نتابع، في الشبكة الكردية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، بقلق بالغ تصاعد حالات اختطاف الأطفال القُصَّر، خاصة الفتيات، من قبل ما تُسمى بـ”منظمة جوانين شورشكر” أو “الشبيبة الثورية”. حيث يُنتزع هؤلاء الأطفال من أحضان عائلاتهم ويُخفَون في أماكن مجهولة، دون تقديم أية معلومات لأسرهم عن مصيرهم.
لقد حصلنا على قوائم بأسماء عدد من القاصرين والقاصرات الذين تم اختطافهم ووثّقناها، وما زال العدد الحقيقي غير معروف، نظراً لتعرّض العديد من الأهالي للتهديد في حال إعلان اختطاف أطفالهم، في حين يُخدع البعض الآخر بوعود كاذبة مفادها أن أبناءهم سيعودون بعد فترة قصيرة.
– اتفاق الجنرال مظلوم عبدي:
على الرغم من توقيع الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، اتفاقاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فيرجينيا غامبا، في 29 حزيران/يونيو 2019، والذي تضمّن خطة عمل تنصّ على تسريح الفتيان والفتيات المجنّدين، وفصلهم عن القوات المسلحة، بالإضافة إلى منع وإنهاء تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة، فإن هذه الجريمة لا تزال مستمرة، في خرقٍ واضح لبنود الاتفاق. ويثير استمرار هذه الانتهاكات تساؤلات جدّية حول مدى التزام الجهات العسكرية بتعهّداتها الدولية.
– استغلال الفقر والمشاكل الأسرية:
يُستغل الفقر، والحصار، والخلافات الأسرية لتجنيد الأطفال، إذ تُستخدم هذه الظروف ذريعة لإقناعهم بترك أسرهم، بادعاءات وجود مشاكل داخل البيت. ونؤكد أن حل هذه القضايا يجب أن يتم داخل الإطار الأسري أو من خلال جمعيات متخصصة وبالتنسيق مع أطباء وأخصائيي علم النفس، وبموافقة أولياء الأمور، لا عبر فصل الأطفال عن بيئتهم وتجنديهم قسراً.
– الإطار القانوني:
نُذكّر بأن هذه الممارسات تُعدّ جرائم بموجب القوانين والمواثيق الدولية، ومنها:
- اتفاقية حقوق الطفل (1989) – المادة (38) تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في النزاعات المسلحة.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000) – يحظر تماماً تجنيد أو استخدام من هم دون سن 18 عامًا.
- اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان (1977) – تحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) – يعتبر تجنيد الأطفال جريمة حرب وفق المادة (8).
- قرار مجلس الأمن رقم 2427 (2018) – يدعو إلى إنهاء ومنع جميع انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك التجنيد القسري.
- الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة (29 حزيران/يونيو 2019) – يُلزم قوات سوريا الديمقراطية بوقف تجنيد الأطفال، إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة.
إننا، وفي الوقت الذي نستنكر فيه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الأطفال، نطالب بما يلي:
- إعادة جميع الأطفال المختطفين إلى أسرهم فوراً، دون قيد أو شرط أو تأخير.
- محاسبة كل من تورّط في خطف القاصرين وتجنديهم، وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
- إدانة استمرار عمليات اختطاف وتجنيد الأطفال من قبل “جوانين شورشكر” أو “الشبيبة الثورية”، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
- دعوة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، إلى ممارسة الضغوط اللازمة لضمان احترام الالتزامات الدولية بحماية الأطفال.
- حثّ قوات سوريا الديمقراطية على الوفاء بتعهداتها، ومنع هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن حماية الأطفال وضمان حقوقهم واجبٌ إنساني وأخلاقي وقانوني. ولن نصمت عن هذه الجرائم التي تستهدف مستقبل أبنائنا.
قامشلي- سوريا
07/04/2025
المنظمات المُعدّة للبيان:
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا (روانكه)
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – راصد
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
