شادي حاجي
في ظل التعقيدات المتزايدة التي تحيط بالمشهد السياسي الكردي في سوريا ، يبرز نمط من الخطاب العام يتّسم بقدر عالٍ من التوتر والانفعال ، حيث تتكرر مفردات مثل “ الخيانة ” و“ العمالة ” و“ السمسرة ” بوصفها أدوات جاهزة لتفسير الخلافات والتباينات . ورغم أن هذا الخطاب يعكس مشاعر حقيقية من القلق والإحباط ، إلا أن تحوّله إلى ممارسة شائعة في الوسط السياسي الكردي في سوريا يطرح تساؤلات جوهرية حول نتائجه ، وحول الجهة التي تستفيد فعلياً من تكريسه .
إن الإشكالية لا تكمن في وجود خلافات داخلية ، فالتعدد في الآراء والمواقف أمر طبيعي في أي فضاء سياسي حي ، بل في الطريقة التي تُدار بها هذه الخلافات . حين يتم اللجوء إلى التعميم ، والإشارة إلى “ البعض ” دون تحديد ، أو توجيه اتهامات خطيرة دون الاستناد إلى وقائع واضحة وأدلة قابلة للتحقق ، فإن النقاش يفقد طابعه السياسي الرصين ، ويتحوّل إلى حالة من التراشق الخطابي الذي يفتقر إلى الدقة والمسؤولية .
إن استخدام مفاهيم ثقيلة مثل “ الخيانة ” و“ العمالة ” لا يمكن أن يكون شأناً عابراً أو مجرد تعبير انفعالي ، بل هو توصيف يحمل أبعاداً سياسية وأخلاقية وقانونية عميقة . وعليه ، فإن إطلاق مثل هذه الأحكام دون معايير واضحة أو شواهد ملموسة ، لا يؤدي إلى كشف الحقائق ، بل يُسهم في إرباكها ، ويخلق مناخاً من الشك المتبادل الذي يقوّض الثقة بين الفاعلين السياسيين ، ويمتد أثره إلى المجتمع ككل .
من جهة أخرى ، يغيب عن هذا النمط من الخطاب إدراك طبيعة العمل السياسي ، الذي يقوم على إدارة التعقيد والتعامل مع توازنات دقيقة ، تتداخل فيها اعتبارات محلية وإقليمية ودولية . فليس كل تفاوض أو تسوية يُعد تنازلاً مذموماً ، كما أن ليس كل اختلاف في الرؤية يُفسَّر بالضرورة على أنه انحراف عن الثوابت . إن اختزال المشهد إلى ثنائية حادّة بين “ وطنية ” و“ خيانة ” يُفضي إلى قراءة سطحية ، تعجز عن استيعاب الواقع كما هو .
الأثر الأعمق والأكثر خطورة لهذا الخطاب يتمثل في نتائجه على العلاقات الكردية – الكردية في سوريا . فبدل أن يكون النقاش وسيلة لتقريب وجهات النظر وبناء مساحات مشتركة ، يتحول إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام ، وتوسيع الفجوة بين القوى السياسية من جهة ، وبينها وبين الشارع الكردي من جهة أخرى . ومع مرور الوقت ، يتحول الاتهام من أداة استثنائية إلى ثقافة سائدة ، تُضعف القدرة على الحوار ، وتُرسّخ حالة من الاستقطاب المزمن .
وهنا يبرز السؤال الجوهري: من المستفيد من هذا المسار ؟ من الواضح أن استمرار الانقسام الداخلي ، وتآكل الثقة ، لا يخدم أي مشروع سياسي يسعى إلى تحقيق مكاسب جماعية . بل على العكس ، يفتح المجال أمام قوى أخرى للاستفادة من حالة التشتت ، ويُضعف القدرة على التفاوض ، ويقلّل من فرص التأثير في مسار الأحداث .
إن الحاجة اليوم لا تقتصر على مراجعة المواقف السياسية ، بل تمتد إلى مراجعة اللغة المستخدمة في التعبير عنها . فالنقد ضرورة ، والمساءلة حق مشروع ، لكنهما يفقدان قيمتهما حين ينزلقان إلى التعميم أو التخوين غير الموثق . المطلوب هو ترسيخ خطاب بديل ، يقوم على الدقة ، ويستند إلى الوقائع ، ويفصل بين الاختلاف المشروع والاتهام الجائر ، بما يتيح إدارة الخلافات بطريقة بنّاءة لا هدّامة فالكلمة مسؤولية .
في المحصلة ، إن التحديات التي تواجه الشعب الكردي وحركته السياسية في سوريا بمختلف الأحزاب والأطر السياسية لا يمكن التعامل معها بخطاب يزيد من حدة الانقسام الداخلي ، بل تتطلب قدراً أعلى من الوعي والمسؤولية في إدارة النقاش العام . فبين ثقافة الاتهام ، وثقافة الحوار ، يتحدد المسار : إما نحو مزيد من التشرذم ، أو نحو بناء حد أدنى من التفاهم الذي يشكّل قاعدة لأي تقدّم ممكن .
وإلى مستقبل أفضل وأكثر نضجاً
