غير مصنف

هل يولد السلام من رحم العدالة؟ أصوات النساء في عالم مثقل بالعنف والاضطراب.. مقاربة نسوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء – 25 تشرين الثاني

نجاح هوفاك

في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تتجدد الدعوات لمواجهة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في مختلف أنحاء العالم. لكن هذه المناسبة، من وجهة نظرنا كأصوات نسوية كردية، ينبغي ألا تقتصر على استحضار مظاهر العنف المباشر الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة والمجتمع، بل يجب أن تفتح نقاشاً أوسع حول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تنتج العنف وتعيد إنتاجه، وتجعله جزءاً من حياة ملايين البشر.

إن قضايا النساء ليست معزولة عن قضايا الحرية والعدالة والسلام، ولا يمكن تحقيق المساواة الحقيقية في عالم تحكمه اختلالات عميقة في موازين القوى، وتتحكم فيه مصالح الدول العظمى بمصائر الشعوب، وتُستخدم فيه الحروب والصراعات أحياناً تحت شعارات حماية الأمن وتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب.
ومن هذا المنطلق، فإن مناهضة العنف ضد النساء تقتضي النظر إلى جذور العنف، لا الاكتفاء بإدانة نتائجه، والتعامل مع هذه القضية باعتبارها جزءاً من معركة أوسع من أجل عالم أكثر عدلاً وأماناً وكرامة للإنسان.

السلام العالمي… ضرورة لحماية النساء

لا يمكن الحديث عن سلام حقيقي في ظل نظام دولي يسمح للقوى العظمى بالتحكم بمصائر الدول والشعوب، ويفرض عليها إراداته وفقاً لمصالحه السياسية والاقتصادية والعسكرية.
إن السلام لا يعني مجرد غياب أصوات المدافع، ولا توقيع اتفاقيات بين أطراف تمتلك القوة والنفوذ، بل يعني وجود توازن عادل للقوى، واحترام إرادة الشعوب وحقوقها، وعدم تحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات الدولية.
فالنساء هن من أكثر الفئات تضرراً من الحروب والنزاعات؛ إذ لا يقتصر ما يتعرضن له على فقدان الأمن والاستقرار، بل يمتد إلى القتل والاغتصاب والتهجير والتجويع والحرمان من التعليم والعمل، فضلاً عن الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتركها الحروب على حياتهن وأجيالهن.
ومن هنا، فإن الدفاع عن السلام ليس موقفاً سياسياً مجرداً، بل هو دفاع عن حق النساء في الحياة الآمنة، وعن حق الأطفال في مستقبل لا تحكمه ذاكرة الحرب والخوف.

حين تتحول السلطة والقوانين إلى أدوات لإخضاع النساء

لا يقتصر العنف ضد النساء على الممارسات الفردية أو الأعراف الاجتماعية السائدة، بل قد يتحول إلى منظومة متكاملة حين تحتكر السلطات الاستبدادية النفوذ وتستخدم سلطتها السياسية والتشريعية للتحكم بمفاصل الدولة والمجتمع، وتوجيه القوانين بما يخدم استمرار هيمنتها.
فالسلطة التي تتحكم في سن القوانين وتفسيرها وتطبيقها تمتلك قدرة كبيرة على تحديد موقع النساء في المجتمع، وعلى توسيع حقوقهن أو الانتقاص منها، وعلى تكريس المساواة أو تقويضها. وفي ظل الأنظمة الاستبدادية، قد تصبح التشريعات والسياسات العامة أدوات لإدامة التمييز، وتقييد الحريات، وإضعاف قدرة النساء على المشاركة المستقلة في الحياة العامة وصناعة القرار.
وتزداد خطورة هذه الممارسات حين تُستخدم المبررات الدينية والعادات والتقاليد لتسويغ الانتقاص من حقوق النساء، والتشكيك في أهليتهن وجدارتِهن، وتكريس الاعتقاد بأنهن أقل استحقاقاً للمساواة من الرجال، أو أن استقلاليتهن تشكل تهديداً لبنية المجتمع.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل قد يُمارس العنف بصورة علنية ومباشرة، أو يتخذ أشكالاً أكثر بشاعة، تختبئ خلف خطابات وشعارات توحي بأن النساء تحررن من القيود، بينما يظللن في واقعهن محاصرات بمنظومة من الضغوط والوصاية والإقصاء والعنف النفسي والاقتصادي والاجتماعي.
فليس كل ما يبدو تحرراً هو تحرر حقيقي، وليس كل ما يُمنح للنساء من مساحات شكلية يعني أنهن امتلكن حقهن في تقرير حياتهن ومصيرهن.لذلك فإن تحرر النساء لا يُقاس بالمظاهر أو بالشعارات، بل بمدى امتلاكهن حقوقهن كاملة، وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بحرية، واستقلالهن الاقتصادي والاجتماعي، ومشاركتهن المتكافئة في الحياة العامة، وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز.
ومن هنا، فإن مواجهة العنف ضد النساء تقتضي أيضاً مساءلة البنى السياسية والتشريعية التي تكرّس التمييز، وعدم التعامل مع استبداد السلطة بوصفه قضية سياسية منفصلة عن قضايا النساء؛ فحين تُصادر الحريات العامة، تكون النساء غالباً من أكثر الفئات التي تدفع ثمن ذلك.

مكافحة الإرهاب لا تحتمل ازدواجية المعايير

من الضروري أن يكون الموقف من الإرهاب واضحاً وحازماً، وألا يخضع للمصالح السياسية أو للتحالفات المتغيرة.
لقد أصبح مفهوم الإرهاب، في كثير من الأحيان، مطاطياً وخاضعاً لتفسيرات القوى النافذة ومصالحها. فقد يُوصَف طرف بأنه شريك في محاربة الإرهاب في مرحلة معينة، ثم يصبح في مرحلة أخرى متهماً بالإرهاب أو تهديد الأمن القومي لدولة ما، تبعاً لتغير الحسابات السياسية وموازين المصالح ، و مواجهة الإرهاب لا تكون بانتقاء الضحايا أو تصنيف الجرائم وفق هوية مرتكبيها، ولا يجوز أن يكون هناك إرهاب مدان وآخر مبرر أو متغاضى عنه ، ولعل ما تعرضت له النساء والفتيات الكرديات الإيزيديات على يد تنظيم داعش الإرهابي في شنكال عام 2014، يمثل شاهداً مؤلماً على وحشية الإرهاب حين يستهدف الإنسان في هويته ووجوده وكرامته. فقد تعرضت آلاف النساء والفتيات للاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والبيع القسري، في جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.ورغم مرور سنوات على تلك الجرائم، لا يزال مصير أعداد كبيرة من المختطفين والمختطفات مجهولاً، ولا تزال عائلات كثيرة تنتظر عودة أبنائها وبناتها، فيما تستمر معاناة الناجيات في مواجهة آثار تلك الانتهاكات النفسية والاجتماعية والإنسانية،إن هذه المأساة لا ينبغي أن تبقى مجرد ذكرى تستحضرها المؤسسات الدولية في المناسبات، بل يجب أن تظل قضية حية تستوجب العمل الجاد للكشف عن مصير المختطفات والمختطفين، وتحرير من لا يزالون في الأسر، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وتأمين الدعم والرعاية للناجيات.كما لا يجوز أن تتحول تضحيات الشعوب التي واجهت التنظيمات الإرهابية ودافعت عن مجتمعاتها وحقها في الحياة إلى أوراق تفاوض أو مصالح مؤقتة في الحسابات الدولية،إن حماية النساء والشعوب تتطلب موقفاً دولياً مبدئياً من جميع أشكال الإرهاب والعنف المنظم، بعيداً عن ازدواجية المعايير، وبعيداً عن توظيف معاناة الإنسان في الصراعات السياسية.

المؤسسات الدولية… من القلق إلى المسؤولية والفعل

لم يعد مقبولاً أن تكتفي هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بإصدار بيانات القلق والإدانة، بينما تستمر النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتُترك النساء والأطفال لمصائرهم في مناطق الحروب ،إن مسؤولية هذه المؤسسات لا ينبغي أن تتوقف عند توثيق الانتهاكات أو التعبير عن القلق إزاءها، بل يجب أن تتحول إلى إجراءات فعلية وآليات للمساءلة والمحاسبة، تضمن حماية المدنيين، وتضع حداً للإفلات من العقاب. وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق النساء مسؤولية أكبر في التعامل الجدي مع ملفات العنف بكافة أشكاله؛ فالحماية لا تعني فقط إنقاذ النساء من لحظة العنف، وإنما تقتضي أيضاً توفير الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ومساعدتهن على استعادة استقلاليتهن وقدرتهن على بناء حياة آمنة وكريمة ، فالنساء اللواتي ينجون من العنف لا ينبغي أن يُتركن وحيدات في مواجهة تبعاته، ولا أن تتحول نجاتهن إلى مجرد أرقام في تقارير المنظمات والمؤسسات.

النساء الكرديات بين عنفين متداخلين… لا يجوز الفصل بينهما

إن خصوصية الرؤية النسوية الكردية تكمن، في جانب أساسي منها، في إدراك طبيعة العنفين اللذين تتعرض لهما النساء الكرديات، وتقاطعهما في تشكيل واقعهن ومصيرهن.
فهن، من جهة، يواجهن العنف القائم على النوع الاجتماعي، الناتج عن البنى الأبوية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، وما يرافق ذلك من حرمان من الاستقلالية والمشاركة وصنع القرار، فضلاً عن أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يواجهن عنفاً مرتبطاً بواقع شعبهن، وبما يتعرض له من قمع واضطهاد وإنكار للهوية والحقوق القومية والسياسية والثقافية، وما ينتج عن ذلك من حروب وتهجير وفقدان للأمان والاستقرار.
وهذان العنفان ليسا مسارين منفصلين دائماً، بل قد يتقاطعان ويتضاعف أثرهما. فالنساء اللواتي يعشن في مجتمعات تعاني من القمع والصراع لا يواجهن بالضرورة الظروف ذاتها التي تواجهها نساء يعشن في بيئات مستقرة، كما أن تعرض شعوبهن للاضطهاد لا يعفي مجتمعاتهن من مسؤولية مواجهة العنف والتمييز الممارس ضدهن داخلياً ، إن النساء الكرديات قد يجدن أنفسهن في مواجهة عنف يطالهن بسبب كونهن نساء، وعنف آخر يطالهن بسبب انتمائهن إلى شعب يتعرض للاضطهاد وإنكار حقوقه. وفي الحروب والنزاعات، تتضاعف هذه المعاناة، إذ تصبح النساء عرضة للعنف الجنسي والقتل والتهجير والتجويع، فضلاً عن أشكال الإذلال والاستهداف التي تطال هوياتهن ووجود مجتمعاتهن.
ومن هنا، فإننا نرفض اختزال قضايا النساء الكرديات في أحد هذين البعدين، أو استخدام القضية القومية لتأجيل المطالبة بحقوق النساء، كما نرفض تجاهل معاناة شعبنا بحجة أن النضال النسوي ينبغي أن يكون منفصلاً عن قضايا التحرر الوطني.
إن مواجهة العنف الخارجي لا تبرر التسامح مع العنف الداخلي، والنضال من أجل حقوق النساء لا يتطلب منهن التخلي عن حق شعبهن في الحرية وتقرير المصير.
فلا نريد تحرراً وطنياً يعيد إنتاج القمع داخل المجتمع، ولا نريد مساواة نسوية تتجاهل حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
إن النساء الكرديات لسن مطالبات بالاختيار بين حريتهن وحقوقهن بوصفهن جزءاً من شعبهن. إنهن يطالبن بالاثنتين معاً، ويرفضن أن تكون حقوقهن مؤجلة إلى ما بعد تحرر شعبهن، أو أن يكون تحرر شعبهن على حساب حريتهن وكرامتهن.

حق الشعوب في الحرية والعدالة

إن عملنا كنسويات كرديات يتقاطع بالضرورة مع قضية شعبنا الكردي وتطلعاته المشروعة إلى الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
فالشعب الذي حُرم من حقوقه القومية والسياسية والثقافية، وتوزعت جغرافيته بين دول متعددة، عانى ولا يزال يعاني من أشكال مختلفة من القمع والإنكار والاضطهاد. وكانت النساء الكرديات في قلب هذه المعاناة، لا بوصفهن نساء فحسب، وإنما بوصفهن جزءاً من شعب تعرض للحرمان من حقوقه.
إن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ليس مطلباً يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، بل هو جزء من حق الشعوب في اختيار مستقبلها السياسي وصون هويتها وكرامتها.
وإذا فرضت الظروف السياسية وموازين القوى الدولية على الكرد التعايش ضمن حدود دول أخرى وتحت سيادة حكوماتها، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لحرمانهم من المساواة والعدالة والمواطنة الكاملة، أو الانتقاص من حقوقهم القومية والثقافية والسياسية.
إننا لا نطالب بامتيازات على حساب الآخرين، بل بحقوق عادلة ومتساوية، وبواقع لا يكون فيه الانتماء القومي سبباً للقمع أو التمييز، ولا تكون فيه الهوية المختلفة مبرراً لإنكار الحقوق.
فالعدالة التي ننشدها لا تقوم على استبدال مظلومية بأخرى، بل على إنهاء جميع أشكال الظلم والتمييز، أياً كان مصدرها.

السلام قضية الجميع… لكنه يعني للنساء أكثر من مجرد وقف الحرب

إن قضية السلام ليست شأناً سياسياً يخص الحكومات وحدها، بل هي قضية إنسانية تمس الجميع، ولعلها تعني للنساء الكثير؛ لأن السلام الحقيقي يفتح أمامهن مساحات أوسع للنضال من أجل العدالة والمساواة، ويمنحهن فرصة للمشاركة في صناعة القرار، والدفاع عن حقوقهن وحقوق بنات جنسهن، بعيداً عن الخوف والتهديد والعنف.
فالنساء لسن مجرد ضحايا ينتظرن الحماية، بل هن صاحبات إرادة ودور في بناء السلام وصناعة المستقبل، وشريكات أساسيات في إعادة بناء المجتمعات التي أنهكتها الحروب والنزاعات.
ومن هنا، فإن مناهضة العنف ضد النساء لا يمكن أن تتحقق من خلال الشعارات والمناسبات السنوية وحدها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية ومؤسسات مسؤولة وقوانين عادلة، وإلى مراجعة جادة للمنظومة الدولية التي تسمح باستمرار الحروب والتمييز والإفلات من العقاب.

إن صوتنا كنسويات كرديات هو جزء من الصوت النسوي العالمي، لكنه يحمل أيضاً خصوصية تجربة شعبنا وذاكرته ومعاناته وتطلعاته. نحن ننطلق من واقعنا، لكننا لا نحصر نضالنا فيه؛ فكل امرأة تتعرض للظلم هي جزء من قضيتنا الإنسانية، وكل شعب يُحرم من حقوقه يذكّرنا بأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية.
نحن نناضل من أجل عالم لا تُقتل فيه النساء لأنهن نساء، ولا تُستباح كرامتهن بسبب الحروب، ولا تُسلب حقوق الشعوب باسم الأمن والسلام، ولا تصبح العدالة امتيازاً تمنحه القوى الأقوى لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء.

فالسلام الذي لا يحمي النساء ليس سلاماً عادلاً، والتحرر الوطني الذي لا يضمن كرامة النساء وحقوقهن ليس تحرراً مكتملاً، والمساواة التي تتجاهل حق الشعوب في الحرية ليست عدالة شاملة.إننا نريد عالماً لا تضطر فيه النساء إلى الاختيار بين حريتهن وحرية شعوبهن، ولا يضطر فيه الإنسان إلى التضحية بكرامته كي ينعم بالأمان.

فالعدالة لا تتجزأ، والحرية لا تُمنح بالتقسيط، ومناهضة العنف تبدأ حين يصبح حق الإنسان في الكرامة والحياة والحرية حقاً لا يخضع لهوية أو جنس أو قومية أو موازين قوى.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى