دخلت المرحلة التنفيذية لـ “قانون إطار عملية الحل” الذي أقره البرلمان التركي مؤخراً حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت الخطوات الميدانية لتحديد آليات ومواقع تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني (PKK)، في عملية من المقرر استكمالها بحلول مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة “نفس” التركية، بدأ جهاز الاستخبارات التركي (MIT) عمليات مراقبة دقيقة لـ 72 معسكراً وموقعاً (كهوف) تابعة للحزب على طول الحدود بين تركيا وإقليم كوردستان. وتتضمن الخطة إلزام الحزب بتقديم معلومات وافية لحكومة إقليم كوردستان حول أماكن مستودعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، لضمان التحقق من كشف وإخلاء كافة المخازن والانسحاب منها بشكل كامل.
وفي إطار الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وبغداد وأربيل، من المقرر أن تنتشر قوات حرس الحدود العراقية وقوات البيشمركة في المناطق الحدودية التي سيخليها مقاتلو الحزب. وتستهدف الخطة إخلاء مناطق (متينا، زاب، أفاشين، باسيان، وهفتانين) وصولاً إلى معاقل الحزب في جبل قنديل، حيث يُنتظر أن يسلم نحو 3800 مقاتل أسلحتهم للجهات المعنية.
ووفقاً للترتيبات الميدانية، جرى تحديد مراكز محددة لاستلام الأسلحة موزعة على محافظات الإقليم كالتالي:
محافظة دهوك: قضاء العمادية وناحية كاني ماسي.
محافظة أربيل: منطقة سفوح قنديل وقضاء كوية.
محافظة السليمانية: قضاء رانية وقضاء سيد صادق.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الاستخبارات التركي (MIT) بإعداد تقرير مفصل يتضمن تقييماً شاملاً لهذه التطورات ومستوى التزام حزب العمال الكردستاني ببنود الاتفاق، لعرضه على اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في الفترة المقبلة.
