الفرق بين اللامركزية السياسية والإدارية من تفويض الوظيفة إلى شراكة القرار

د. محمود عباس

الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ليس مجرد فارق تقني في أنماط الحكم، بل هو انعكاس عميق لرؤية الدولة لمواطنيها، ولمفهوم السلطة، ولمدى اعترافها بالتعدد والاختلاف داخل نسيجها الوطني. ويمكن فهم هذا الفرق بلغة تحليلية أدبية وسياسية على النحو التالي:

• اللامركزية الإدارية، سلطة الوكالة لا الشراكة

اللامركزية الإدارية، كما يدلّ اسمها، والتي تتمسك بها الحكومة السورية الانتقالية إما عن قناعة وطموح للسيطرة أو تحت إملاءات خارجية، هي تفويضٌ جزئي للمهام والخدمات من المركز إلى الأطراف، دون أن يتزحزح جوهر القرار السيادي قيد أنملة عن قلب السلطة المركزية.

هي تشبه العلاقة بين ربّ عمل يمنح موظفيه حرية تنظيم الوقت، لكنه يحتفظ لنفسه بكل مفاتيح القرار. في هذا النموذج، تُدار المحافظات والمناطق بقدر من الاستقلال التنفيذي – في التربية، في الصحة، في الطرقات – لكن دون أن يكون لها الحق في صياغة مصيرها، أو تقرير سياساتها العامة.

هي لامركزية وظيفية لا سياسية، تهدف غالبًا إلى تحسين الكفاءة الإدارية، أو تفريغ المركز من عبء التفاصيل اليومية، لا إلى اعتراف حقيقي بحق الجماعات والمكوّنات المختلفة في إدارة شؤونها، وفقاً لرؤاها، وثقافاتها، ومصالحها.

ففي اللامركزية الإدارية، تبقى الدولة واحدة، وصوتها واحد، وعقلها واحد، أما الأطراف فمطالبون بالتنفيذ لا بالمشاركة في التشريع أو رسم السياسات.

• اللامركزية السياسية، شراكة في السيادة وتعدد في الهوية

أما اللامركزية السياسية، والتي هي مطلب الشعب الكوردي ومعظم مكونات سوريا، لبناء سوريا المستقبل، فهي انتقال من منطق التفويض إلى منطق الشراكة، ومن مركزية الدولة الواحدة إلى تعدد مراكز القرار ضمن وحدة وطنية. وهذه الملامح تشكل جوهر الفيدرالية، حتى وإن لم تُسمَّى بهذا الاسم رسميًا.

إنها ليست مجرّد توزيع للصلاحيات، بل إعادة صياغة للعقد الاجتماعي، يقرّ بأنّ الدولة ليست كيانًا متجانسًا، بل فضاءً يعيش فيه قوميات وطوائف وثقافات متعددة، لكلٍّ منها الحق في أن تكون فاعلًا، لا تابعًا.

في هذا النموذج، تتكوّن الدولة من أقاليم أو كيانات تتمتع ببرلمانات محلية، ودساتير فرعية، وحكومات منتخبة، وتساهم في صنع السياسات المركزية من موقع الندّية.

هنا لا يُنظر إلى الأطراف كخزّان بشري أو جغرافي، بل كركائز سيادية جزئية داخل منظومة سياسية جامعة.

اللامركزية السياسية لا تعني التقسيم، بل تعني أن وحدة الدولة تقوم على التوازن لا على الاحتكار، وعلى التمثيل لا على التذويب.

المعنى الأعمق للفرق بينهما

إذا كانت اللامركزية الإدارية تحاكي الشكل وتخاف من المضمون، فإن اللامركزية السياسية تغوص في عمق الأزمة البنيوية للدولة وتحاول إعادة بنائها من الأساس.

الأولى يمكن أن تكون مسكِّنًا في وجه المطالب القومية أو الجهوية؛

أما الثانية فهي جسرُ اعتراف وكرامة، لأنها تضمن ألا تُصاغ هوية الدولة بلون واحد، أو باسم قومية واحدة، أو بلسان عاصمة واحدة.

اللامركزية السياسية، في السياق السوري مثلًا، ليست ترفًا نظريًا، بل ضرورة تاريخية لإنقاذ وطنٍ منهكٍ بالتسلّط وإنكار التعدد.

فالكورد، والسريان، والآشوريون، وسائر المكوّنات المهمشة، لم يطالبوا يوماً بتفويض صلاحيات، بل بأن يكون لهم صوت في كتابة المصير، والمطالبة هنا ليست تحدّياً للوحدة، بل شرطاً لبقائها.

الدولة التي تكتفي باللامركزية الإدارية، إنما تعيد إنتاج عقل السلطة القديمة بثوب تكنوقراطي.

أما الدولة التي تتبنّى اللامركزية السياسية، فهي دولة تعرف أن الشرعية لا تُمنح من فوق، بل تُنتج من القاعدة، من القبول العام، ومن التمثيل العادل.

هنا لا تعود العاصمة مركز الكون، ولا تعود القومية الأكبر هي وحدها الوطن، بل يصبح الوطن شبكة علاقات سيادية متوازنة، يتقاطع فيها المختلفون لا ليتنازعوا، بل ليتساووا في بناء ما هو مشترك.

اللامركزية السياسية، بما تحمله من توزيعٍ للسلطة، لا تعني تفكيك الدولة، بل إعادة بنائها على أسس التوازن والاعتراف، إنها النظام الذي يمنح الأقاليم والمكوّنات المحلية حقًّا في التشريع والإدارة الذاتية ضمن إطار وطني جامع، دون المساس بوحدة السيادة.

فحين لا تتركز السلطة السيادية في الحكومة المركزية وحدها، بل تتوزع بشكل عقلاني بين المركز والأقاليم، يصبح المواطن أقرب إلى القرار، وأكثر قدرة على مساءلة من يحكمه، وتُصبح الدولة أكثر تماسكًا واستقرارًا.

وهذه الملامح، برلمان محلي، حكم ذاتي، مشاركة في السياسات العامة، هي جوهر الفيدرالية، حتى وإن لم تُسمَّى صراحة بذلك.

والفيدرالية ليست نقيض الوحدة، بل صمّام أمان لها. إنها الصيغة التي تحمي البلاد من النزعات الانفصالية لأنها تعترف بالمكونات بدلاً من إنكارها، وتمنح الجميع شعورًا بالملكية والمشاركة، لا التهميش والارتهان.

فالدول التي تبنّت الفيدرالية، كألمانيا، وسويسرا، وكندا، والعراق، لم تتفكك، بل تجاوزت أزماتها البنيوية، أما الدول التي أصرت على الحكم المركزي الحديدي، فغالبًا ما انفجرت من الداخل أو غرقت في الديكتاتورية والانقسامات.

إن فيدرالية عادلة لا تعني تقسيماً، بل تعني اعترافاً وشراكة. والوحدة القسرية ليست وحدة، بل احتلال ناعم.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

10/6/2025م