بتاريخ 4 أيلول / سبتمبر 2026، وبعد متابعة ميدانية دقيقة أجراها فريق الرصد والتوثيق التابع للشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا والمنظمات الموقعة أدناه، تمكن الفريق من التواصل المباشر مع رياض سمو، والد القاصر حسن سمو، والاطلاع على تفاصيل قضية ولده عن كثب، كما قام الفريق بمتابعة المقابلة الصحفية التي أجراها الوالد مع فضائية روداو الكردية، والتي تحدث فيها باستفاضة عن معاناة أسرته بعد ماتعرض له ولده القاصر، لتتضح الصورة كاملة أمامنا حول جريمة اختطاف طالت طفلاً لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.
تفيد المعطيات الموثقة التي حصلنا عليها، والتي تؤكدها تصريحات الوالد رياض أيضا، بأن ولده القاصر (حسن رياض سمو)، مواليد مدينة الدرباسية عام 2011، كان يؤدي عمله اليومي في محل خاص بمهنة” ميكانيكي سيارات” الكائن في مدينة الدرباسية ذاتها، وذلك لتعلم مهنة ميكانيك السيارات، حيث فوجئ منذ أكثر من شهرين بقيام عناصر منظمة “جوانن شورشكر (الشبيبة الثورية)” باقتياده قسراً من مكان عمله إلى جهة غير معلومة، وسط تهديدات مسبقة كانت قد طالت القاصر في مناسبات سابقة، ما يؤكد أن هذه الواقعة لم تأتِ اعتباطياً، بل جاءت ضمن سياق مخطط ومتعمد يرقى إلى جريمة اختطاف منظّم، تخالف بشكل صريح كافة المواثيق الدولية التي تجرم انتزاع القاصرين من أحضان عائلاتهم واحتجازهم دون سند قانوني، وعلى رأسها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال أو حجز الأطفال بشكل غير قانوني، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تصون حرية الفرد وأمنه الشخصي.
وبينما يؤكد الوالد أنه قام بمراجعة كافة الجهات المحلية المسؤولة وتوجه إلى مقر منظمة” جوانن شورشكر” في المدينة، التي لم تنكر اختطافها للقاصر بل أقرت بوجوده لديها، إلا أنها امتنعت بشكل متعمد عن الإفراج عنه أو حتى تمكين أسرته من زيارته أو التواصل معه، تاركة إياه في عزلة قسرية تامة تنذر بخطر داهم على سلامته النفسية والجسدية، خاصة وأن استمرار هذا الاختفاء القسري لفترة تزيد عن شهرين دون أي إفصاح عن مكانه أو حالته الصحية، يُعد في حد ذاته انتهاكاً مستمراً للحق في الحياة الذي يعتبر حقاً طبيعياً يلتصق بوجوده الإنساني ويتصدر النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشكل خرقاً فاضحاً لإعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي يوجب على الجهات الخاطفة الكشف الفوري عن مصير المفقودين، وإلا اعتبرت أفعالها بمثابة جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الجزائية الفردية والدولية.
إن استمرار هذا التجاهل المتعمد من قبل الجهة الخاطفة لمطالب الأب والعائلة، ورفضها المتكرر فتح أي قناة تواصل تطمئن العائلة على وحيده، لا يكشف فقط عن تعنت إجرامي، بل يكشف أيضاً عن غياب أي رقابة قضائية أو إجرائية على مراكز الاختطاف غير الرسمية، ما يضع القاصر في عداد المفقودين قسرياً مجهولي المصير ويجعل حياته مهددة بخطر وشيك لا يمكن التغاضي عنه، خاصة في ظل عدم وجود أي سند قانوني أو مبرر أمني أو عسكري يسمح باختطاف قاصر دون السن القانوني بهذه الطريقة الغامضة، ولذلك فإن ما يحدث هنا ليس مجرد اختطاف عابر، بل هو اعتداء سافر على كرامة الأسرة السورية وتهديد صريح للنسيج المجتمعي الذي يفترض فيه احترام صغاره، مما يوجب على المجتمع الدولي التدخل ليس فقط لإنقاذ هذه الحالة الفردية بل لوضع حد لهذه الظاهرة الممنهجة التي باتت تهدد أمن المواطنين بشكل يومي.
ونؤكد هنا أن ما تعرض له القاصر حسن لا يشكل حالة فردية أو طارئة، بل يأتي في سياق نمط ممنهج ومتكرر من عمليات الاختطاف والاختفاء القسري التي تنفذها ذات الجهة “جوانن شورشكر” بحق أطفال وقاصرين دون الثامنة عشرة من العمر، في مناطق متفرقة من المناطق الكردية السورية، حيث تم توثيق العديد من هذه الحالات المماثلة من قبل الشبكة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ما زال غالبيتها يعاني من المصير المجهول ذاته، ما يؤكد أن هذه الممارسات تتجاوز الفعل الفردي العارض إلى استراتيجية ممنهجة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتشكل انتهاكاً جماعياً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ العدالة الجنائية.
بناءً على ما تقدم، وانطلاقاً من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإننا نطالب بما يلي:
– الإفراج الفوري عن القاصر حسن رياض سمو، وتسليمه إلى ذويه، مع ضمان سلامته البدنية والنفسية فوراً، دون أي قيد أو شرط أو مقابل.
– تمكين لجنة دولية أو محلية محايدة، وعلى رأسها الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، من الوصول المباشر والكامل إلى القاصر لتقييم حالته الصحية والنفسية، والكشف عن أي مؤشرات على تعرضه للتعذيب أو الإهمال أو المعاملة القاسية أثناء فترة اختطافه، مع إتاحة الفرصة لأسرته للاطمئنان عليه.
– توجيه تهم جنائية بحق مرتكبي هذا الفعل والمتواطئين معهم، وفقاً لمبدأ المساءلة الفردية، وإحالة ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الآليات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والاحتجاز التعسفي، للنظر في تصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
– الكشف الشامل والعلني عن مصير كافة المختطفين والمحتجزين من القاصرين والمدنيين خارج السياق القضائي في عموم الأراضي السورية، مع النشر الرسمي لكشوفات معتمدة بأسمائهم وأماكن احتجازهم، واتخاذ إجراءات فورية للإفراج عنهم جميعاً دون أي قيد أو شرط، وإنهاء حالة الغموض التي تهدد حياتهم.
– تقديم تعويضات مادية ومعنوية منصفة لعائلة القاصر وجميع العائلات المتضررة جراء الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية المترتبة على هذه الاختطافات التعسفية المطوّلة، ومحاسبة الجهة الخاطفة على كافة التبعات الناتجة عن أفعالها غير القانونية.
قامشلو – سوريا
4 أيلول / سبتمبر 2026
المنظمات الموقعة على البيان:
1- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
3 – منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
4- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا (روانكه)
5- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
6- منظمة المرأة الكوردية الحرة
7- جمعية جيان للمرأة الكردية في هانوفر / المانيا
8- اللجنة الحقوقية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا
9- قوى المجتمع المدني الكردستاني
