في الوقت الذي يتابع فيه تيار مستقبل كردستان سوريا بحذر ما تسرّب عن مشروع الإعلان الدستوري المؤقّت في سوريا، والذي تم إعداده من قبل لجنة شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. فإنه يتمنى أن يكون ما نشر عنه غير صحيحاً ، لأن ما جاء فيه يمثّل تعدياً واضحاً على حقوق السوريين والسوريات، وابتعاداً ملموساً عن مفهوم الإعلان الدستوري المؤقت، ليصبح مشروع دستور دائم لم يصوت عليه أحد من السوريين .
إن تحديد شكل الدولة، ومصادر التشريع، وعلمها، وغيرها من القضايا الجوهرية يجب أن يترك لإرادة الشعب السوري عبر التصويت على الدستور المستقبلي، لأنها ليست من صلاحيات لجنة معيّنة بقرار فردي، بل هو حق أصيل للسوريين جميعاً، لا يمكن مصادرته أو فرضه تحت أي ذريعة.
كما أن تسمية “دولة” في إطار الإعلان الدستوري المؤقّت غير دقيقة، حيث يفترض أن يقتصر الإعلان على تنظيم المرحلة الانتقالية عبر تحديد مهام الحكومة الانتقالية وصلاحيات الرئيس الانتقالي، دون المساس بالأسس الدستورية والقانونية الدائمة للدولة السورية الجديدة .
وإذ يؤكّد التيار رفضه لأي محاولة أحادية لفرض رؤية دستورية غير توافقية، فإنه يرى أن الرئيس الانتقالي والبرلمان الانتقالي لا يمتلكان أي صلاحيات لمنح العفو، لأنهما غير منتخبين، ولا يمكن لهما المساومة على حقوق السوريين والسوريات ، ودماء الضحايا.
لم تحدد مسودة الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بوضوح ، ولا الآليات التي سيتم اعتمادها لكتابة الدستور الدائم والتصويت عليه، ولا أسس إجراء الانتخابات، ما يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية غير محدودة الأفق، ويفتقر إلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية.
لكل هذه الاسباب ولغيرها ، فإن تيار مستقبل كردستان سوريا يرفض هذه المسودة بصيغتها المتداولة، ويؤكّد أن أي إعلان دستوري مؤقّت يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، يحترم إرادة جميع السوريين، ويضع أسساً واضحة وعادلة لمرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الجميع.
قامشلو ٤-٣-٢٠٢٥
تيار مستقبل كردستان سوريا
مكتب الاعلام .
