اكرم حسين.
كُلّنا سُوريّون، لأنَّ الانتماء إلى هذا الوطن يجمعُنا تحت سماءٍ واحدةٍ. لكنَّ الحبَّ الحقيقي للوطن لا يعني إلغاء الهويات أو التنكّر للحقوق، بل يرتكز على الاعتراف المتبادل بالتنوع الذي يُغني سوريا ويُقويها. إن قولنا “كُلّنا سُوريّون” لا ينفي حقي في التمسك بهويتي الكردية، بل يَجعل منها ركيزةً لِوطنٍ يتسع لكل أبنائه.
لا تكتمل الهوية الوطنية إلا باحترام كل مُكونات المجتمع السوري، وعلى رأسها المكون الكردي، الذي كان له دورٌ تاريخي في صياغة الوجه الحضاري والاجتماعي لسوريا. فالاعتراف الدستوري بهويتي الكردية ليس مِنحةً أو هِبةً، بل هو حقٌ أصيل وواجبٌ وطني، يعكسُ إدراكاً عميقاً لضرورة الشراكة الفعلية القائمة على العدل والإنصاف، واعتبار الآخر شريكاً متساوياً في الحقوق والمسؤوليات.
لا تُبنى الوحدة الوطنية الحقيقية على خطاباتٍ مثالية أو محاولاتٍ لطمس التنوع ، بل تُشيّد على أساس العدالة والمساواة، واحترام الخصوصيات الثقافية التي تُثري نسيج الوطن. فالتجاهل المتعمد لهذه الهويات هو خيانةٌ للقيم الإنسانية التي يفترض أن تجمعنا.
الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية يعني أن سوريا أصبحت وطناً للجميع بلا استثناء، وطناً يُكرّم أبناءه ولا يُهمشهم، وطناً تقوم علاقاته على التكافؤ لا على الاستعلاء. هذا الاعتراف ليس مجرد نصٍ قانوني؛ بل هو اللبنة الأولى لِسوريا مستقرة وقادرة على احتضان تنوعها، حيث تتعايش اللغات والثقافات بانسجام ومحبة .
لذا أؤكد ، نعم، كُلّنا سُوريّون، ولكن بشرط أن يَضمن الدستور هويتي الكردية. فهذا الضمان هو الطريق الوحيد لشراكة حقيقية في بناء وطنٍ ننتمي إليه جميعاً بفخرٍ، وطنٍ تُصان فيه كرامتنا، وتُحترم فيه حقوقنا. عندها فقط، نستطيع أن نردد بصدق: كُلّنا سُوريّون، في وطنٍ عادلٍ يتسع للجميع.
