محمود مصطفى
من ترامب إلى الديمقراطيين: تبدل الوجوه وثبات العقيدة.. كيف تتحول إيران من تهديد استراتيجي إلى أصل اقتصادي في معادلة النفوذ الأمريكي ؟
لطالما قلت في منشورات سابقة إن الولايات المتحدة لا يمكن اختزالها في رئيس يدخل البيت الأبيض وآخر يغادره، ولا في حزب يتقدم وآخر يتراجع، إنها منظومة متشابكة من مراكز النفوذ والمصالح الاقتصادية والعسكرية والمالية، تتجاوز في امتدادها حدود الإدارات المتعاقبة، وتملك من أدوات التأثير ما يجعل السياسة الخارجية الأمريكية أقرب إلى عقيدة مؤسسية منها إلى برنامج انتخابي عابر.
أما الرئاسة والإدارة والكونغرس ومجلس الشيوخ، فهي، في جانب من وظائفها، أشبه بمجالس إدارة متعاقبة لمنظومة استراتيجية كبرى. تتغير الوجوه، وتتبدل الخطابات، وتتباين أساليب التسويق السياسي، لكن المصالح العليا تظل حاضرة في عمق القرار. وما يتغير في الغالب ليس اتجاه البوصلة، بل طريقة الوصول إلى الغاية، وتوزيع الأدوار، وإعادة هندسة الأدوات بما يضمن استمرار النفوذ وتعظيم العائد.
من هنا، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس: هل سيواصل الديمقراطيون سياسة ترامب تجاه إيران أم سينقلبون عليها ؟ بل: كيف سيعيدون توظيف الإرث الذي تركه ترامب، وكيف سينقلون الصراع من منطق الاستنزاف العسكري المباشر إلى هندسة أكثر اتساعا ً للنفوذ الاقتصادي والتكنولوجي؟
إن ما يبدو اختلافاً بين الحزبين قد يكون، في جوهره، اختلافاً في إدارة المشروع لا في فلسفته.
أولاً: الشهران الفاصلان.. نافذة ترامب الأخيرة قبل تبدل موازين الكونغرس
يدرك ترامب أن الزمن السياسي ليس تفصيلاً إجرائياً، بل عنصر من عناصر القوة. فحين تتبدل موازين الكونغرس، لا تتغير فقط الأصوات داخل القاعات، بل تتغير معها مساحة المناورة الرئاسية، وشروط التمويل، وأدوات الرقابة والمسألة.
ولهذا قد يميل ترامب، إذا رأى أن المواجهة مع إيران بلغت نقطة الحسم، إلى استثمار ما تبقى من نافذة النفوذ الجمهوري لفرض وقائع ميدانية يصعب على الإدارة اللاحقة التراجع عنها بسهولة.
فهو لا يريد أن يترك لخلفائه أزمة مفتوحة بلا نتائج، ولا أن يمنح خصومه السياسيين فرصة تقديم أنفسهم باعتبارهم الطرف الذي أوقف مغامرة عسكرية لم يجنِ منها الأمريكيون سوى الكلفة.
وفي المقابل، تدرك طهران أن الزمن قد يعمل لمصلحتها، فخفض التصعيد في مضيق هرمز، وتجنب إغلاقه الكامل، قد يمنحها فرصة لانتظار تبدل المعادلة السياسية في واشنطن، وفتح نافذة تفاوضية مع إدارة أقل اندفاعاً نحو المواجهة المباشرة.
هنا يصبح الصمت العسكري المؤقت أداة سياسية، كما تصبح إدارة التوتر جزءاً من استراتيجية البقاء.
لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه ليست حتمية، بل قراءة لاحتمالات توظيف اللحظة السياسية، إذ لا تُحسم القرارات العسكرية بمجرد تبدل الأغلبية البرلمانية.
ثانياً: ما بعد تبدل الأغلبية.. خنق الحرب بأدوات السياسة والمال.
الديمقراطيون، إذا امتلكوا أدوات رقابية وتشريعية مؤثرة، لن يكونوا بالضرورة في حاجة إلى إعلان وقف الحرب حتى يحدوا من اندفاعها.
ففي السياسة الأمريكية، ليست القوة العسكرية وحدها هي التي تحسم مسار المواجهات، ثمة قوة أخرى لا تقل تأثيراً عنها، تتمثل في سلطة الاعتمادات المالية، والرقابة البرلمانية، والتحقيقات، وتقييد التفويضات العسكرية.
قد لا يستطيع الكونغرس إيقاف الرئيس بقرار سياسي بسيط، لكنه يستطيع أن يجعل استمرار العمليات أكثر كلفة، وأن يضيق هامش المناورة أمام أي تصعيد واسع أو انخراط بري طويل الأمد.
سيصبح التمويل ساحة الاشتباك الجديدة.
وسيجد وزير الدفاع نفسه أمام جلسات مساءلة متكررة، وأسئلة عن كلفة العمليات، وأهدافها، والجدوى الإستراتيجية منها، والحدود الزمنية التي يمكن أن تستمر ضمنها.
وقد تتحول المساعدات الاقتصادية والتفاهمات المالية إلى أدوات لاحتواء الأزمة، بحيث يُطرح تخفيف العقوبات أو الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة مقابل ترتيبات تضمن أمن الملاحة والحد من التصعيد.
وعندها ستظهر واشنطن في صورة الوسيط الذي يعيد الاستقرار، لا الطرف الذي ساهم في إنتاج أسبابه.
وهنا تكمن براعة السياسة الأمريكية، حين تنتقل من استخدام القوة إلى إدارة نتائج استخدامها، ومن فرض الوقائع إلى احتكار صياغة التسوية.
ثالثاً: القواعد والأساطيل.. حين يصبح الوجود العسكري بنية دائمة للنفوذ
من الخطأ الاعتقاد أن انحسار المواجهة العسكرية يعني بالضرورة انحسار الحضور الأمريكي في المنطقة.
فالوجود العسكري الأمريكي في الخليج ليس مجرد استجابة لتهديد إيراني، بل هو جزء من بنية إستراتيجية أوسع، تتصل بأمن الممرات البحرية، وحماية منظومة التحالفات، وضمان التفوق العسكري، ومراقبة التوازنات الإقليمية.
الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة العديد في قطر، وقاعدة الظفرة في الإمارات، ليست مجرد مواقع عسكرية مرتبطة بخصم محدد، إنها عقد استراتيجية في شبكة الانتشار الأمريكي الممتدة عبر المنطقة.
وحتى إذا تراجعت كثافة الانتشار البحري، أو أُعيد توزيع حاملات الطائرات بين مسارح العمليات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تغيير العقيدة الأمريكية، بل قد يعكس إعادة تموضع للقوة وفقاً لأولويات أكثر إلحاحاً.
فقد تنخفض البصمة العسكرية المباشرة، فيما يتعاظم النفوذ عبر التدريب، والتسليح، والصيانة، والربط الاستخباراتي، والدفاع الجوي، والتكامل العملياتي.
وهنا نصل إلى مفهوم أكثر عمقاً: الاعتماد الاستراتيجي طويل الأمد.
فالدولة التي تشتري منظومات الدفاع الأمريكية لا تشتري صواريخ ورادارات فحسب إنها تدخل في شبكة من الالتزامات الفنية والتشغيلية والتدريبية، تجعل استمرار العلاقة ضرورة تتجاوز عمر الأزمة نفسها.
إن القاعدة العسكرية تحمي النفوذ، لكن منظومة التسليح والصيانة والتشغيل تجعل هذا النفوذ قابلاً للاستمرار والتجدد.
وهذا هو الفرق بين الحضور العسكري المؤقت والارتباط الاستراتيجي المستدام.
رابعاً: ترامب لم يصنع الحرب فقط.. بل أعاد تسعير الخوف
ثمة حقيقة في الاقتصاد السياسي للصراعات كثيراً ما يغفل عنها المراقبون: التهديد لا ينتج كلفة أمنية فحسب، بل ينشئ أسواقاً كاملة حوله.
فكلما ارتفعت مخاطر الملاحة في مضيق هرمز، ارتفعت معها أقساط التأمين البحري، وكلفة الشحن، ومتطلبات الحماية، وحاجة الدول إلى تعزيز مخزوناتها الدفاعية.
ومع مرور نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي، يصبح مجرد احتمال تعطيله عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ترامب، في قراءتي، تعامل مع هذه المعادلة بمنطق مختلف: ليس ضرورياً أن ينفجر المضيق حتى يصبح مصدراً للقوة، يكفي أن يبقى مفتوحاً تحت ظلال التهديد، وأن تظل احتمالات الإغلاق حاضرة في حسابات الأسواق وصناع القرار.
وهنا يتحول الخوف من مجرد شعور سياسي إلى متغير اقتصادي، وتصبح المخاطر الأمنية جزءاً من معادلة التسعير.
أما الصناعات الدفاعية الأمريكية، وفي مقدمتها شركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ، فتعمل داخل سوق تتأثر باستمرار التوترات، وتنامي الإنفاق العسكري، وحاجة الحلفاء إلى تحديث منظوماتهم الدفاعية.
لكن ينبغي التمييز بين الاستفادة الاقتصادية من الأزمات وبين الادعاء بأن جهة واحدة تصنع كل تفاصيلها أو تتحكم في كل مساراتها، فالمشهد أكثر تعقيداً من ذلك.
ومع هذا، تبقى النتيجة الاستراتيجية واضحة: كلما أصبح التهديد جزءاً من البيئة الأمنية الدائمة، تحولت مواجهته إلى سوق مستمرة لا تنتهي بانتهاء المعركة.
خامساً: الديمقراطيون.. من اقتصاد الردع إلى إمبراطورية الاعتماد التكنولوجي
إذا كان ترامب قد راهن على الضغط الأقصى، والتلويح بالقوة، ورفع كلفة المخاطر الأمنية، فقد يختار الديمقراطيون، في حال امتلاكهم مساحة سياسية كافية، مقاربة أكثر نعومة وأوسع امتداداً.
لن يكون المطلوب بالضرورة إنهاء النفوذ الإيراني بصورة نهائية، بل إعادة ضبطه ضمن حدود يمكن إدارتها، وتخفيض كلفة المواجهة المباشرة، وتحويل جزء من العلاقة الإقليمية من اقتصاد الخوف إلى اقتصاد الاعتماد التكنولوجي.
قد تُطرح تفاهمات مرحلية مع طهران، تتضمن قيوداً نووية، وضمانات تتصل بالملاحة البحرية، وترتيبات للحد من التصعيد الإقليمي، مقابل تخفيف انتقائي لبعض القيود الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، قد تتجه واشنطن إلى تقديم نفسها للخليج باعتبارها الشريك القادر على نقل العلاقة من مجرد الحماية العسكرية إلى بناء منظومات المستقبل.
وهنا تتغير طبيعة الصفقة.
فبدلاً من أن تكون العلاقة قائمة حصراً على شراء المقاتلات والصواريخ ومنظومات الدفاع، تصبح قائمة أيضاً على الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمفاعلات النووية المدنية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والتقنيات المتقدمة.
السلاح يضمن لك التفوق في معركة، لكن التكنولوجيا تمنح صاحبه نفوذاً على دورة الإنتاج والمعرفة والاقتصاد لعقود.
إنها نقلة من تسليح الحلفاء إلى هندسة اعتمادهم الإستراتيجي.
وإذا كان ترامب قد بنى جزءاً من معادلته على إبقاء الخطر حاضراً، فقد يسعى الديمقراطيون إلى تقديم الاستقرار المشروط بوصفه بوابة لربط الاقتصادات الخليجية بمنظومة التكنولوجيا الأمريكية.
والهدف الأبعد قد يكون إعادة توجيه الثقل العسكري والاستراتيجي نحو المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتصاعد المنافسة مع الصين.
فالمسألة ليست استبدال إيران بالصين بوصفهما خصمين متعاقبين فحسب، بل إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية وفقاً لمعادلة التنافس على قيادة النظام الدولي.
سادساً: كيف ينتهي الدور الوظيفي لإيران بوصفها تهديداً استراتيجياً ؟
إيران لن تختفي من الخريطة السياسية، ولن تتوقف عن كونها دولة ذات مصالح ونفوذ وأدوات إقليمية. لكن ما قد يتغير هو موقعها في الحسابات الأمريكية، وطبيعة التهديد الذي تمثله، ومدى الحاجة إلى إبقائه في صدارة المشهد.
وهنا يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية:
المسار الأول: الاحتواء عبر الصفقة.
تتحول إيران من خصم مفتوح المواجهة إلى طرف خاضع لتفاهمات مرحلية، تتضمن قيوداً على البرنامج النووي، وضبطاً للصواريخ، وتراجعاً عن بعض أنشطة النفوذ الإقليمي، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات وإعادة دمج انتقائية في الاقتصاد الدولي.
هذا السيناريو لا يعني تحول إيران إلى حليف أمريكي، بل نقلها من خانة التهديد غير المنضبط إلى خانة الخصم القابل للإدارة.
وهو نموذج يذكر، من بعض الوجوه، بتجربة فيتنام: خصومة تاريخية لم تمنع لاحقاً بناء علاقات اقتصادية واستراتيجية أكثر براغماتية.
المسار الثاني: التفكك والفوضى.
وهذا هو السيناريو الأكثر إثارة للقلق إقليمياً.
فسقوط النظام الإيراني بصورة مفاجئة لا يعني بالضرورة قيام نظام مستقر ودولة متماسكة، بل قد يفتح الباب أمام صراعات على السلطة والموارد والهوية، وتنافسات قومية ومناطقية، واضطراابات أمنية تتجاوز الحدود الإيرانية.
إن تفكك دولة بحجم إيران وتعقيداتها قد ينتج تهديدات متعددة بدلاً من تهديد مركزي واحد.
وهنا تكمن المفارقة:
قد يكون الخصم القوي والمنظم أقل كلفة على جيرانه من خصم منهار تتوزع فيه مراكز السلاح والقرار والنفوذ.
لذلك فإن دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية وتركيا وباكستان، لديها أسباب استراتيجية وجيوسياسية تدفعها إلى تفضيل إيران مستقرة ومقيدة على إيران مفككة ومفتوحة على المجهول، وإن اختلفت حسابات كل دولة ومصالحها.
المسار الثالث: إعادة إنتاج التهديد بحجم أقل.
وهذا، في تقديري، من السيناريوهات التي تستحق اهتماماً أكبر.
فليس من الضروري إنهاء إيران كلياً، ولا من مصلحة جميع الأطراف بالضرورة إسقاط النظام، قد تكون المعادلة الأكثر قابلية للإدارة هي تقليص قدراتها الاستراتيجية، والحد من تمددها الإقليمي، واحتواء برنامجها النووي والصاروخي، مع إبقاء قدر من التوتر يسمح باستمرار منظومة الردع والتحالفات.
بعبارة أخرى: انتقال إيران من تهديد إقليمي واسع إلى تهديد محدود ومضبوط.
وهذا لا يعني أن واشنطن تريد بالضرورة الإبقاء على نفوذ إيران أو توظيفه بصورة مباشرة، بل إن إدارة التوازنات الدولية كثيراً ما تقوم على منع الخصم من بلوغ مرحلة تشكل فيها قدراته خطراً وجودياً، من دون أن تتحول كل مواجهة معه إلى حرب مفتوحة.
فالسياسة الدولية لا تبحث دائماً عن تصفية الخصوم، أحياناً تبحث عن ضبط سقف قوتهم، والتحكم في مساحة حركتهم، وإبقائهم داخل حدود يمكن التنبؤ بها.
أخيراً:
لا تراهنوا على تبدل الوجوه.. راقبوا تبدل الأدوات
لا أتوقع أن يكون مستقبل المنطقة محكوماً بخيارين فقط: انسحاب أمريكي كامل أو حرب شاملة.
الأرجح، إذا سمحت الظروف السياسية والميدانية بذلك، هو استمرار الحضور الأمريكي مع إعادة تشكيل وظائفه، وتراجع نسبي في بعض أدوات المواجهة المباشرة، مقابل توسع أدوات الضغط الاقتصادي والتكنولوجي والأمني.
قد تكون المرحلة التالية أقل ضجيجاً عسكرياً، لكنها أكثر تعقيداً في هندسة النفوذ.،، وهنا على القادة الكُرد استيعاب المرحلة بأدق تفاصيلها، للمشاركة في كتابة التاريخ، لا الخروج من أوسع الأبواب والمشاهدة فقط.
ترامب يميل إلى سياسة الصدمة والضغط الأقصى وفرض الوقائع، بينما قد يفضل الديمقراطيون سياسة الاحتواء المشروط، وتدوير الزوايا، وتوظيف الاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية لإنتاج النتائج ذاتها بأدوات مختلفة.
وهنا أعود إلى الفكرة التي بدأت بها:
الولايات المتحدة لا تتغير بالضرورة عندما يتغير رئيسها، إنها تعيد ترتيب أدواتها عندما تتغير حسابات مصالحها.
فالرئيس يتبدل، والحزب يتقدم أو يتراجع، والكونغرس يعيد توزيع أوراق القوة، لكن المؤسسات والمصالح الإستراتيجية لا تبدأ من الصفر مع كل انتخابات.
وإيران، في هذه المعادلة، قد لا تكون سوى فصل من فصول إعادة توزيع النفوذ، تماماً كما كانت أزمات سابقة فصولاً في إعادة تشكيل النظام الإقليمي.
أما الفزاعة الحقيقية التي تتشكل في الأفق، فهي ليست إيران وحدها، بل الصراع على من يمتلك مفاتيح الاقتصاد العالمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، ومراكز إنتاج القوة في القرن الحادي والعشرين.
فالقرن القادم لن يكون لمن يملك أكبر ترسانة سلاح فحسب، بل لمن يستطيع أن يجعل الآخرين يعتمدون عليه في أمنهم، واقتصادهم، وتكنولوجيتهم، وحتى في تعريفهم لمصادر الخطر.
وهذه، في جوهرها، هي فلسفة النفوذ حين تتجاوز حدود الجغرافيا، وتتحول من احتلال الأرض إلى امتلاك مفاتيح القرار.



