الإعلام السوري بين الجريمة، و المواربة

عبد الجابر حبيب

الإعلام السوري ما بعد سقوط النظام: حين تُختطف العدالة وتُقتل الحقيقة

لم يعد غريباً على السوريين أن تتسرب صور وفيديوهات لجرائم مروّعة تُرتكب في وضح النهار، بعضها يتباهى به الفاعلون، وبعضها يُبثّ لبث الرعب في نفوس المدنيين. ما جرى في الساحل السوري، ثم تكرّر في السويداء، يكشف عن واقع أكثر ظلمة من أي خطاب رسمي: عناصر منفلتة، تتبع لفصائل ترعاها وزارة الدفاع السورية، تمارس الإعدامات الميدانية كما لون الزي الرسمي للدولة أرتهن في يد الإرهاب، على نحو يذكّر بفظائع “داعش”، وإن تغيّرت الرايات.

وكما قال الدكتور سمير التقي في أحد البرامج على قناة “العربية”:

 “كان من المفروض سحب السلاح من يد كل من ظهر في أحد الفيديوهات وهو يرتكب أبشع جريمة، لكننا نراهم أنفسهم يرتكبون ما هو أبشع لاحقاً”.

هذا التصريح وحده يكفي ليدين صمت السلطة أو تواطؤها مع هؤلاء القتلة.

كيف يتحول منبر الخبر إلى أداة للتبرير

أحد أكثر المشاهد قسوة، تلك الحادثة التي راح ضحيتها رجل بسيط عند إحدى البوابات العامة. سأله القاتل: “من أنت؟” فأجاب: “أنا سوري”. كرر السؤال، ثم استوضح عن طائفته. وحين قال الضحية: “أنا درزي”، أطلق عليه النار فوراً. مشهد لا يوحي إلا بأن القاتل لا يرى أمامه مواطناً، بل “خصماً” في ساحة حرب طائفية، رغم أن الرجل لم يكن إلا ابن وطن واحد.

حتى التبرير الإعلامي لتلك الجريمة كان أكثر إيلاماً من الجريمة ذاتها. فقد روّجت بعض وسائل الإعلام الرسمية أن الرجل ارتكب جرائم بحق آخرين. لكن السؤال الجوهري يبقى: من كلّف القاتل بتنفيذ الحكم؟ أليست هناك محاكم؟ أليست العدالة هي وظيفة الدولة؟

كما قال مونتسكيو في روح القوانين:

 “لا يوجد طغيان أشد قسوة من ذلك الذي يمارَس تحت درع القانون وباسم العدالة”.

الإعلام المدافع عن القاتل

الأدهى أن أشهر المذيعين  في التلفزيون السوري في أحد برامجه بتاريخ 12-8-2025، خرج ليدافع عن الدولة، متهماً المنتقدين بأنهم “مغرضون وحاقدون” يسعون لتشويه صورة السلطة، رغم أن ضيوفه الثلاثة اتفقوا على فداحة الجرائم التي ارتكبها عناصر الجيش السوري. هنا يصبح السؤال مشروعاً: إذا كان النظام السابق برئاسة بشار الأسد ينكر جرائمه، فما الفرق بينه وبين النظام الحالي برئاسة السيد أحمد الشرع حين يسير على النهج ذاته؟

كما كتب جورج أورويل في عام 1945:

“الصحافة الحرة تعني أن تنشر ما لا يريد الآخرون أن يروه مطبوعاً؛ وكل ما عدا ذلك هو دعاية”.

هيئة عدالة… أم واجهة سياسية؟

قبل يومين من كتابة هذا المقال، أعلن التلفزيون السوري الرسمي تشكيل “هيئة العدالة”، تضم نساء من المكونات العلوية والكردية والمسيحية. خطوة تبدو في ظاهرها جامعة، لكن العبرة ليست في الصور والبيانات، بل في الأفعال.”كما تقول الحكمة المأثورة منذ العصور الإسلامية: العدل أساس الملك.” ، وليس شعاراً يُرفع في المناسبات.

وطن بلا عدالة… خراب دائم

إن التستر على الجرائم بحجة الدفاع عن الدولة، هو في حقيقته دفاع عن الفوضى وتكريس للإفلات من العقاب. والحجز على حرية الناس بحجة الأمن العام. يقول نيلسون مانديلا في  ذلك

“أن تكون حراً لا يعني مجرد نزع قيودك، بل أن تعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين”.

في سورية اليوم، الحرية مفقودة، والاختلاف يُقتل بالرصاص، والعدالة تُدفن تحت ركام التبريرات. فمن دون قضاء مستقل ومحاسبة شفافة، ستظل البلاد أسيرة دورة الدم، حتى وإن تغيّرت الوجوه والرايات.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…