سلمان إبراهيم الخليل
مفهوم حيادية الدولة تعني أن تكون السلطة ملتزمة بضمان حقوق جميع مواطني الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو السياسية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الفئات والمكونات مما يقلل من التوترات الاجتماعية والسياسية ويخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء الحقيقي للوطن ويساهم تاليا في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي
السلطة الحاليّة في سوريا بعيدة كل البعد عن مفهوم الدولة الحيادية لانها تسعى إلى السيطرة على جميع مكونات الشعب السوري.
وفق عقيدة دينية جهادية دون الالتفات الى حقوق هذه المكونات كجماعات متنوعة وكذلك حقوق الأفراد تهدف إلى فرض سيطرتها على جميع أراضي سوريا، وتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل يتنافى مع مبادئ حقوق التي تقر بالتعددية الدينيةوالعرقية والسياسية. هذه العقيدة تتجاوز الحدود الوطنية وتسعى إلى إقامة دولة إسلامية شاملة، مما يؤدي إلى تهميش وتهديد المكونات الأخرى في الشعب السوري.
مثل الكرد والعلويين والدروز والمسيحيين، هذا يؤدي إلى شعور هذه المكونات بالخوف والتهميش، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية في سوريا.
وهي لا تتوانى عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل القتل والاعتقال والتعذيب، ضد المكونات الأخرى من الشعب السوري. من أجل فرض سيطرتها على جميع مكونات الشعب هذه الانتهاكات تتعارض مع مبادئ الدولة الحيادية، التي تضمن حقوق جميع المواطنين وتحميهم من الظلم والاضطهاد. وما يحصل في السويداء الان وطريقة فرض السلطة عليها بالقوة والعنف عدم القبول بالتحاور مع المكون الدرزي يؤشر بأن هذه السلطة تعمل على فرض استبداد ديني ومذهبي طويل الأمد قائم على الارهاب والهيمنة لذلك اي حديث عن أن هذه السلطة تمثل الدولة هو حديث يراد به باطل وحتى تكون هذه السلطة شرعية يجب أن تكون منبثقة من الإجماع الوطني وتكون سلطة تشاركية تمثل الكل لا كما هو حاصل الآن بحيث انها جزء من الشعب ولكن تريد فرض إرادتها على الكل دون أي وجه حق
