تصريح الناطقة باسم الهيئة المرحلية ” للحركة الوطنية الكردية “
عقدت الهيئة المرحلية ” للحركة الوطنية الكردية ” لقاءها الافتراضي الثالث عشر بعد المائة – ١١٣ – وناقشت البنود الواردة في البرنامج ، وتوصلت الى مايلي :
١ – يتابع السورييون بعلائم الرضا استمرار القضاء الوطني بمحاكمة ، وعقاب من تلطخت اياديهم بدماء السوريين في عهد نظام الاستبداد البائد ، ويبدون الارتياح بتطبيق العدالة الانتقالية ، ويطالبون باستمرارية هذه العملية لتشمل كل المذنبين ، وفي هذا السياق نجدد مطالبتنا بتقديم الضابط الأمني – محمد منصورة – الذي شغل رئاسة المخابرات العسكرية بالقامشلي لمدة ربع قرن الى المحاكمة والسماح بمشاركة من يريد في تقديم الشهادات حسب الأصول القانونية حول كل ماقام به المذكور من جرائم ، وتجاوزات تجاه سكان محافظة الحسكة ، وبث الفرقة العنصرية بين مكونات المحافظة ، والامعان في تنفيذ بنود مخطط الحزام العربي ، وممارساته العدائية تجاه المناضلين الكرد من معارضي نظام الاستبداد ، وتنفيذ مخطط – تكريد الصراع – وشق صفوف الحركة الكردية خصوصا المناوئة لنظام الاستبداد من خلال استمالة بعض ضعفاء النفوس بوسائل – العصا والجزرة – ، ودعم تنظيمات – حزب العمال الكردستاني – ب ك ك – وقضايا أخرى موثقة لدينا بشكل كامل ، وبهذه المناسبة نعلن عن استعدادنا للتعاون مع لجنة من الحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان من اجل التنسيق في تقديم شهادة مدروسة شاملة .
٢ – نجدد الدعوة الى شمول جماعات – ب ك ك – السورية ( قسد – الإدارة الذاتية – مسد – ب ي د ) باجراءات العدالة الانتقالية , وطرح الملفات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم ، والتجاوزات الاقتصادية ، والأمنية ، والسياسية في غضون خمسة عشر عاما على اقل تقدير على المحاكم المختصة ، وذلك قبل ان تنفذ خططها المرسومة بإعادة انتاج نفسها باسم العمل السياسي بدعم اطراف معينة داخلية وخارجية .
٣ – الحكومة المؤقتة التي مازالت في اطار اللون الواحد الحاكمة تكاد تتفرغ فقط للعلاقات الخارجية ، وتضع القضايا الداخلية الأساسية على الرف مثل استكمال إعادة بناء المؤسسات الدستورية ، وتحقيق التشاركية الوطنية ، والبناء الاقتصادي ، ومعالجة الغلاء الذي يستفحل منذ اشهر اكثر من السابق ، والتصدي للمسائل ذات الطابع المحلي الاجتماعي في بعض المحافظات مثل السويداء وكذلك في الساحل السوري وذلك من اجل تحقيق المصالحة الوطنية ، ووقطع الطريق على استغلالها من جانب أعداء سوريا .
٤ – نأمل ان الإدارة الانتقالية وخلال فترة حكمها التي تقترب من استكمال العامين في ديسمبر القادم ، وخاصة بعد زوال عقبة ميليشيات سلطة الامر الواقع بالمناطق الكردية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، قد توصلت الى قناعة بحكم التجربة على ارض الواقع ان الطريق الوحيد لتفعيل وتطوير المرسوم – ١٣ – لعام ٢٠٢٦ ، وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الكردية السورية هو الاستجابة لمطلب الجمهور الكردي الواسع الحريص على إنجازات التحرير ، بدعم واسناد مشروع عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع في العاصمة الوطنية دمشق ، لانتخاب من يمثل الكرد وحركتهم السياسية للتحاور مع العهد الجديد لحل توافقي عادل ودائم للقضية الكردية السورية ، وتاليا تعزيز الوحدة الوطنية ، وإنجاز المصالحة على قاعدة العيش المشترك في وطن واحد .
في الوقت الذي تراجع فيه ” الهيئة المرحلية ل ح و ك ” مسألة جدوى مشاركة الأحزاب في المؤتمر المنشود بعد التطورات الأخيرة ، نهيب بنخبنا الوطنية المستقلة ، وأصحاب الرأي من المثقفين الملتزمين بقضايا الشعب والوطن ، وكل الحريصين على الوحدة الوطنية ، والامن والاستقرار ، وإعادة الحياة الطبيعية الى المناطق التي كانت تحت نفوذ سلطات الامر الواقع ، والميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة ، أن يكونوا بمستوى المسؤولية القومية والوطنية ، ويكونوا على ثقة بان ضرورات عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع تضاعفت الآن وأصبحت اكثر الحاحا بعد زوال عقبة الميليشيات المسلحة ، وحتى لايشكل الفراغ الناشئ في مناطقنا دافعا في ظهور عقبات أخرى لم تكن بالحسبان امام طريق إعادة بناء الحركة الوطنية الكردية السورية .
المتحدثة باسم الهيئة المرحلية ” للحركة الوطنية الكردية “
كوهر حيدر
٣١ – ٨ – ٢٠٢٦
