شادي حاجيالتدويل : هي من المفاهيم التي ترتبط بالعلاقات الدولية فتدويل أزمة ما يعني جعلها تحت المراقبة والإشراف الدولي ولمعرفة هذه الأمور لابد من التطرق للمفاهيم المختلفة للتدويل منها _ أولآ _التدويل المؤسسي أو التدويل المشروع الذي يتم داخل الشرعية الدولية مثال الوساطات التي تمت بموافقة الأطراف المعنية بالنسبة لقضية جنوب السودان .
ثانيآ – التدويل الذي يتم خارج الشرعية الدولية حالة تدخل دولة أو تحالف دولي في شؤون دولة أخرى خارج إطار الشرعية الدولية مثال العراق والإطاحة بنظام صدام حسين المقبور في عام 2003 ومما لاشك فيه أن تبني التدويل ضمن إطار الشرعية الدولية هو الأسلم للجهة المطالبة بالتدويل أما بالنسبة لأسباب التدويل فهي عديدة أهما : _ 1 _ تهديد الأمن والسلم الدوليين .
2 _ النزاعات والحروب الأهلية .
3 انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان .
4 المجاعات والكوارث الطبيعية في العالم والتقصير الحكومي في مواجهتها .
أما بالنسبة للوسائل التي يمكن من خلالها تدويل أزمة ما أو قضية معينة أو أية مشكلة من المشاكل والإرتقاء بها الى المستويات الدولية يكون عن طريق الضغوط الدبلوماسية على الدولة ذات النزاع المثار وعن طريق منظمات حقوق الانسان والإعلام نظرآ لدوره في الترويج لقضية ما لتنال الاهتمامات الدولية .
الحماية الدولية لحقوق الانسان : فالحماية الدولية هي مجموعة الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتخذها المنظمات الدولية لضمان تنفيذ الدول الأطراف للإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وإجراءاتها وفقآ للأمم المتحدة تتم بطرق مختلفة منها التدابير التي تتخذ من قبل مجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ونصوص الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقرارات التي تتناول مسألة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي تصدر من مجلس الأمن ومن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية بحق مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية .
إلا أنه رغم إجراءات الحماية الدولية قد تواجه هذه العملية عقبات وعراقيل أهمها : مبدأ سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
مبدأ السيادة : وفيما يتعلق بمفهوم السيادة الوطنية(فهو سيادة الدولة على أراضيها وحقها في اتخاذ القرارات والسياسات والتشريعات فوق أراضيها وحقها في الحصانة من التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية) قد طرأ عليه تطور يشمل مفاهيم أن السيادة هي سيادة الشعوب وأن إنتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والمنظمة تعرض السلم الدولي للخطر وبالتالي باتت تلك الانتهاكات والكوارث الطبيعية والبيئية ومكافحة الإرهاب والمخدرات وبعض الأمراض والأوبئة شأن دولي ، وبذلك يكون قد تم إعادة تعريف الدولة القطرية في ظل النظام العالمي الجديد والعولمة كما أن السيادة لاتعني الحق في إرتكاب مذابح جماعية أو إقامة أنظمة فصل أو تمييز عنصري أوتهجير جماعي أو غيرها من الجرائم الدولية الإنسانية، ونتيجة للتحولات في الاتجاهات السياسية ظهر لمجلس الأمن عدة قرارات بشأن حالات التدخل لحماية حقوق الإنسان ، كانت بدايتها بالتدخل في كردستان العراق عام 1991 وبعدها حصل تحول كبير في مدى الحماية المتوفرة لحقوق الانسان والارتقاء بها الى المستوى الدولي وبفعل تلك القرارات تراجع تأثير السيادة وضعف دورها .
نهل التدخل شرعيته في غالب الأحوال من ذرائع وتكييفات الدول التي أقدمت عليه ، أي أن التبرير يأتي بعد التدخل ، أما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة فإن مصدر شرعية معظم التدخلات كانت تأتي من الأمم اامتحدة( حرب الخليج الثانية _ الأزمة الصومالية _ هاييتي _ رواندا _ تيمور الشرقية _ سيراليون_ ليبيا ….
الخ )أو بناء على تحالفات جماعية ( كوسوفو _ ليبيريا _ العراق … الخ ) أي قبل ممارسة التدخل .
ما من شك في أن التطور الدولي أثبت عدم ملاءمة مبدأ عدم التدخل بصيغته التقليدية المطلقة للمتغيرات الدولية الجارية ولذلك جاءت الممارسة الدولية حافلة بالعديد من السلوكات التي تعكس في مجملها تراجعآ لهذا المبدأ .
وفي الختام لاندري إذا كنا نأسف لهذا الأمر أو نرحب به لكن رغم الشدة لايمكننا أن نيأس ، لأن الوطن وطننا والناس أهلنا والتاريخ تاريخنا ولانريد أن يكون ماضينا أفضل من مستقبلنا
