عمر رمضان
إن الإشكاليات التي تعاني منها محافظة الحسكة لم تعد تحتمل الحلول الترقيعية والمجاملات السياسية، ولا يمكن معالجتها بتفاهمات محدودة تُعقد في الغرف المغلقة بعيداً عن المجتمع وممثليه. فتعقيدات الواقع في المحافظة، بما تحمله من هواجس ومطالب وتباينات سياسية ومجتمعية، تستدعي حواراً وطنياً جاداً يضع أسساً واضحة لمعالجة الأزمات وصون السلم الأهلي.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل على مستوى المحافظة، يشارك فيه ممثلون حقيقيون عن مختلف مكوناتها القومية والدينية والاجتماعية، وتوجهاتها السياسية، إلى جانب الشخصيات المستقلة والفعاليات المدنية. مؤتمر يتيح مناقشة القضايا الخلافية بصراحة ومسؤولية، والتوافق على حلول عملية تضمن الحقوق، وتعزز الشراكة، وترسخ مبدأ المواطنة المتساوية.
لقد أثبتت سياسة الصفقات المغلقة محدودية قدرتها على تحقيق الاستقرار، لأنها تتجاوز المشاركة المجتمعية وتُبقي أسباب الخلاف قائمة، بما يضعف الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات والانتهاكات، ويهدد السلم الأهلي. فالتفاهمات التي لا تستند إلى الشفافية والتوافق الحقيقي تظل هشة، مهما بدت متماسكة في ظاهرها.
وفي المقابل، فإن معالجة الأزمة تتطلب أيضاً التصدي للخطابات المتشنجة والشعارات الشعبوية التي تستثمر في مخاوف الناس وتؤجج الانقسامات، من دون أن تقدم حلولاً واقعية. فالوحدة الوطنية لا تُصان بالإقصاء أو التخوين، ولا بمجرد ترديد الشعارات، بل بالاعتراف المتبادل بالحقوق، واحترام التنوع، والاحتكام إلى القانون والحوار.
إن المطلوب اليوم ليس مؤتمراً شكلياً أو منصة لتبادل الاتهامات، بل مساراً وطنياً واضحاً يفضي إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ، وآليات للمساءلة، وضمانات تمنع تكرار التجاوزات، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع في إدارة شؤون المحافظة.
الحسكة بحاجة إلى حوار يشارك فيه الجميع، لا إلى صفقات تُفرض على الجميع؛ وإلى حلول تعالج جذور الأزمة، لا إلى ترقيعات تؤجل انفجارها. فالوحدة الوطنية الحقيقية تُبنى بالثقة والعدالة والشراكة، وأي تأخير في إطلاق حوار جاد وشامل لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وزيادة المخاطر على استقرار المحافظة ومستقبل أبنائها.
إن الإشكاليات التي تعاني منها محافظة الحسكة لم تعد تحتمل الحلول الترقيعية والمجاملات السياسية، ولا يمكن معالجتها بتفاهمات محدودة تُعقد في الغرف المغلقة بعيداً عن المجتمع وممثليه. فتعقيدات الواقع في المحافظة، بما تحمله من هواجس ومطالب وتباينات سياسية ومجتمعية، تستدعي حواراً وطنياً جاداً يضع أسساً واضحة لمعالجة الأزمات وصون السلم الأهلي.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل على مستوى المحافظة، يشارك فيه ممثلون حقيقيون عن مختلف مكوناتها القومية والدينية والاجتماعية، وتوجهاتها السياسية، إلى جانب الشخصيات المستقلة والفعاليات المدنية. مؤتمر يتيح مناقشة القضايا الخلافية بصراحة ومسؤولية، والتوافق على حلول عملية تضمن الحقوق، وتعزز الشراكة، وترسخ مبدأ المواطنة المتساوية.
لقد أثبتت سياسة الصفقات المغلقة محدودية قدرتها على تحقيق الاستقرار، لأنها تتجاوز المشاركة المجتمعية وتُبقي أسباب الخلاف قائمة، بما يضعف الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات والانتهاكات، ويهدد السلم الأهلي. فالتفاهمات التي لا تستند إلى الشفافية والتوافق الحقيقي تظل هشة، مهما بدت متماسكة في ظاهرها.
وفي المقابل، فإن معالجة الأزمة تتطلب أيضاً التصدي للخطابات المتشنجة والشعارات الشعبوية التي تستثمر في مخاوف الناس وتؤجج الانقسامات، من دون أن تقدم حلولاً واقعية. فالوحدة الوطنية لا تُصان بالإقصاء أو التخوين، ولا بمجرد ترديد الشعارات، بل بالاعتراف المتبادل بالحقوق، واحترام التنوع، والاحتكام إلى القانون والحوار.
إن المطلوب اليوم ليس مؤتمراً شكلياً أو منصة لتبادل الاتهامات، بل مساراً وطنياً واضحاً يفضي إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ، وآليات للمساءلة، وضمانات تمنع تكرار التجاوزات، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع في إدارة شؤون المحافظة.
الحسكة بحاجة إلى حوار يشارك فيه الجميع، لا إلى صفقات تُفرض على الجميع؛ وإلى حلول تعالج جذور الأزمة، لا إلى ترقيعات تؤجل انفجارها. فالوحدة الوطنية الحقيقية تُبنى بالثقة والعدالة والشراكة، وأي تأخير في إطلاق حوار جاد وشامل لن يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وزيادة المخاطر على استقرار المحافظة ومستقبل أبنائها.
