المحامي عبدالرحمن محمد
لا داعي لخلط الأوراق أكثر.
فالكثير من الساسة والمثقفين، إضافة إلى أتباع الأحزاب، لا يميزون ولا يفرقون بين الأقليات القومية والدينية والمذهبية والطائفية من جهة، وبين الشعوب كالشعب الكوردي من جهة أخرى.
في الحقيقة والواقع، الكورد ليسوا أقلية قومية، بل هم شعب يعيش على أرضه التاريخية.
ونتيجة للمصالح الدولية والإقليمية، واتفاقيات مناطق النفوذ والانتداب، تم تقسيم كوردستان وضم جغرافيتها إلى عدة دول، وتوزيع شعبها بينها، دون الأخذ بعين الاعتبار رغبات وإرادة وتطلعات الشعب الكوردي في تقرير مصيره، أسوة ببقية شعوب العالم.
لقد تعرض الشعب الكوردي لمظلومية تاريخية كبيرة، تمثلت في حرمانه من حق تقرير المصير، وهو حق مكفول للشعوب بموجب القانون الدولي، كحق فطري ومكتسب سياسي وحقوقي.
هذا الحرمان حرم الكورد من الاستقلال، ومن إقامة دولتهم الخاصة، ومن التحرر من التبعية والظلم والاضطهاد القومي والوطني والسياسي والحقوقي.
إن مفهوم الشعب أو الشعوب أو الجماعات يرتبط ارتباطاً مباشراً بمبدأ حق تقرير المصير وفق القانون الدولي، بينما مفهوم الأقليات القومية أو الدينية أو المذهبية أو الطائفية لا علاقة له إطلاقاً بحق تقرير المصير.
ولتوضيح ذلك أكثر:
بما أن الكورد شعب يمتلك مقومات وشروط وأركان الدولة، وهي الأرض والشعب والسلطة أو السيادة، فمن حق الشعب الكوردي أن تكون له دولته الخاصة، وأن يقرر مصيره بنفسه، وينال حريته واستقلاله وفق القانون الدولي.
في المقابل، ليس من حق الأقليات القومية أو الدينية أو الطائفية أو المذهبية، كالعَلويين والدروز، المطالبة بحق تقرير المصير، لأن هذا الحق يقتصر على الشعوب التي تتوافر فيها عناصر الدولة.
لقد ارتكبت الأحزاب الكوردية سابقاً خطأً سياسياً وحقوقياً جسيماً بحق الشعب الكوردي، عندما ربطت مصير وحقوق الشعب الكوردي السياسية بمطالب المعارضات في دول محتلي كوردستان.
والحقيقة أنه لا يوجد فرق جوهري بين مواقف وسياسات وممارسات دول محتلي كوردستان ومعارضاتها تجاه القضية الكوردية وحقوق الشعب الكوردي.
اليوم، وللأسف، يكرر البعض الخطأ ذاته، ولكن عن جهل وقصور معرفي، وقلة وعي سياسي وثقافي وحقوقي وقومي ووطني كوردي.
إذ يطرح البعض مفهوم ومصطلح الأقليات على الشعب الكوردي، وهو أمر خاطئ تماماً، ويستوجب الانتقاد والتحذير.
لذلك يجب الابتعاد عن خلط المصطلحات التي لا تنسجم مع واقع وحقيقة القضية الكوردية، وطرح القضية الكوردية وفق القانون الدولي باعتبارها قضية حق تقرير مصير لشعب يعيش على أرض محتلة، وليس مسألة أقليات قومية أو طائفية أو مذهبية أو إدارات محلية ذاتية اللامركزية الإدارية.
ومن المهم التذكير بأن هناك فرقاً جوهرياً بين التعددية السياسية والتعددية العددية، وكذلك بين الأغلبية والأقلية، وهذا ما يجب إدراكه بوضوح عند تناول القضية الكوردية.
