كمال بكر
لا تُقاس خبرة الحركات السياسية بطول عمرها وحده، ولا بعدد السنوات التي أمضاها أعضاؤها في العمل العام، بل بقدرتها على حفظ تجاربها، واستخلاص دروسها، وتحويل ما راكمته من معرفة إلى أساس يساعدها على فهم الحاضر والاستعداد للمستقبل.
من هنا يبرز سؤال يستحق التأمل: هل تملك حركاتنا السياسية تقاليد مؤسسية تحفظ تجارب من سبقوا، وتتيح قراءة تاريخها بصورة تتجاوز الحسابات الشخصية والاصطفافات الراهنة؟
فالتجربة السياسية، مهما كانت غنية، لا تتحول تلقائياً إلى خبرة مشتركة. وكذلك الأفكار التي ينتجها الأفراد من خلال قراءاتهم وتجاربهم وتأملاتهم؛ إذ لا يكفي أن تُكتب أو تُنشر كي يصبح لها أثر يتجاوز أصحابها. إنها تحتاج إلى بيئة تقرأها وتتفاعل معها، وإلى نقاش يختبر ما تحمله من أفكار ودروس، ثم إلى قدرة على تحويل ما يثبت نفعه منها إلى ممارسات وقواعد عمل. ومن دون هذه الحلقة، قد تبقى المعرفة موزعة بين الأفراد، فيما تستمر المؤسسة في مواجهة أسئلة سبق أن حاول آخرون الإجابة عنها.
فالمؤسسة لا تصبح أكثر خبرة لمجرد أن بين أعضائها من عاصروا مراحل طويلة، أو لأن تاريخها يضم محطات عديدة من العمل والتضحيات. إنها تتقدم حين تستطيع تحويل هذه الحصيلة إلى معرفة مشتركة تتجاوز الأشخاص ومواقعهم، وتصبح متاحة للأجيال التي تأتي بعدها.
ولا يعني ذلك أن تتحول الذاكرة إلى سجل جامد، أو أن يُطلب من الجميع الاتفاق على رواية واحدة للماضي. فالتاريخ السياسي متعدد الشهادات والتفسيرات، وقد تختلف قراءاته باختلاف المواقع والتجارب. لكن ثمة فرقاً بين اختلاف يُغني الفهم، واختلاف يستدعي الماضي لتثبيت مواقف الحاضر والدفاع عن أطرافه. ففي الحالة الثانية، يتراجع السؤال عمّا يمكن تعلمه من التجربة، ويتقدم سؤال آخر: كيف يمكن توظيفها في تأكيد ما نراه اليوم؟
عندئذ تفقد الذاكرة جانباً مهماً من وظيفتها، وتتحول من مساحة للتعلم والمراجعة إلى مادة في سجالات متجددة، وقد تبقى دروسها بعيدة عن الممارسة الفعلية.
إن الوفاء لمن سبقونا لا يقتضي التعامل مع تجاربهم بوصفها حقائق مكتملة لا تقبل النقاش، كما أن النقد لا يعني إنكار ما قدموه أو التقليل من شأن تضحياتهم. يمكننا أن نحترم الإنسان ونقدّر جهده، وفي الوقت نفسه نراجع بعض قراراته أو نختلف مع تقديراته. فالتجربة التي لا يُسمح بمناقشتها يصعب أن تتحول إلى معرفة، والتاريخ الذي يُروى للتبرير وحده يفقد قدرته على مساعدتنا في فهم أخطائنا والفرص التي ربما لم نحسن استثمارها.
وتتضح أهمية ذلك أكثر حين ننظر إلى العلاقة بين الأجيال. فكل جيل يحتاج إلى معرفة ما سبقه، لا لكي يكرر خياراته بالضرورة، بل ليفهم الظروف التي أحاطت بها، والبدائل التي كانت متاحة، والنتائج التي ترتبت عليها. ومن دون هذا التواصل، قد يبدأ الجيل الجديد من النقطة نفسها، ويعيد طرح الأسئلة ذاتها، وربما يكرر أخطاء كان يمكن تفاديها لو نُقلت إليه التجارب بصورة منفتحة ومسؤولة.
وفي الحالة الكوردية السورية، تبدو هذه المسألة جديرة باهتمام خاص. فقد راكمت الحركة السياسية الكوردية، عبر عقود من العمل في ظروف صعبة، تجارب وتضحيات ومعارف تستحق أن تُحفظ وتُقرأ. لكن المسألة لا تتعلق بمجرد توثيق الأسماء والمحطات والبيانات، بل بمدى القدرة على تحويل هذه الحصيلة إلى ذاكرة مؤسسية تساعد على فهم مسارات العمل السياسي، ومراجعة الخيارات، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وتطوير أساليب العمل واتخاذ القرار.
فحفظ الوثائق خطوة ضرورية، لكنه لا يكفي وحده؛ فالمطلوب أن تجد التجارب والأفكار طريقها إلى النقاش المؤسسي، وأن تنعكس الدروس المستخلصة منها على أساليب العمل واتخاذ القرار. عندها فقط تتجاوز المعرفة حدود أصحابها، وتصبح جزءاً من خبرة مشتركة قابلة للتراكم والتطوير.
ولا يُشترط لتحقيق ذلك أن تتطابق الآراء أو أن تختفي الخلافات. المطلوب هو إيجاد مساحة مشتركة تسمح بمناقشة الماضي من دون تحويله إلى محكمة دائمة، والاستفادة من الخبرات من دون منح أصحابها حقاً دائماً في تحديد الحاضر والمستقبل. فالمؤسسة التي تحفظ أسماء الذين مرّوا فيها تصون جانباً من تاريخها، أما المؤسسة التي تتعلم من تجاربهم وتتيح لأفكارهم أن تدخل في نقاشها وتطوير عملها، فتمنح هذا التاريخ فرصة لمواصلة الحياة.
في النهاية، ليست المسألة كيف نتذكر ماضينا فحسب، بل ماذا نفعل بهذه الذاكرة. هل نستطيع أن نجعل منها رصيداً مشتركاً يساعدنا على فهم حاضرنا وتوسيع خيارات مستقبلنا؟
وربما يبقى السؤال الأهم: كيف نحفظ تاريخنا من النسيان، من دون أن نجعله أسير روايات أصحابه، وكيف نحترم تجارب من سبقونا ونستفيد من أفكارهم، من دون أن نحرم الأجيال الجديدة حقها في المراجعة والتجديد؟
Bonn: 11.10.2026
