟

إن وجود انتماء حزبي معلن لدى الأستاذ حسن كلش يجعل فحص احتمال الاستهداف السياسي أمراً مشروعاً، لكنه لا يكفي لإثباته. فالتحديد القانوني للدافع يتطلب قرائن تربط بين الجريمة والنشاط السياسي للضحية، مثل تهديدات مرتبطة بمواقفه، أو خلافات موثقة، أو اتصالات سابقة، أو معلومات تكشف أن الجهة المنفذة كانت على معرفة بموقعه الحزبي واستهدفته بسببه.

أما من الناحية السياسية، فإن استهداف عضو في مجلس حزبي محلي، إذا ثبتت صلته بنشاطه، لا يقتصر أثره على الشخص نفسه، بل يمكن أن يمتد إلى محيطه التنظيمي والاجتماعي، ويخلق مناخاً من الخوف لدى الآخرين. لكن هذه النتيجة تظل مرتبطة بإثبات الدافع، ولا يجوز افتراضها لمجرد أن الضحية كان عضواً في حزب سياسي.

إن السؤال الجوهري في قضية حسن كلش هو ما إذا كانت صفته الحزبية مجرد معلومة عن حياته العامة، أم أنها ترتبط فعلياً بظروف اختطافه وقتله. وهذا السؤال لا يمكن حسمه من دون معلومات عن طبيعة دوره داخل الحزب، ومستوى نشاطه، ومواقفه، وعلاقاته التنظيمية، وأي تهديدات سبقت اختطافه.

كما لا تتوافر في المصادر المنشورة معلومات كافية لإثبات وجود علاقات خارجية محددة أو نزاعات سياسية مرتبطة بها. ومن ثم، فإن ربط الجريمة بجهة خارجية أو صراع إقليمي يظل استنتاجاً غير مثبت ما لم تظهر أدلة توضح طبيعة الصلة وآلية تأثيرها في الواقعة.

ومع ذلك، فإن غياب هذه الأدلة عن المجال العام لا يبرر إغلاق احتمال الدافع السياسي. فالمسألة ليست إثبات السياسة بمجرد الشك، بل عدم استبعادها مسبقاً بسبب وجود رواية مالية. فالدافع المالي والسياسي ليسا دائماً احتمالين متنافيين؛ إذ يمكن أن تتداخل المصالح المالية مع دوافع أخرى، كما يمكن أن يكون طلب المال هو الدافع الفعلي. وما يحسم المسألة هو الدليل، لا الافتراض.

سادساً: المسؤولية الجنائية والسياسية للجهات المعنية

من الناحية الجنائية، تتعلق المسؤولية المباشرة بالأشخاص الذين نفذوا الاختطاف والقتل، وبكل من يثبت أنه خطط للجريمة أو شارك فيها أو ساعد على تنفيذها أو أخفى أدلتها أو عرقل التحقيق فيها، وفقاً لما يقرره القانون الواجب التطبيق. ولا يجوز إسناد أي من هذه الأدوار إلى جهة سياسية أو أمنية أو عسكرية من دون أدلة كافية.

أما المسؤولية السياسية والمؤسسية، فتتعلق بقدرة الجهات التي تتولى الأمن والإدارة على حماية السكان، وكشف الجناة، وإعلان نتائج التحقيقات بصورة موثوقة. وهذه المسؤولية تختلف عن المسؤولية الجنائية المباشرة؛ فالعجز عن كشف الجريمة لا يثبت بذاته التورط فيها، لكنه يثير تساؤلات مشروعة بشأن كفاءة المؤسسات وفاعلية إجراءاتها.

وفي قضية حسن كلش، تبرز أهمية تحديد هوية الخاطفين، ومصدر التسجيلات، والجهة التي تواصلت مع العائلة، والظروف التي انتهت بمقتل الضحية. كما تبرز أهمية التحقق من الرواية المالية ومقارنتها بالأدلة الأخرى، وفحص ما إذا كانت هناك تهديدات أو نزاعات سابقة ذات صلة بعمله المهني أو الحزبي.

إن بقاء هذه المسائل بلا إجابات يوسع الفجوة بين المجتمع والمؤسسات، ويجعل المجال العام عرضة للشائعات والاتهامات المتضاربة. وإذا ثبت أن هناك تستراً متعمداً أو تعطيلًا للتحقيق أو حماية للجناة، فإن المسؤولية تتجاوز القصور المؤسسي إلى أفعال قد تستوجب مساءلة قانونية مستقلة.

ولا يمكن فصل هذا الجانب عن السياق الأوسع للمناطق الكوردية. فمن عفرين إلى ديريك، تختلف السلطات والوقائع، لكن الحق في الحياة والأمان والمساءلة لا يتغير. وتظل قدرة أي سلطة على حماية السكان ومحاسبة المسؤولين معياراً أساسياً لتقييم أدائها، من دون أن يعني ذلك نسبة كل جريمة تقع في نطاقها إلى مؤسساتها أو إلى جهة واحدة.

الخلاصة؛ الخلفية الشخصية والحزبية مفتاح لفهم الجريمة، وليست دليلاً مسبقاً على مرتكبيها

إن قضية حسن كلش تتجاوز حدود المطالبة المالية المعلنة، لأنها تتعلق بإنسان له تاريخ مهني طويل، ومحيط عائلي واجتماعي، وانتماء حزبي معلن، ثم انتهت حياته بعد عملية اختطاف أحاطت بها أسئلة جوهرية. وتفرض هذه العناصر النظر إلى القضية بوصفها جريمة تستوجب تحديد الدافع الحقيقي، لا الاكتفاء بالرواية التي ظهرت أثناء الاحتجاز.

إن معرفة علاقة الضحية بعائلته ورفاقه وزملائه، وطبيعة نشاطه الحزبي، وموقعه التنظيمي، وعلاقاته الاجتماعية والسياسية، وأي صلات خارجية موثقة، ليست أموراً ثانوية؛ فهي عناصر قد تساعد على فهم ما إذا كان الاختطاف مرتبطاً بخلاف مالي أو شخصي، أو بنشاط سياسي، أو بدوافع أخرى. لكن لا يجوز اختلاق هذه العلاقات أو افتراض وجود صراعات غير موثقة، لأن ذلك يحول التحليل من بحث عن الحقيقة إلى بناء رواية لا تسندها الأدلة.

إن المعلومات المتاحة عن الأستاذ حسن كلش لا تزال غير كافية لتحديد الجهة المنفذة للجريمة.. إن الربط بين هذه القضية والجرائم التي شهدتها مناطق كوردية أخرى يجب أن يقوم على الوقائع والقرائن، لا على افتراض وحدة الجهة المنفذة. فالتشابه بين أنماط الاختطاف والقتل قد يبرر البحث عن روابط، لكنه لا يثبتها وحده. وفي المقابل، فإن عدم ثبوت رابط تنظيمي لا يلغي الدلالة السياسية الأوسع التي يثيرها استمرار الجرائم الغامضة وتراجع الثقة بقدرة المؤسسات على كشف مرتكبيها.

إن القضية الحقيقية ليست فقط من طلب 300 ألف دولار، بل لماذا اختطف حسن كلش، وما إذا كان انتماؤه الحزبي أو نشاطه المهني أو علاقاته قد ارتبطت بالجريمة، ومن نفذها، ومن خطط لها، وما إذا كانت الرواية المالية تعكس الدافع الفعلي أم تحجب دوافع أخرى.

ولا يجوز تحويل الشبهة السياسية إلى حكم نهائي قبل الإثبات، كما لا يجوز اتخاذ الرواية المالية ذريعة لإغلاق باب البحث في احتمال الاغتيال السياسي. فالحقيقة لا تحدد بالانطباعات، وإنما بجمع الوقائع وربطها والتحقق من الأدلة.

ومن عفرين إلى ديريك، تظل القضية الأوسع هي قدرة الشعب على حماية أفراده من الاختطاف والقتل، وقدرة المؤسسات على كشف الجناة ومحاسبتهم، ومنع تحول الغموض إلى حالة دائمة من الخوف وانعدام الثقة.

إن مقتل حسن كلش يستوجب كشف حقيقة الجريمة بكل أبعادها الجنائية والسياسية والشخصية. فمعرفة الضحية ليست غاية في ذاتها، بل مدخل لفهم دوافع استهدافه؛ وتحديد انتمائه الحزبي ليس دليلاً على أن الجريمة سياسية، بل عنصر ينبغي وضعه في سياقه؛ أما معرفة الجهة المنفذة والدافع الحقيقي، فهي المسألة التي يتوقف عليها الانتقال من الشك إلى الإثبات، ومن الروايات المتضاربة إلى المساءلة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد مقتل حسن كلش هو أن تتحول الرواية التي قدمها الخاطفون إلى حقيقة نهائية، وأن يغلق الملف من دون كشف هوية الجناة والدافع الحقيقي. فالعثور على الجثمان لا يعني اكتمال الحقيقة، ووجود مطالبة مالية لا يفسر وحده القتل، والانتماء الحزبي لا يثبت وحده الاغتيال السياسي. وحدها الأدلة التي تكشف العلاقة بين خلفية الضحية وتسلسل الجريمة وهوية المنفذين تستطيع أن تحدد ما حدث، ولماذا حدث، ومن يتحمل المسؤولية عنه.

أرى أن الرواية المالية المتداولة لا تقدم تفسيراً كافياً ومقنعاً لانتهاء اختطاف حسن كلش بمقتله، ولا أستبعد أن تكون المطالبة بالفدية غطاءً لدافع آخر، بما في ذلك الدافع السياسي. ومن هنا، لا يجوز إغلاق القضية عند رواية الخاطفين، بل يجب كشف الدافع الحقيقي وتحديد الجهة المنفذة استناداً إلى الأدلة والقرائن. فالسؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: من اختطف حسن كلش وقتله؟ بل أيضاً: لماذا، ولصالح مَن؟