المحامي عبدالرحمن نجار
إن المؤتمر المزمع عقده في ١٨ نيسان في الجزيرة هو مؤتمر الأحزاب التي معظم قياداتها كانت تتهرب من ثوابت حق شعبنا الكوردي وفق القانون الدولي.
وكانت برامجها دونية لاترقى إلى مصاف ومرتبة شعبنا الكوردي كشعب أصلي يعيش على أرضه التاريخية، وتحكم حقوقه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتجلى في حق تقرير المصير!.
وحيث أن إجتماعهم بأسم مؤتمر للشعب الكوردي وإبعاد الكورد السياسيين والمحامين المهتمين والمختصين الغير حزبيين الذين كتبوا رؤية سياسية منذ عام ٢٠٠٤ مؤلفة من صفحتين، وتبنوا الفيدرالية القومية، وطرحوها في مؤتمرنقابة المحامين في مدينة حلب،لأول مرة في تاريخ نقابة المحامي في سوريا، ودافعوا عنها دفاعاً مستميتاً!.
وطرحوها على معظم الأحزاب كأساس لتوحيد الخطاب السياسي الكوردي من خلال ندوات مشتركة، ولكن جميع الأحزاب مع الأسف تهربوامن إستحقاق شعبنا، ولم يتجرؤا على الإرتقاء ببرامجهم، وتوحيد الخطاب السياسي الكوردي في سوريا في سبيل مصالحهم الشخصية والحزبوية.
واليوم هم أنفسهم يقدمون على عقد مؤتمربأسم الشعب الكوردي!.
ويقدمون على إبعاد من دافع عن ثوابت الشعب الكوردي، لذلك نعتبرها خطوة إيجابية ناقصة،ومخيفة!.
لذلك نحذرهم من مغبة التنازل عن الفيدرالية أو الحكم الذاتي الموسع بضمانات دستورية ودولية!.
مما قديقدموا إلى التنازل عن الحقوق القومية السياسية لشعبنا، وضياع هذه المرحلة المفصلية والذهبية،وهذا ليس حقهم!.
وكما نعلن بأنهم لم يمثلوا لوحدهم شعبنا الكوردي، ونطالب أبناء شعبنا الكوردي ليمارسوا الضغط عليهم لتوسيع إطارا لمؤتمر لينضم المستقلين الكورد السياسيين وفي مقدمتهم المحامين، والمطالبة بإبعاد كل الحزبيين الجاهلين بالعلوم السياسية، والقانونية والدستورية، والتاريخ والجغرافيا السياسية من هكذامؤتمر، وخاصة كل من لا يؤمن بالحقوق القومية السياسية لشعبنا الكوردي وحقه في تقريرالمصير،بل كان يستخف بها ويذمها على الملأ!.
فرنسا: 2025/4/16
